عقد البرلمان الجزائري جلسة لتثبيت شغور منصب رئيس الجمهورية، وتعيين رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح، رئيسا مؤقتا للبلاد وفقا للدستور، حيث استقال بوتفليقة يوم الثلاثاء الماضي، إثر مسيرات في الشوارع منذ 6 أسابيع للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية بعد قرابة 60 عامًا من حكم قدامى المحاربين الذين خاضوا حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962.

ووفقا للدستور، ينبغي لمجلسي البرلمان (الأمة والنواب) الإعلان رسميًا عن شغور منصب الرئيس، واختيار رئيس مجلس الأمة لإدارة البلاد بشكل مؤقت لمدة ثلاثة أشهر حتى إجراء الانتخابات، ويتأهب الرئيس الحالي لمجلس الأمة عبدالقادر بن صالح ليصبح رئيسا مؤقتا للجزائر.

وعلى الرغم من تمسك الجيش الجزائري والطبقة الحاكمة بـ”الحل الدستوري”، فإن نسبة كبيرة من أبناء الشعب والمعارضة، ترفض ما أسمته بـ”الباءات الثلاث”، وهم رئيس مجلس الأمة بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس مجلس الوزراء نور الدين بدوي، مطالبين باستبعادهم تماما من المرحلة الانتقالية، واللجوء “إذا لزم الأمر” إلى حل خارج عن الدستور.

وفي هذا الصدد، اعتبر النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الوهاب بن زعيم، أنه “لا بد من الالتزام بالحل الدستوري”، المتمثل في تنصيب بن صالح رئيسا مؤقتا، وقال في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”: “بالنسبة لمواد الدستور، فإن المادة 102 تؤكد بوضوح أن رئيس مجلس الأمة هو الذي ينصب رئيسا للدولة لمدة أقصاها 90 يوما”، لافتا إلى أنه في ظل الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد، فإن هناك “مهمتين أساسيتين” تنتظران بن صالح، موضحًا ذلك بالقول: “المهمة الأولى تتمثل في استدعائه الهيئة النافذة لانتخاب رئيس جديد، وهذا الدور الذي يُنتظر منه في لحظة جلوسه على كرسي الرئاسة”.

قد يهمك ايضا :

البرلمان الجزائري يُعين عبد القادر بن صالح رئيسًا مؤقتًا للبلاد

البرلمان الجزائري يجتمع الثلاثاء للمصادقة على شغور منصب رئيس الجمهورية