اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، دون تصويت، قرارا صادقت عليه اللجنة الرابعة في تشرين الماضي/أكتوبر الماضي، وجددت من خلاله دعمها للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل إيجاد تسوية لقضية الصحراء المغربية.

ويدعو القرار جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة بغية التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، كما يدعم المسار السياسي الذي يستند إلى قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007، في أفق التوصل إلى حل "عادل ودائم ومقبول من الأطراف" لقضية الصحراء المغربية.

ويشيد النص بالجهود المبذولة في هذا الإطار، مهيبا بجميع الأطراف التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة "ومع بعضها البعض" من أجل التوصل إلى "حل سياسي يحظى بقبول الأطراف".

ونوهت الجمعية العامة في هذا القرار أيضا بالتزام الأطراف بمواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو من الحوار للدخول، بحسن نية ودون شروط مسبقة، في مرحلة أكثر كثافة من المفاوضات، مع أخذ الجهود المبذولة والتطورات الجديدة منذ سنة 2006 بعين الاعتبار، بما يضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ 2007.

وفي هذا الإطار عبر القرار عن دعم الجمعية العامة للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن منذ سنة 2007، والتي كرست أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي أشادت بها الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي ككل بوصفها مبادرة جدية وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.

ويدعم هذا النص، كذلك، توصيات قراري مجلس الأمن رقم 2440 و2468 المعتمدين على التوالي في أكتوبر 2018 وأبريل 2019، والمتضمنة في القرار 2494 بتاريخ 30 تشرين الثاني/أكتوبر 2019، التي تحدد معايير حل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، أي "حل سياسي واقعي وعملي ودائم يقوم على التوافق".

تجدر الإشارة إلى أن قرارات مجلس الأمن 2440 و2468 و2494 كرست مسار الموائد المستديرة، وحددت بشكل نهائي المشاركين فيه، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو". وفي واقع الأمر، أشار القراران 2468 و2494 خمس مرات إلى الجزائر، أسوة بالمغرب.

ومن جهة أخرى، ثمنت هذه القرارات التدابير والمبادرات التي اتخذها المغرب للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في أقاليمه الجنوبية، وكذا الدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة؛ فضلا عن تفاعل المملكة مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

كما جددت هذه القرارات مطالبتها الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بتسجيل وإحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، وحثت على بذل الجهود الضرورية لتحقيق هذه الغاية.

جدير بالذكر أن القرارات 2414 (أبريل 2018) و2440 و2468 و2494 أمرت "البوليساريو" بالانسحاب من المنطقة العازلة في الكركرات، ووقف جميع أعمالها المزعزعة للاستقرار شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية، والامتناع عن أي عمل من شأنه عرقلة المسار السياسي الأمم.

 وقد يهمك أيضا :  

قائد الجيش الجزائري: الشعب اختار الرجل المناسب والمحنك
السلطات السودانية تحل مجالس النقابات والاتحادات المهنية