عدت الحكومة المصرية، السبت، أنها «نجحت من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي في التخفيف من حدة صدمة جائحة (فيروس كورونا) المستجد». ورأت في تقرير رسمي صادر عن مركز تابع لها أن «التأثير السلبي للجائحة كان من الممكن أن يكون أكثر حدة، لولا الخطوات الجادة التي سبق اتخاذها خلال السنوات الأخيرة».

واستعرض رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، تقريراً أعده «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» التابع للحكومة، الذي تضمن «إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد خلال 100 يوم من وجوده في مصر».

وأكد رئيس الوزراء أن «الحكومة المصرية تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن، من خلال الخطوات الجادة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي ساهمت في النهوض بمؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، عن طريق تقليل العجز المالي، والحد من معدلات التضخم، وزيادة معدلات النمو، وتعزيز قيمة العملة المحلية، وهو ما حفز المستثمرين على الصعيدين المحلي والدولي لضخ استثماراتهم في مصر بصفتها سوقاً واعدة».

وتأتي تصريحات رئيس الحكومة المصرية غداة إعلان «صندوق النقد الدولي» عن «التوصل إلى اتفاق لإقراض مصر 5.2 مليار دولار لمدة عام، للمساعدة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، وتداعياتها الاقتصادية»، وهو القرض الذي سبقه حصول القاهرة على «تمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار، قدمها الصندوق بالفعل الشهر الماضي، ضمن التداعيات نفسها».

وقال مدبولي، في التقرير، إنه «بينما كانت الحكومة تجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، جاءت جائحة فيروس كورونا المستجد لتضرب دول العالم كله، مسببة مشكلة صحية في البداية، تلاها تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية».

وبحسب رئيس الوزراء، فإن الحكومة «كانت حريصة قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد على النهوض بجودة خدمات القطاع الصحي المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، ولذلك عملت منذ اندلاع الأزمة الحالية على وضع برنامج وقاية فعال منذ البداية، ورفع الوعي لدى المواطنين للحد من الإصابة بالفيروس، هذا إلى جانب الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اتخاذها للتخفيف من حدة الأضرار المتوقعة بسبب الجائحة، بما يضمن توفير مستوي معيشة مناسب للمواطنين».

وبدوره، أوضح أسامة الجوهري، مُساعد رئيس الوزراء القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن برنامج «رفع مستوى الوقاية من العدوى ومكافحتها» الذي تنفذه الحكومة يرتكز على عدد من المحاور، في مقدمتها «النهوض بالقطاع الصحي، وتوفير أدوات التعقيم والتطهير، ورفع وعى المواطنين حول كيفية تفادي الإصابة بالفيروس، واتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية، وإطلاق حملة قومية للتعقيم والتطهير، ووضع خطة تعايش مع جائحة فيروس كورونا المستجد».

وأشار إلى «الإجراءات الاقتصادية التي قامت الحكومة باتخاذها في سبيل مواجهة الفيروس، والتخفيف من حدة تداعياته، خاصة على القطاعات الأكثر تأثراً وتضرراً، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي من ناحية، ومن ناحية أخرى حماية الاقتصاد من أي صدمات مستقبلية قد تنتج عن انتشار الفيروس»، منوهاً بـ«حماية الموظفين عن طريق تقليل أعدادهم في أماكن عملهم، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وتحسين المعاشات، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة».

وفي غضون ذلك، أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أمس، أن «صندوق إعانات الطوارئ للعمال» يواصل استكمال صرف الإعانات للعاملين في قطاع السياحة التي تصل في مجملها إلى أكثر من 171 مليون جنيه، يستفيد منها قرابة 163 ألف عامل في منشآت متضررة من جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

قد يهمك ايضا :

الحكومة المصرية تبدأ تشديد حظر التنقل لكبح تفشّي"كورونا"

الحكومة المصرية تحفّز على إنتاج الكمامات بعد قفزة إصابات "كورونا"