توجه رئيس الكنيست "البرلمان" وزعيم حزب «كحول لفان»، بيني غانتس، إلى المحكمة العليا بكتاب رسمي يطالبها بألا تمنع زعيم تكتل اليمين، بنيامين نتنياهو، من تولي منصب رئيس الوزراء، في محاولة لإنقاذ الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة بينهما.

وكانت المحكمة قد وافقت على البحث في دعاوى عدة تعدّ الاتفاق بين نتنياهو وغانتس بمثابة انقلاب دستوري وتغيير متطرف لطريقة الحكم، وتطالب بإلغائه. وطلبت المحكمة رداً رسمياً على الدعاوى من نتنياهو وغانتس وكذلك من الكنيست ورئيس الدولة، رؤوبين ريفلين، والمستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت.

وقال غانتس في رده إن الاتفاق الائتلافي لا ينطوي على أي انقلاب؛ «إنما هو محاولة لمنع التوجه لانتخابات رابعة في ظروف الطوارئ التي تعيشها إسرائيل بسبب انتشار وباء (كورونا) والأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق بسببه». وكتب غانتس للمحكمة أن القانون الذي سيتم سنّه بشأن التناوب على رئاسة الحكومة جاء بسبب انعدام الثقة بين الطرفين (هو ونتنياهو) والخوف من ألا ينفذ الاتفاق في الموعد المقرر، بعد سنة ونصف سنة. وتجاهل غانتس موضوع منح متهم بالفساد منصب رئيس حكومة.

أما نتنياهو فقد كتب للمحكمة أن «الدعاوى المقدمة إليها ما هي إلا محاولة لجرّ المحكمة الموقرة إلى المساس بقدس أقداس الأسس الديمقراطية، وهو حق الجمهور في أن ينتخب قيادته بنفسه». وقال: «لا توجد صلاحية قانونية للمحكمة برفض نتنياهو». وأضاف: «لا مكان لأن تتدخل المحكمة في اعتبارات رئيس الدولة، أو أعضاء الكنيست أو الكنيست، في الإجراءات القانونية لتشكيل حكومة، هي السلطة التنفيذية للدولة المكلفة تحقيق مشيئة الشعب مثلما تم التعبير عنها في انتخابات الكنيست».

وطلب نتنياهو وغانتس من المحكمة أن ترد جميع الدعاوى المقدمة إليها بهذا الشأن، حتى تتاح إقامة حكومة رسمية في إسرائيل، تتمتع بالصلاحيات لإقرار الموازنة العامة وإدارة الأزمات التي تواجه البلاد.

ولم تنه المحكمة أبحاثها أمس، بل منحت مهلة إضافية لكل من رفلين ومندلبليت والكنيست ليردوا على الدعاوى حتى يوم غد الخميس. ودعا غانتس الهيئة العامة للكنيست إلى الالتئام في اليوم نفسه من أجل التقدم في سن القوانين التي تمنح الشرعية لتشكيل حكومة نتنياهو - غانتس، وذلك بغرض التوضيح للمحكمة بأن نحو 75 نائباً في الكنيست (من مجموع 120 نائباً) يؤيدون هذه القوانين وأن رفضها من المحكمة يعني أنها تدخل في صدام مع غالبية النواب. ولكن هذه الخطوة ليست مؤكدة بعد.

وهناك شكوك لدى «كحول لفان» بأن الليكود ليس مخلصاً للاتفاق ويضع العراقيل أمامه. وأشار هؤلاء إلى فقرة وردت في رد الليكود على المحكمة، يقول فيها إنه لا يمانع في أن يجري تغيير أحد بنود الاتفاق الائتلافي الذي يتحدث عن الضمانات لأن يتخلى نتنياهو عن رئاسة الوزراء بعد 18 شهراً. فالاتفاق ينص على أن تغيير هذا البند يحتاج إلى أكثرية 75 عضواً في الكنيست، لكن الليكود يبدي الاستعداد لتقليص هذا العدد إلى 61 نائباً. ويعني هذا أن نتنياهو سيكون بحاجة إلى عضوي كنيست، إضافة إلى نواب التكتل اليميني (59 نائباً)، من أجل التهرب من تنفيذ التناوب.

وقد زاد قلق غانتس عندما أعلن مندوب المستشار القضائي للحكومة، المحامي أيال زندبرغ، أنه يجدر تقليص الأغلبية المطلوبة لإلغاء التناوب إلى 61 عضو كنيست، «ففي إسرائيل لا توجد قوانين تتطلب تأييد أكثر من 61 عضو كنيست من أجل تغييرها، إلا في حالات نادرة». كذلك فإن عضو الكنيست أييليت شكيد، من اتحاد أحزاب اليمين المتطرف «يمينا» وهي وزيرة القضاء السابقة، أعربت عن موقف مشابه، مما أدى إلى الشعور بأن اليمين لا ينوي تنفيذ اتفاق التبادل حين يحين الموعد لذلك بعد 18 شهراً.

وقد ردت «جمعية نزاهة الحكم» على هذه التطورات بالقول إنها تصر الآن أكثر من أي وقت مضى على تقديم الدعوى لإبطال الاتفاق. وعدّت موقف الليكود إصراراً على منح الفساد شرعية، وانتقدت غانتس لأنه «يواصل مواقفه المخزية ويتنكر لكل ما قاله خلال المعارك الانتخابية ضد الفساد».

قد يهمك ايضا :

بيني غانتس قد يكتفي بالسيطرة على الكنيست ويترك نتنياهو رئيسًا لحكومة أقلية 6 أشهر

إخضاع أعضاء الكنيست لفحص "كورونا" بعد وضع وزيرين في الحجر