أيّدت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، قرارات للمحكمة الابتدائية تخص قضايا فساد ضد رئيسي الوزراء سابقا أحمد أويحيى (15 سنة سجناً) وعبد المالك سلال (12 سنة سجناً). لكن مع تخفيف الأحكام بحق وزيرين وبعض رجال الأعمال. وفي غضون ذلك، قررت «غرفة الاتهام» بالمحكمة نفسها إيداع الصحافي البارز خالد درارني الحبس الاحتياطي بإلغائها الرقابة القضائية، الذي وضعه فيها قاضي التحقيق بمحكمة بالعاصمة منذ أسبوعين.

ويرتقب أن ينتقل ملف القضية، المسمى «تركيب السيارات» و«التمويل الخفي لولاية بوتفليقة الخامسة»، إلى «المحكمة العليا» كدرجة أخيرة، بعد أن استنفذ المتقاضون الإجراءات على المستوى الثاني من المحاكمة بصدور أحكام أمس.

وخفضت محكمة الاستئناف الأحكام ضد وزيري الصناعة سابقاً محجوب بدة ويوسف يوسفي، من 10 سنوات إلى 5 سنوات، وكذا تخفيض الحكم ضد والية بومرداس (شرق)، والوزيرة سابقاً نورية زرهوني من 5 سنوات سجناً إلى عامين.

وورد في الأحكام أيضاً تأييد حكم البراءة بحق وزير النقل السابق عبد الغني، بصفته مدير حملة بوتفليقة للانتخابات التي كانت مقررة في 18 من أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن اتهمته النيابة بـ«جمع المال العام لفائدة مسعى التمديد لبوتفليقة». كما قلصت المحكمة عقوبة رجل الأعمال الكبير علي حداد من 8 سنوات سجناً إلى 4 سنوات. في حين تم تخفيض عقوبة فارس، نجل عبد المالك سلال، من 3 سنوات إلى سنتين.

وتقلصت الأحكام، التي صدرت بحق المستثمرين حسان عرباوي وأحمد معزوز، من 7 سنوات سجناً إلى 4 سنوات. وهما من أكبر المستثمرين في مجال تركيب السيارات. في حين تم تأييد عقوبة 20 سجناً، صدرت غيابياً، ضد وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، الذي يقيم بفرنسا، وهو محل أمر دولي بالاعتقال.

وتتمثل وقائع هذه القضية في تسهيلات وامتيازات كبيرة في ميدان الاستثمار، استفاد منها رجال أعمال مقربون من الرئيس السابق وعائلته، تمت في فترة تولي سلال وأويحيى المسؤولية، وثلاثة وزراء للصناعة، وتخص أساساً استيراد أجزاء سيارات من مختلف الماركات العالمية، وتركيبها بالجزائر. وحصل الناشطون في هذا المجال على إعفاءات ضريبية كبيرة، بلغت قيمتها مليار دولار، في مقابل هدايا. ففي حالة سلال، مثلاً، فرض على رجل الأعمال معزوز أن يشرك ابنه فارس في رأس مال شركته.

وخلال استجوابه من طرف القاضي، أكد سلال أنه كان «مجرد منفذ لسياسة الرئيس بوتفليقة»، الذي طالب الدفاع بإحضاره. لكن المحكمة رفضت. وفي المقابل كانت المحكمة الابتدائية قد أحضرت السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس وكبير مستشاريه سابقاً، ليقدم شهادته في القضية، لكنه رفض الحديث.

ويقضي السعيد عقوبة 15 سنة سجناً بتهمة «التآمر على الجيش والتآمر على سلطة الدولة».

وتخص الوقائع، أيضاً، مساهمة رجال الأعمال المتهمين بأموال ضخمة للإنفاق على عمليات الدعاية للعهدة الخامسة لبوتفليقة، التي أسقطها الحراك في 22 من فبراير (شباط) 2019، وفرض عليه الاستقالة. وقد جرى ذكر اسم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون في القضية من طرف الوزير محجوب بدة، الذي قال إنه كان على علم بالامتيازات التي منحت لرجل الأعمال، عندما كان رئيساً للوزراء بين يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) 2017.

في سياق ذي صلة، فوجئ محامون وصحافيون وناشطون بالحراك بقرار «غرفة الاتهام» في محكمة الاستئناف، أمس، إيداع مراقب منظمة «محققون بلا حدود» ومراسل الفضائية الفرنسية «تي في 5» بالجزائر خالد درارني، رهن الحبس الاحتياطي، بعد أن كان قاضي التحقيق قد أمر بوضعه في الرقابة القضائية.

وجاء ذلك بناءً على استئناف النيابة التي اتهمته بـ«المس بالوحدة الوطنية»، و«التحريض على التجمهر غير المرخص». في حين أبقت غرفة الاتهام على ناشطين سياسيين بالحبس، وقد اعتقل الثلاثة منذ شهر خلال مظاهرة بالعاصمة، منعتها قوات الأمن بالقوة.

قد يهمك ايضا

تسريبات أحمد أويحيى تُثير الجدل والجزائريون يتساءلون عن المستفيد

رموز حكم بوتفليقة أمام القضاء للرد على تهم فساد بشأن علاقتهم مع مالكي شركات سيارات