قدَّم حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، تقرير لجنته النهائي إلى الرئيس محمود عباس، بشأن الانتخابات، ويتضمن مجمل ردود الفصائل بخصوص الانتخابات العامة. وقال ناصر في التقرير إن جميع الفصائل وافقت على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفق الأسس التي وضعها الرئيس في رسالته الموجهة للجنة الانتخابات بتاريخ 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مؤكدًا كذلك جاهزية اللجنة الفنية للعملية الانتخابية. وأرسلت اللجنة نسخة من هذا التقرير إلى جميع الفصائل التي سلمت ردودها إلى الرئيس حول الانتخابات العامة. وقال بيان للجنة إنها بذلك تكون قد أنهت إيجابيًا كافة المشاورات الداخلية المتعلقة بالانتخابات العامة مع الفصائل؛ حيث إن إجراء الانتخابات يقرره الرئيس بمرسوم يحدد موعدها حسب القانون. والتقى ناصر بعباس بعد نحو أسبوعين على تسلمه رد حركة "حماس" بشأن المشاركة في الانتخابات.

وقال هشام كحيل، نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية، إن اللقاء الذي بين عباس وناصر كان لتقييم ما وصلت إليه الاتصالات والمناقشات لإجراء الانتخابات. وأضاف: "أطلع رئيس لجنة الانتخابات الرئيس (عباس) على الردود الإيجابية وموافقة الجميع على شروطه". وأردف: "الكل جاهز، ويبقى أمام الرئيس أن يصدر مرسومًا رئاسيًا بشأن موعد الانتخابات، بعد أن يتم بحث موضوع القدس مع الجهات الدولية". وتابع: "إن الجبهة الداخلية موحدة، ولكن يبقى موضوع القدس؛ حيث ينصب جهد الرئيس على إجرائها في القدس". وجاء لقاء عباس وناصر في وقت يقول فيه مسؤولون من حركة "فتح" إن رد "حماس" المكتوب على دعوة الرئيس الفلسطيني لإجراء انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية بحاجة إلى توضيحات. وقال عضو اللجنتين: التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، إن رد "حماس" بحاجة إلى توضيحات من رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر.

وأضاف في تصريحات بثتها الإذاعة الفلسطينية: "القضية ليست قضية خداع، (يقولون: إنهم) جاهزون للانتخابات ثم يضعون نقاطًا تتناقض مع الذي يُعلن". وأردف: "هناك استيضاحات لا بد منها من رئيس لجنة الانتخابات الذي اجتمعنا معه عدة مرات، وكذلك استقبله الرئيس عباس؛ لأننا حريصون على مشاركة (حماس) والكل الفلسطيني في الانتخابات". وأوضح: "عندما تتم التوضيحات نتوقع أن تكون الأمور قد نضجت لإصدار المرسوم الرئاسي". وكانت "حماس" قد وافقت على رسالة عباس التي نصت على إصدار مرسوم رئاسي واحد لإجراء الانتخابات التشريعية، تتبعها الانتخابات الرئاسية، ضمن تواريخ مُحددة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تكون الانتخابات التشريعية على أساس قانون النسبية الكاملة، ودعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية للمراقبة والإشراف الدولي على عملية الانتخابات، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، وأن تجرى الانتخابات استنادًا إلى القانون الأساسي، واحترام نتائج الانتخابات والالتزام بها.

لكن "حماس" اشترطت أيضًا إجراء الانتخابات في القدس كما اشترط عباس. وإجراء الانتخابات في القدس مسألة معقدة ومستبعدة إلى حد كبير. وترفض إسرائيل أي نشاط فيه ممارسة لـ"سيادة فلسطينية" في القدس الشرقية، باعتبار القدس بشقيها عاصمة لإسرائيل. وضغطت السلطة على إسرائيل عبر دول متعددة. وخاطبت السلطة وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وأميركا اللاتينية وأستراليا ونيوزيلندا والهند وباكستان وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، من أجل الضغط على إسرائيل كي توافق على إجراء الانتخابات في القدس؛ لكنها لم تتلق أي موافقة على طلبها.

قد يهمك ايضا :

ملك المغرب يؤكد ضرورة إعادة القضية الفلسطينية إلى صلب الأولويات الدولية

أجهزة أمن حركة "حماس" تعتقل الناشط الشبابي أحمد ماهر جودة