أوضح قيس العرقوبي، المكلف الإعلام لدى رئيس الحكومة التونسية المكلف، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد عقد لقاءً صباح أمس بقصر الرئاسة بقرطاج مع الحبيب الجملي، رئيس الحكومة المكلف، في إطار التشاور بشأن حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة؛ وهو ما يعني أن المشاورات أصبحت في لحظاتها الأخيرة، وأن تركيبة الحكومة اكتملت ولم يبق سوى التوجه لعرضها على نواب البرلمان التونسي.

وأكد العرقوبي، أن اللقاء بين سعيد والجملي يأتي في نطاق التشاور حول مقترحي وزيري الدفاع الوطني والشؤون الخارجية، على اعتبار أن الحقيبتين الوزاريتين يدخلان في صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي يعين من يتولاهما بتشاور مع رئيس الحكومة، حسب ما ينص عليه الدستور.

وبشأن التركيبة المحتملة للحكومة، أكد العرقوبي أنها خضعت لتعديلات عدة، مبرزاً أن المشاورات لا تتم حالياً في قصر الضيافة بقرطاج، بل في مكان بعيد عن الأعين تجنباً للتشويش على المشاورات، وهي ترتيبات تجمع بين الجملي وفريق مصغر من حركة النهضة، على حد تعبيره.

وتوقع راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، أن تعرض التشكيلة الحكومية على أنظار البرلمان التونسي السبت، مؤكداً أن تونس لم تعد تحتمل مزيداً من الفراغ السياسي، على حد تعبيره.

من ناحيته، قال نور الدين البحيري، رئيس كتلة حركة النهضة البرلمانية، إن العدد الأدنى من النواب الذين سيصوتون على الحكومة المرتقبة هو 120 نائباً، من بينهم نواب ينتمون إلى أحزاب ترفض مساندة حركة النهضة، معتبراً أن حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة التي يقودها الحبيب الجملي «بعيدة عن التمييز الآيديولوجي والسياسي، وتؤمن بأولوية مكافحة الفساد، وستكون قادرة على تحقيق البرنامج الحكومي».

وطالب البرلمان التونسي، أمس، جميع النواب بضرورة الحضور يومي الجمعة والسبت تحسباً لعقد جلسة برلمانية للتصويت على حكومة الجملي.
وستنتهي الآجال الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة، والمقدرة بشهرين، منتصف شهر يناير (كانون الثاني) المقبل؛ وهو ما يعني أن رئيس الحكومة المكلف ما زال يملك متسعاً من الوقت لإجراء التعديلات الأخيرة على تركيبة حكومة الكفاءات المستقلة.

ووفق تسريبات أولية، فقد طرحت أسماء عدة لتولي حقائب وزارية، من بينها كمال العيادي وزيراً للدفاع، وهو رئيس للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية برئاسة الجمهورية، وألفة الحامدي، وزيرة للخارجية، وهي مستشارة مشاريع كبرى، حاصلة على شهادة هندسة البناءات والتصرّف في المشاريع من جامعة تكساس الأميركية، وسفيان السليطي وزيراً للداخلية، وهو المتحدث الحالي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وفاضل عبد الكافي وزيراً للتنمية والتعاون الدولي (شغل المنصب نفسه في حكومات سابقة)، ومنجي مرزوق وزيراً للطاقة والمناجم (شغل المنصب نفسه سابقاً)، وحسن الشورابي وزيراً للفلاحة، علماً بأنه شغل منصب مدير عام للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية.

وتحظى الحكومة الجديدة بدعم كامل من حركة النهضة، الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. غير أنها ستقابل بمعارضة قوية داخل البرلمان، قد تتجاوز، بحسب مراقبين، حدود 90 نائباً برلمانياً. وقد أعلنت بعض الكتل البرلمانية مبكراً عن مواقفها تجاه هذه الحكومة المرتقبة، حيث صرحت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض، بأن حزبها لن يصوت لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، ووصفت الحكومة المقترحة بـ«حكومة الفشل الجديدة».

في السياق ذاته، أكد حسونة الناصفي، رئيس كتلة الإصلاح الوطني البرلمانية (15 مقعداً برلمانياً)، أن الحكومة الجديدة تحظى بفرصة كبيرة لنيل ثقة البرلمان، ودعا الحبيب الجملي إلى الإجابة عن بعض الأسئلة حتى تستطيع الكتل البرلمانية تحديد موقفها من حكومته، وأهمها مدى قدرتها على تجاوز الأزمات التي تمر بها تونس.

قد يهمك أيضًا : 

الرئيس العراقي يضع استقالته تحت تصرّف مجلس النواب ويرفض تكليف العيداني

الشارع العراقي يشتعل رفضاً لترشيح العيداني والمتظاهرون يلوحون بالتصعيد