شهدت بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، أمس، خروج أعداد غفيرة من المتظاهرين تجاوزت مئات الآلاف في بعض المحافظات، في خطوة تصعيدية جديدة ضد السلطات ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي المتمسك ببقائه في منصبه، في مقابل مطالبات واسعة بإطاحته. وأضاف خروج طلاب الجامعات والمدارس في جميع المحافظات زخماً مضاعفاً للمظاهرات، وشهدت غالبية الجامعات والمدارس ما يشبه الإضراب العام.

وإلى جانب حديث مرجعية النجف السابق المتعلق بقول إن «المتظاهرين لن يعودوا إلى منازلهم قبل تحقيق جميع مطالبهم»، صب حديث أدلى به رئيس الوزراء، أول من أمس، الزيت على نيران الغضب الجماهيري، حين تحدث عن أن قانون المظاهرات الذي يعود إلى حقبة الحاكم الأميركي المدني بول بريمر (2004) يشدد على «عدم التظاهر لأكثر من أربع ساعات وفي مكان معلوم، ويحظر على المتظاهرين لبس الخوذ أو الأقنعة».

وأبلغ الناشط البارز في مجموعة «نازل آخذ حقي» محمد موديل «الشرق الأوسط» بأن «أعداد المتظاهرين التي خرجت اليوم فاقت التوقعات وتعادل الأعداد التي خرجت في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأتوقع أن تروع أعداد المتظاهرين في الجمعة المقبل رجال السلطة».

وعما يتردد عن عدم وجود قيادة معروفة للمظاهرات وما قد يؤدي إلى فشلها يؤكد موديل أن «المتظاهرين يركزون راهناً على تحقيق 5 مطالب أساسية وغير معنيين بمسألة القيادة، وتتمثل المطالب بإقالة الحكومة وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بضمانة دولية ومفوضية انتخابات جديدة بعيداً عن الأحزاب وتشريع قانون انتخابات جديد ونزيه».

وفي موازاة حالة الغليان الشعبي والرغبة في التصعيد ضد السلطات وتحريض المواطنين ودفعهم إلى الخروج إلى الشوارع، أصدر معتصمو ساحة التحرير وسط بغداد، أمس، بيانهم الثاني، ودعوا فيه إلى مظاهرات مليونية يوم الجمعة المقبل، وتعهدوا «بعدم عودة الحياة الطبيعية إلا بعد عودة الوطن».

وقال المعتصمون في بيانهم: «كنّا قد أكدنا مراراً على مطلبنا الأول بإقالة حكومة القناصين، نصرة لإخواننا الشهداء، وها هي الحكومة، من خلال إجراءاتها القمعية التي استخدمتها بحق المتظاهرين، قرب جسر السنك وشارع الرشيد وساحة الخلاني، وذهب ضحيتها عشرات الشهداء ومئات المصابين، تؤكد أنها مُصرة على خيار العنف والإجرام في قمع المحتجين، وإسكات صوت الشعب».

واعتبر البيان أن إصرار الحكومة على ذلك «دليل على فشلها في إدارة الدولة وحماية المواطنين العزل، وقد أثبتت منذ مطلع أكتوبر وحتى يومنا هذا، أنها ليست جديرة بالثقة، مثلما هي ليست جديرة بقيادة العراق وشعبه، فيكفي عجزها عن كشف هويات القناصين والقتلة». وعاهد العراقيين بأن «المظاهرات لن تنتهي بوعودٍ غير مضمونة، وإجراءات إصلاحية شكلية، لا ترتقي للدماء التي قدّمها الشهداء قرباناً لهذا الوطن». وختم بالدعوة إلى «مظاهرات مليونية في يوم الجمعة المقبل (غداً)، رفضاً للحلول التي تطرحها الحكومة، وتأكيداً على المطالب التي قدم المتظاهرون في سبيلها كل هذه التضحيات».

من جهة أخرى، قال محامون عراقيون، أمس، إن «الدائرة الابتدائية في محكمة الجنايات الدولية وافقت على شكاوى قدمت ضد 100 مسؤول عراقي بتهمة الإبادة الجماعية وانتهاك حقوق الإنسان نتيجة قمعهم الحركة الاحتجاجية». لكن لم يتسن الوصول إلى ناطق باسم المحكمة الدولية للتأكد من ذلك. وتشير أرقام المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى مقتل نحو 350 وجرح نحو 15 ألف شخص، ضمنهم أعداد قليلة من عناصر القوات الأمنية.

ودعا زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، أمس، الموظفين إلى الإضراب الشامل ولو ليوم واحد، في إطار مجموعة نصائح وجهها إلى المتظاهرين، واعتبر فيها أن «الإصلاحات التي أعلن عنها مجلس النواب، كاذبة ووهمية، وتأتي لإسكات صوت الثائرين». وطالب «الثوار» بـ«إبعاد شبح التدخل الخارجي الأميركي وغيره، وعدم التعرض للبعثات الدبلوماسية وسفارات الدول غير المحتلة ولو بالهتافات فذلك ليس من شيمنا ولا أخلاقنا».

وأعلنت كتلة «سائرون» النيابية المدعومة من الصدر، أمس، رفضها لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب الجديد الذي صوت عليه مجلس الوزراء أول من أمس. وقال رئيس الكتلة نبيل الطرفي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان بحضور أعضاء الكتلة: «نعلن وبكل وضوح رفضنا مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الذي صوت عليه مجلس الوزراء، إذ كانت صيغة القانون المقترح مخالفة لإرادة الشعب من خلال الإبقاء على النظام الانتخابي القديم (نظام القائمة) الذي يكرس هيمنة الأحزاب المتنفذة وإقصاء الآخر».

وتطالب غالبية الاتجاهات الاحتجاجية بقانون جديد للانتخابات يوزع البلاد على شكل دوائر انتخابية متعددة يصعد الفائزون فيها بأعلى الأصوات إلى البرلمان، في مسعى للسماح بفوز ومشاركة أعداد كبيرة من الكفاءات والشخصيات المستقلة عن الأحزاب السياسية الحالية.

من جهة أخرى، أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي البدء قريباً بإعداد مشروع قانون «من أين لك هذا؟»، لمراقبة أموال المسؤولين. وقال الناطق باسم المكتب سعد الحديثي، أمس، إن «مجلس الوزراء يسعى لإقرار مشروع قانون: من أين لك هذا؟ لمراقبة ممتلكات وعقارات كبار المسؤولين في الدولة خلال المدة السابقة، ومتابعة أصولها، وكيف حصلوا عليها».

وأوضح أن «إعداد هذا المشروع يندرج في إطار جهود الحكومة ضمن الحزمة الإصلاحية التي أطلقتها أخيراً». وقال إن «هذا المشروع سيعد قريباً في مجلس الوزراء من قبل الدائرة القانونية في الأمانة العامة ومجلس الشورى، إذ بدأ العمل به، وسيكتمل قريباً ليتم إرساله إلى مجلس النواب لتشريعه وتطبيقه».

وتحاول الحكومة عبر هذه الإجراءات امتصاص غضب الشارع الذي لا يزال يرفع سقف مطالبه التي لا تقل عن إقالة الحكومة في الوقت الحالي وإجراء انتخابات مبكرة مع تعديل الدستور.

إلى ذلك، أكدت إحصائية رسمية لمجلس القضاء الأعلى إصدار المحاكم المختصة بالنزاهة 377 قراراً بمختلف الأحكام بحق مسؤولين بدرجات متقدمة. وقال المجلس في بيان إن «هناك 83 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين آخرين حالياً».

وأضاف البيان أن «المحاكم في جميع الاستئنافات أكدت إصدارها منذ عام 2003 وحتى الآن 377 قراراً عن القضايا المتعلقة بالدرجات الوظيفية المتقدمة... وبلغ مجموع القضايا غير المحسومة 627، فيما بلغ مجموع أوامر القبض والاستقدام غير المنفذة 83».

وشدد عبد المهدي، خلال لقائه، أمس، أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، على «موقف الحكومة من احترام حق التظاهر السلمي وحماية المتظاهرين والنظام العام، والأوامر المشددة الصادرة للقوات الأمنية بعدم استخدام العنف المفرط، وتشكيل اللجنة التحقيقية الإدارية حول الأحداث التي رافقت المظاهرات، وإحالة الملف إلى القضاء، وقيام الحكومة بعرض الحقائق بشكل شفاف أمام الشعب ومجلس النواب والجهات كافة»، بحسب مكتبه.

وأشارت رئاسة الحكومة إلى أن أعضاء البعثة الأوروبية «أبدوا وجهات نظرهم حول المظاهرات كحق مشروع ومكفول في الدستور العراقي والمواثيق الدولية، وما رافقها من أحداث مؤسفة، وأهمية التعامل السلمي مع المتظاهرين وتحقيق تقدم في الإصلاحات، بما يحفظ مصالح العراقيين وسيادة البلاد واستقرارها».