القدس - المغرب اليوم
كشف رئيس الوزراء الفلسطيني، د. محمد أشتية، أن «الشعب الفلسطيني يمر بأزمة مالية المتسبب الرئيسي فيها هو الجانب الإسرائيلي الذي اقتطع الأموال التي نصرفها لعائلات الشهداء والأسرى، ونرفض تحويل هذه الأموال لأنها منقوصة ونحن نريدها كاملة».
فيما أعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي، أنها تلاحظ ارتفاعا جديا وكبيرا في عدد المحاولات الفلسطينية لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية عسكرية أو ضد المستوطنين في الشهور الأخيرة.
وأوضح أشتية في رسالة وجهها «إلى أبناء شعبنا» عبر فيديو نشره على صفحته على موقع «فيسبوك»، أمس الخميس، أن «الضغط المالي الذي تمارسه إسرائيل علينا، هو جزء من حرب مالية من أجل دفعنا للاستسلام والهزيمة والقبول بما يسمى (صفقة القرن)»، مضيفاً أن «شعبنا لن يهزم ولن يقبل إلا بالعدالة التي تكون على أساس دولة مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس، وكذلك حق العودة للاجئين».
وقال أشتية إن حكومته اضطرت خلال الأشهر الماضية للاقتراض من البنوك، «وسنستمر في ذلك»، لافتاً إلى أنه ورغم صعوبة الوضع «إلا أننا سنبقى أوفياء لأسر الشهداء والأسرى».
وحيّا أشتية، الروح المعنوية لرجال الأمن والموظفين وجميع العاملين في مفاصل السلطة، على صمودهم، مؤكدا أنهم والفصائل ملتفون خلف موقف الرئيس الرافض لصفقة القرن، «ومثلما عبرنا ظروفا صعبة سنعبر هذا الظرف».
حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية من انهيار السلطة الفلسطينية، وإعلان إفلاسها ماليا خلال شهرين أو ثلاثة، مشيرا إلى أن ذلك سيجلب المخاطر لإسرائيل والمنطقة برمتها.
وكان أشتية قال في تصريحات لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، الأربعاء، إن «السلطة الفلسطينية الآن على وشك الانهيار بسبب مشاكل مالية تفاقمت جراء قرار إسرائيل سحب رواتب ذوي منفذي العمليات ضد قواتها والأسرى من أموال الضرائب، ما دفع السلطة إلى رفض تسلم هذه الأموال، لأن ذلك يعتبر اعترافا بأن منفذي العمليات والأسرى إرهابيون، مشددا على أن هذا الأمر غير مقبول سياسيا، وقد يؤدي إلى مواجهة السلطة والمصارف الفلسطينية شكاوى أمام المحاكم الأميركية والإسرائيلية».
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن الوضع الحالي قد يؤدي إلى إفلاس السلطة الفلسطينية في يوليو (تموز) أو أغسطس (آب)، مشددا على أنها لن تحل نفسها، مضيفا أن «على إسرائيل دفعها إلى الانهيار إن أرادت ذلك».
وأشار إلى أن السلطة ستضطر في هذه الحال إلى حل أجهزتها الأمنية وهو ما رأت فيه «نيويورك تايمز» تهديدا مباشرا لإسرائيل التي تهتم بضمان الأمن في الضفة الغربية.
وقال: «هذا الصيف سيكون حاراً جداً على جميع المستويات، وآمل في ألا تصل الأمور إلى هذه النقطة».
وقد رد جيسي غرينبلات، المستشار الخاص إلى الشرق الأوسط في البيت الأبيض، على أشتية بتغريدة في «تويتر»، قال فيها إن «السلطة الفلسطينية هي أساس البلاء». وقال إن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن هذه المشكلة لأنها ترفض قبول أموال الضرائب وتمول الإرهاب.
في سياق آخر، أعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي، أنها تلاحظ ارتفاعا جديا وكبيرا في عدد المحاولات الفلسطينية لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية عسكرية أو ضد المستوطنين في الشهور الأخيرة.
لكنها وعدت بالاستمرار في سياستها الحالية الرامية إلى خنق هذه العمليات قبل وقوعها.
وكان الناطق يبرر بذلك لماذا تقوم قواته بعمليات الاعتقال الواسعة في صفوف الفلسطينيين، فقال إن قوات الجيش بالتعاون مع «الشاباك» (جهاز المخابرات العامة)، اعتقلت الفلسطيني أحمد إبراهيم سليمان نصر الله من بلدة تقوع بمحافظة بيت لحم، بزعم قيامه برمي شاكوش باتجاه سيارة للمستوطنين أسفرت عن إصابة مستوطن بشكل طفيف في شهر أبريل (نيسان) 2019. ووفقا لبيان الجيش فإن الفلسطيني كان أسيرا وتم الإفراج عنه في شهر 2018، وقد تمّ تقديم لائحة اتّهام خطيرة ضدّه.
وقال بيان آخر إن امرأة من جنين، لنا فيصل نزال (40 عاما)، اعتقلت وهي عائدة من عمان على جسر اللنبي (الكرامة).
وكشف الشاباك أنه اعتقل هذا الشهر خلية متهمة بإلقاء زجاجات حارقة باتجاه بلدة مستوطنات «عتصيون» (قرب بيت لحم) في الرابع من مايو (أيار) الماضي.
وقال قائد كتيبة «دوخيفات»، في الجيش، نير إيفرغن: «قمنا بحملة اعتقالات ليلية، اعتقلنا خلالها ثلاثة مشتبهين بإلقاء الزجاجات الحارقة باتجاه عتصيون».
وقالت مصادر عسكرية في تل أبيب إن هذه الاعتقالات جاءت لتلبي الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية. فهي تدل على تصاعد ملموس جداً في حجم وجرأة هذه المنظمات وتكشف نواياها لارتكاب عمليات كبيرة وربما ضخمة ضد المواطنين (المستوطنين) والعسكر (جيش الاحتلال). وقد ربط الجيش بين هذه الأحداث وبين الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في المناطق المحتلة من الضفة الغربية.
قد يهمك ايضا: