أعلن رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الانتقال إلى المعارضة وعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، متّهمًا رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري باعتماد سياسة “أنا أو لا أحد”، في وقت سجل فيه يوم أمس حركة لافتة على خط الاتصالات السياسية قبل 3 أيام من موعد الاستشارات النيابية يوم الاثنين المقبل.

وقال باسيل في مؤتمر صحافي بعد اجتماع “تكتل لبنان القوي”: “إذا أصرّ الرئيس الحريري على (أنا أو لا أحد) وأصرّ (حزب الله) و(حركة أمل) على مقاربتهما بمواجهة المخاطر الخارجية بحكومة تكنوسياسية برئاسة الحريري، فنحن كـ(تيّار وطني حرّ)، وكـ(تكتّل لبنان القوي)، لا يهمّنا أن نشارك بهكذا حكومة، لأن مصيرها الفشل حتمًا”. وأضاف: “لا نشارك ولا نحرّض، ولكن نقوم بمعارضة قوية وبنّاءة للسياسات المالية والاقتصادية والنقدية القائمة ونقوم بمقاومة لمنظومة الفساد القائمة من 30 سنة والتي يريد البعض الاستمرار فيها من خلال استنساخ نفس الحكومة”.

وفي حين عدّ باسيل أن “الحريري يقول إن كل الأحزاب متهمة بالأزمة وإنه وحده بريء فيما بقية الأحزاب مسؤولة ومتهمة”، قال: “باب الحل هو تشكيل حكومة إنقاذ؛ أي حكومة اختصاصيين رئيسها وأعضاؤها من أصحاب الكف النظيف وفي الوقت نفسه مدعومين من الكتل السياسية على قاعدة احترام التوازنات الوطنية”، مضيفًا: “حكومة تجمع الاختصاصيين والميثاقية؛ هي بنظرنا الحل الوحيد القادر على إنقاذ لبنان من الأزمات، وهذه الحكومة هي الفرصة الوحيدة التي تمنع الانهيار، وبرأينا أن القضية تستأهل التضحية ولا أحد يخسر من تمثيله إنما نبرهن للناس أننا نضحي”.

ورفض باسيل اتهامات الفساد، وقال: “(التيار الوطني الحر) نسج اتفاقًا في العام 2016، (التسوية مع الحريري التي أتت بالعماد ميشال عون رئيسًا) قامت على تقوية الدولة وليس على أساس التسويات، وهذا الاتفاق حرر لبنان من الإرهاب وثبت الأمن وأوصل قانون انتخاب وشكل حكومات متوازنة لأول مرة، وأوجد موازنات، وأطلق مشاريع كثيرة على رأسها النفط والغاز. ويجب أن نعترف بأن هذا الاتفاق فشل بتأمين أبسط حقوق للناس مثل البنى التحتية وأمور كثيرة، وهذا الفشل يدفع ثمنه الشعب اللبناني والعهد والقوى السياسية ومن ضمنها نحن”.

وقال: “نحن ندفع الثمن لأن الناس نظرت للتفاهم على أن هناك مصالح بيني وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، ليس الوقت لتبرير الذات، لو كنت شريكًا فعليًا لمنظومة الفساد؛ هل كنت تعرضت للاغتيال السياسي من قبل المنظومة نفسها”.

وأضاف: “الفشل بالمال والاقتصاد من 30 سنة إلى اليوم أدى إلى الانهيار، وأدى إلى اعتبار التفاهم صفقة. صرختنا ليست جديدة، ونحن تحدثنا عن هذه الأمور في الحكومة الأولى للعهد. وعندما تشكلت الحكومة الثانية أعطينا أنفسنا مهلة مائة يوم، ومن بعدها عبّرنا عن رفضنا للاستمرار في الحكومة إذا استمر الفساد واستمرت السياسة المالية المتبعة منذ التسعينات، وأبلغنا شركاءنا بذلك، وهددنا بقلب الطاولة والرجوع إلى المعارضة والناس”، عادًّا أن “ما حصل هو أن الناس سبقتنا ولم تعد تحتمل. ونستخلص من تجربة 3 سنين من جزئها السلبي أننا لسنا مستعدين لتكرار الفشل”.

وتابع: “الموازين واضحة، لا نحن قادرون، ولا نحن نريد أن نتخطى الموقع الميثاقي للحريري الذي ثبته في الانتخابات. لا لزوم لحرق أسماء وتدخل صرح ديني مثل دار الفتوى لتثبيت المعادلة”.

ولفت إلى أن “الحريري يحاول طرح معادلة أنه بقوة الميثاقية يترأس الحكومة ويلغي الآخرين”، مؤكدًا “مرحلة إلغاء الآخر ولّت إلى غير رجعة، ولن نقبل لأحد أن يركب موجة الانتفاضة لضرب الميثاقية والشراكة الإسلامية - المسيحية، هذه المعادلة ناضلنا من أجل تثبيتها، وحرام أن نخسر وقتًا إضافيًا لتأكيد المؤكد”، وقال: “التجربة أكدت أن لا أحد يستطيع أن يلغي أحدًا، والآن ليس وقت تصفية الحسابات، القول إنه لا يقبل إلا بوزراء تكنوقراط كأنه يقول إنه هو الوحيد غير المسؤول عن الانهيار والفساد”.

وأعلن باسيل عن قراره بعد ساعات من لقائه رئيس البرلمان نبيه بري الذي كان يوم أول من أمس بعث له برسالة أكد خلالها على أنه لن يرضى بأن يكون “التيار” خارج الحكومة. وفيما خرج باسيل من دون الإدلاء بأي تصريح، قالت مصادر مطلعة على اللقاء لـ”الشرق الأوسط” إنه “تم البحث في مضمون الرسالة التي وصلت إلى باسيل، وأكد بري على أهمية الشراكة الوطنية بين الفرقاء، خصوصًا في هذه المرحلة التي يمر بها لبنان، والتوصل إلى تأليف حكومة تلاقي المجتمع الدولي والنتائج الإيجابية التي صدرت عن مؤتمر باريس يوم أول من أمس”.

من جهة أخرى؛ التقى رئيس الحكومة السابق تمام سلام البطريرك الماروني بشارة الراعي، ودعا إلى الإسراع بتأليف الحكومة. وقال سلام بعد اللقاء: “الوضع صعب ومأزوم ومعقد، ويتطلب الترفع والتواضع والتضحية من أجل إيجاد حلول نتمسك بها جميعًا ونلتف حولها لإنقاذ لبنان”.

في المقابل، شن النائب طلال أرسلان هجومًا على الحريري من دون أن يسميه، وانتقد الطريقة التي انسحب بها المرشح السابق سمير الخطيب، وقال بعد لقائه الرئيس ميشال عون: “ما حصل من حيث الشكل بموضوع تسمية الرئيس المكلّف للحكومة هو ضربة موجهة إلى الدولة المدنية، وهذه سابقة خطيرة”. ورأى أن “الميثاقية تعطي الشرعية المذهبية للشخص المكلف، إنما لا تعطيه تأليف الحكومة، لذلك لا يجب تدوير الزوايا حول هذا الموضوع”.

قد يهمك ايضا :

اعتقالات إسرائيلية جديدة في الضفّة الغربية تركّز على قيادات حركة "حماس"

اتفاق عراقي على مناصفة بين "القوائم" و"الفردي" ويهدد هيمنة القوى السياسية