ردت مصر على تصريحات إثيوبيا في ما يتعلق بالمحادثات حول سد النهضة، معلنة أن إثيوبيا لا يمكنها ملء سد النهضة أو البدء فيه إلا بموافقة مصر والسودان طبقًا للبند رقم 5 من اتفاقية إعلان المبادئ لعام 2015 والتي وقعت عليها أديس أبابا.وأعلن وزير الخارجية الإثيوبي، غيتداحشو أندراغو، الثلاثاء الماضي، أن بلاده ستبدأ في ملء سد النهضة اعتبارًا من يوليو/تموز المقبل. وقال في مؤتمر صحافي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بمشاركة وزير الري والموارد المائية، إن بلاده ستبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد 4 شهور من الآن، مضيفاً أن "الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه".

وبعد ساعات قليلة من هذه التصريحات تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حيث تم التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النه

وذكر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن الرئيس الأميركي أعرب عن تقديره لقيام مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي أسفرت عنه جولات المفاوضات حول سد النهضة بواشنطن خلال الأشهر الماضية، باعتباره اتفاقاً شاملاً وعادلاً ومتوازناً، مؤكداً أن ذلك يدل على حسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة والبناءة لدى مصر.

وأكد الرئيس ترامب استمرار الإدارة الأميركية في بذل الجهود الدؤوبة والتنسيق مع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن هذا الملف الحيوي، وصولاً إلى انتهاء الدول الثلاث من التوقيع على اتفاق سد النهضة.

وكشف محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية المصرية عن تفاصيل الخلاف بين الجانبين وكواليس مفاوضات السد، مشيرًا إلى أن الدارسات الفنية الخاصة بالسد لم تستكمل حتى الآن، ومنها الدراسات الخاصة بالأمن والدراسات الخاصة بالتأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن مصر طالبت خلال المفاوضات بضرورة استكمالها، وتدارك المشاكل الفنية بشكل أو بأخر ، وكان من المفترض أن تكون هذه البنود ضمن الاتفاقية، مضيفا أن كفاءة سد النهضة في توليد الكهرباء تمثل نحو %33

وذكر أن إثيوبيا لا يمكنها ملء سد النهضة أو البدء فيه إلا بموافقة مصر والسودان طبقا للبند رقم 5 من اتفاقية إعلان المبادئ لعام 2015 والتي وقعت عليها إثيوبيا، وينص على أنه لا يتم الملء إلا بعد الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، وإثيوبيا لم تبدأ في ملء الخزان ولكنهم أعلنوا أنه سيتم الملء مع استكمال أعمال الإنشاء.

وأوضح السباعي أنه وفقاً لهذا البند في تلك الاتفاقية الملزمة قانونًا فلا يحق لإثيوبيا بدء مل السد إلا بموافقة مصر، ولو خالفت ذلك فهذا يعد إخلالا بتعهداتها الدولية، التي وقعت عليها، ويحق لمصر اللجوء للتحكيم الدولي، مؤكدًا أنه يأمل في عودة الوفد الإثيوبي لمائدة المفاوضات والتحاور حول حل الخلافات للوصول لاتفاق مرض وعادل ومنصف يحقق لها رغبتها في التنمية ولا يضر بمصالح مصر والسودان المائية.

ورداً على مقولة وزير الخارجية الإثيوبي "بأن الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه"، قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية إن هذه المقولة غير صحيحة بالنسبة لسد النهضة، فنهر النيل من الأنهار الدولية التي تخضع لاتفاقية إدارة الأنهار الدولية المشتركة، وبالتالي لا يمكن التصرف في إقامة أي سدود على نهر دولي إلا بموافقة الدول التي يمر بها ويتم التعاون في إدارتها، وهو ما حدث في نماذج مماثلة لسدود على النهر نفسه، مثل سد مروي وخشم القربة والروصيرص في السودان، ومع إثيوبيا نفسها في سد تيكيزي، ومع أوغندا في سد اوين، مضيفا أنه لهذا السبب لا يمكن لإثيوبيا أن تتذرع بمبدأ السيادة فيما يخص نهر النيل ومنابعه وتقول المياه مياهنا والأرض أرضنا.

وعن كواليس المفاوضات الأخيرة قال السباعي إن مبدأ مصر عبر مراحل التفاوض أن يكون سد النهضة نموذجا للتعاون بين الدول في تحقيق التنمية المشتركة، وخلال المفاوضات المستمرة منذ 5 سنوات، كان المفاوض المصري حريصا على إحداث توازن بين احتياجات إثيوبيا للتنمية وبين مصالح مصر والسودان المائية، وتم التناقش حول مسائل فنية كثيرة ومتشابكة، انتهت بالوصول لاتفاق حول نقاط كثيرة مثل قواعد الملء في حالة الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة.

وأضاف أنه تم مناقشة آلية التشغيل في مرحلة ما بعد بناء السد، والتشغيل الممتد ونقاط فض المنازعات وحل الخلافات، والاتفاق على تبادل البيانات والمعلومات، وفترات الملء وشكلها، مؤكدا أنه تم تدارك بعض النقاط الخلافية البسيطة مثل أمان السد والدراسات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وتأثيراتها، وتم تدوين كل ذلك في بنود الاتفاقية التي حررها وصاغها الجانب الأميركي بناء على مقترحات الدول الثلاث وموافقتهم، وانتهت بتوقيع مصر بالأحرف الأولى عليها تمهيدا للتوقيع النهائي الذي كان مفترضا في نهاية فبراير الماضي لكنها لم تتم لتغيب الجانب الإثيوبي.

وقال إن مصر تدرك تماما حاجة إثيوبيا إلى إنتاج الكهرباء والتنمية لكن مع الأخذ في الاعتبار عدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب مصر والسودان، خاصة أن مصر تعتمد على مياه النيل بنسبة 98% وليس لدينا مصادر أخرى للمياه.

نقاط خلافية

وأشار السباعي إلى أن إثيوبيا لم تشارك في الاجتماع الأخير حتى لا توقع على الاتفاق رغم أنها كانت موافقة على كافة بنوده خلال المفاوضات، معربا عن أمله أن تعود أديس أبابا لمائدة المفاوضات ويتم تدارك أي نقاط خلافية.

وردا على تصريحات الجانب الإثيوبي بأن واشنطن كانت منحازة لمصر في المفاوضات، قال السباعي إن أميركا لم تكن طرفا أو وسيطا في المفاوضات حتى تنحاز لطرف على حساب آخر، بل كانت مراقبا، وجرت المفاوضات وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس 2015، وبالتالي ما يقوله الجانب الإثيوبي عن انحياز واشنطن لمصر يجافي الحقيقة، مشيرا إلى أن الاتفاقية التي تمت صياغتها من الجانب الأميركي كانت كل بنودها بناء على مقترحات الدول الثلاث، وبموافقة إثيوبيا نفسها، ومن دون تدخل من أميركا أو البنك الدولي اللذين شاركا في المفاوضات كمراقبين.

وذكر أن مصر وقعت بالأحرف الأولى على الاتفاق النهائي للتدليل على وجود إرادة سياسية لديها في حل الخلاف والوصول لاتفاق متوازن وعادل يحقق التنمية لإثيوبيا ويحفظ حقوق مصر والسودان المائية، ولكي تكشف للعالم كله من الطرف الذي يريد الاتفاق ومن الذي يعرقل؟ ومن لديه رغبة حقيقة في الوصول للتعاون المشترك الذي يحقق مصالح الشعوب ومن يماطل؟

وأضاف السباعي أن "رغبة إثيوبيا في الحصول على المزيد من الوقت لدراسة الأمر، هو مفاجئ ومستغرب ولا نعلم لماذا أو سببه"، مؤكدا أنه خلال مراحل المفاوضات تم تغطية الجوانب الفنية لدى الجانب المصري وإزالة التخوفات من بناء السد، وكانت هناك مرونة كبيرة من مصر إزاء نقاط خلافية، في حين أن الوفد الإثيوبي لم تكن لديه مبررات أو حجج علمية يرد بها.

وقد يهمك أيضا" :

مقتدى الصدر يواجه "شماتة" خصومه وجماعات الحراك في العراق

أزمة فقدان الطوابع المالية تّربك مؤسسات لبنان والمسؤولون يتنصلون من تبعاتها