قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه مستعد للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل  إذا أوقفت عملية ضم أجزاء من الضفة الغربية.وأضاف عباس في اتصال هاتفي برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: «مستعدون بمجرد وقف الضم، للذهاب إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، بمشاركة دول أخرى». وأكد مجددا رفضه ضم أي شبر من الأراضي الفلسطينية وهو موقف عربي ودولي كذلك. ودعا عباس، بريطانيا، لبذل جهود على صعيد الضغوط لوقف عملية الضم وإطلاق عملية سياسية جديدة. وقال عباس إنه يثمن الدور البريطاني الداعم لتحقيق السلام على أساس الشرعية الدولية، والرافض لضم الأراضي الفلسطينية المخالف لقرارات الشرعية الدولية.

ورد رئيس وزراء بريطانيا مؤكدا على موقف بلاده الداعم لتحقيق السلام على أساس «حل الدولتين»، والالتزام بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ورفضه أي إجراءات تقوم بها إسرائيل لضم أراض فلسطينية لمخالفتها قرارات الشرعية الدولية. وشدد جونسون على أن بلاده ستواصل دعم السلام وعلى استعداد لبذل جهود في هذا الإطار. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات والتنسيق خلال الفترة المقبلة. وإعلان عباس استعداده العودة للمفاوضات في ظل الرباعية الدولية، يأتي في وقت تعمل فيه دول مختلفة على دفع المفاوضات مجددا بديلا لمواجهة محتملة إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة.

ودفع السلطة لفكرة العودة للمفاوضات تأتي في مواجهة صفقة القرن، وتلقى تأييدا من دول عربية وإقليمية والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين. وكانت السلطة سلمت الرباعية الدولية (الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وروسيا، والولايات المتحدة) رسالة قالت فيها: «نحن مستعدون لقيام دولتنا المحدودة التسلّح وذات الشرطة القوية لفرض احترام القانون والنظام. نحن مستعدون للقبول بوجود طرف ثالث مفوّض (من الأمم المتحدة) من أجل ضمان احترام اتفاق السلام فيما يتعلّق بالأمن والحدود». ويقترح النص تعديلات طفيفة على الحدود على أن يتم إبرام اتفاق ثنائي بشأنها، «على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967»، وهو التاريخ الذي بدأت فيه إسرائيل باحتلال الضفة الغربية.

ولم تنفذ إسرائيل حتى الآن خطة الضم التي كانت مقررة بداية الشهر الحالي بسبب خلافات داخلية حول الخطة، ومع الولايات المتحدة كذلك، ومعارضة دولية كبيرة متنامية. وأعلن ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفن كون فن بورجسدرف، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي ضم إسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية. وقال بورجسدرف أثناء لقائه نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، في رام الله، إن الاتحاد الأوروبي «لن يعترف بأي عملية ضم أو أي خطوات أحادية من شأنها تقويض عملية السلام وجر المنطقة إلى مربع العنف». كما أكد وقوف دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967.

قد يهمك ايضا

ميركل وعباس يبحثان مستجدات "خطة الضم" الإسرائيلية وجائحة "كورونا"

الرئيس الفلسطيني يُطالب بتشكيل ائتلاف دولي ضد خطة "الضم"