أعلن الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، إسقاط الطائرة التركية المسيّرة الرقم 25 منذ بدء هجومه لتحرير العاصمة طرابلس قبل نحو 5 أشهر، بينما حدّدت حكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج ما وصفته بـ"ثوابت أساسية" لإنجاح الجهود الدولية بما في ذلك احتمال استضافة ألمانيا لاجتماع يضم الأطراف المعنية بالملف الليبي.

وبعدما قالت حكومة السراج، في بيان لها، إنها تتابع "الجهود المبذولة من قبل عدد من الدول لإيجاد تسوية سياسية وحل سلمي للأزمة الراهنة"، وأثنت على دور ألمانيا، رأت أن أولى ثوابتها هي "ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي"، في إشارة إلى اتفاق السلام المبرم بمنتجع الصخيرات في المغرب نهاية عام 2015. و«الأجسام المنبثقة عنه كمرجعية أساسية لأي حوار أو اتفاق»، مع وقف التعامل مع ما وصفها البيان بـ«المؤسسات الموازية» للحكومة.

واعتبرت حكومة الوفاق أيضاً أن «أي حديث عن وقف إطلاق النار يرتبط بانسحاب القوات المعتدية من حيث أتت ودون شروط»، في إشارة إلى قوات «الجيش الوطني» المتمركزة جنوب طرابلس.

وشددت حكومة السراج على أن «الحل السياسي الوحيد يكون من خلال خطة الأمم المتحدة التي تنص على عقد مؤتمر وطني جامع، مثلما كان مقرراً في غدامس 14 أبريل (نيسان) الماضي، والذي تم تقويضه بالعدوان على طرابلس ومحاولة الانقلاب على الشرعية»، بحسب وصفها. وأكدت أن «مؤسسة النفط الليبية في طرابلس هي المؤسسة الشرعية الوحيدة وتحت الإشراف المباشر لها، كما ورد في قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة»، في إشارة إلى إجراءات لإنشاء مؤسسة نفطية مستقلة في شرق ليبيا.

وطالبت حكومة السراج بمشاركة «كافة الدول المعنية بالشأن الليبي في المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تبحث عن حل سياسي للأزمة، دون إقصاء، مثلما يحدث في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين القادم» الذي تعتزم ألمانيا استضافته بدعم من الأمم المتحدة، خلال الأسابيع المقبلة، لبحث فرص التسوية والحل السياسي.

أدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التهديدات التي وجهها أفراد في إحدى الجماعات المسلحة ضد وزارة المالية بحكومة السراج. واعتبرت البعثة، في بيان، أن هذا التصرف يشكل «انتهاكاً خطيراً لسيادة القانون»، معربة عن دعمها الكامل لقرار السلطات المختصة بتحديد الجناة ومقاضاتهم، وقالت إنها تقف على أهبة الاستعداد لتقديم كل الدعم اللازم لمؤسسات الدولة والمسؤولين في سعيهم إلى خدمة الشعب الليبي عبر التنفيذ الكامل لسيادة القانون.

قال بيان للمركز الإعلامي لـ«غرفة عمليات الكرامة» في «الجيش الوطني»، إن قواته أسقطت مساء أول من أمس الطائرة المسيّرة الـ25 للأتراك (يدعمون القوات الموالية لحكومة الوفاق)، مشيراً إلى أن الطائرة التي سقطت في مدينة ترهونة حاولت استهداف تمركزات قوات الجيش.

ولم يكشف الجيش الوطني أي معلومات إضافية، لكن مصدراً عسكرياً في الجيش قال لـ«الشرق الأوسط» إن إسقاط الطائرة التركية جاء في إطار «التصدي للدور العسكري الذي تلعبه تركيا لصالح الميليشيات الموالية لحكومة السراج».

واعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أن سماء ليبيا على الأرجح هي «أكبر مسرح لحرب الطائرات المسيّرة في العالم». وتحدث، في فيديو نشرته الأمم المتحدة، عن «استخدام مكثف جداً للطائرات المسيّرة» في الأسابيع الأخيرة، مشيراً إلى أنها نُشرت «600 مرة في جهة و300 مرة على الجهة الأخرى»، دون أن يوضح أي جهات يشير إليها.

وعبر سلامة عن قلقه من اتساع «النطاق الجغرافي للعنف» بتبادل الهجمات بالطيران المسيّر بين الطرفين للمرة الأولى عبر استهداف قاعدتي الجفرة ومصراتة الجويتين نهاية يوليو (تموز) الماضي.

ويواصل طرفا القتال في طرابلس تكثيف هجماتهما بالطائرات المسيرة، حيث تستهدف طائرات حكومة الوفاق قاعدة الجفرة الجوية على بعد 650 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس، والتي تتخذها قوات الجيش قاعدة عمليات وإمداد رئيسية، لأنها بوابة حيوية تربط بين مدن شرق ليبيا وجنوبها وغربها. أما قوات الجيش الوطني فتواصل ضرب القاعدة الجوية في طرابلس (معيتيقة) ومصراتة التي تبعد نحو 200 كيلومتر شرق العاصمة.

واتهم الجيش الوطني تنظيم «الإخوان المسلمين» وميليشيات في مدينة مصراتة بالتورط في مقتل من وصفه بـ«مجرم الحرب تاجر السلاح بائع الوطن» هشام أ. إثر محاولته «إغراء شباب من ترهونة ورشوتهم لاغتيال محمد الكاني مقابل 10 ملايين دينار». والكاني هو واحد من أبرز الداعمين لـ«الجيش الوطني» في ترهونة.

وقد يهمك ايضا : 

خليفة حفتر يستبق الاجتماع الوزاري بشأن ليبيا ويُعلن  دعمه الحوار الوطني