أطلقت قوات الأمن العراقية قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي في الهواء لتفريق المحتجين في وسط بغداد، أمس الأربعاء، مع اتساع نطاق أكبر موجة من المظاهرات المناهضة للحكومة في عقود لتشمل مختلف أنحاء العاصمة؛ خصوصُا الجسور التي يحاول المتظاهرون اجتيازها إلى المنطقة الخضراء؛ حيث المقرات الحكومية.

ووقع إطلاق النار على جسور بغداد الثلاثة الرئيسية، وهي الأحرار والشهداء وباب المعظم، أو قريبُا منها. ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر طبية وأمنية أن ما لا يقل عن 27 شخصُا جُرحوا من جراء إطلاق قنابل الغاز. واعتقلت قوات الأمن كذلك أعدادُا كبيرة من المحتجين.

ويغلق المحتجون جسر الشهداء على نهر دجلة منذ ظهر الثلاثاء في إطار مساعٍ لشل الحركة في البلاد، مع انضمام الآلاف للمظاهرات المناهضة للحكومة في بغداد والمحافظات الجنوبية.

وتمكنت قوات الأمن من تشكيل أكثر من خط صد أمام المحتجين عبر غلق الجسور بالصبات الكونكريتية في محاولة لمنع عبورهم باتجاه المنطقة الخضراء التي أعيد غلقها.

جسر الجمهورية الرابط بين ساحة التحرير من جهة الرصافة والمنطقة الخضراء من جهة الكرخ هو الأشهر بين الجسور السبعة التي تقع على نهر دجلة الذي يقسم العاصمة العراقية بغداد إلى شطرين. هذا الجسر الذي بات يسمى في أدبيات المحتجين “حائط الصد الأول”، حذر الناطق العسكري باسم رئاسة الوزراء اللواء الركن عبد الكريم خلف قبل أيام من إمكانية انهياره لكثرة ما يجري عليه من عمليات كر وفر.

المتظاهرون وبعد أن يئسوا على ما يبدو حيال إمكانية الانتصار في حرب جسر الجمهورية، وسعوا نطاق محاولاتهم للعبور إلى الجانب الثاني من بغداد حيث مقرات الحكومة والبرلمان والوزارات والسفارات ومنازل كبار المسؤولين فأصبح “جسر السنك” القريب من الجمهورية والأقرب إلى مبنى السفارة الإيرانية، هدفُا ثانيُا لهم. غير أن محاولاتهم لم تفلح بعد غلقه أمامهم وأمام حركة السير.

لم يفت ذلك في عضد المحتجين، فتسلل العشرات منهم قبل يومين إلى جسر آخر هو جسر الشهداء الذي تمكنوا من عبوره عبر خطة بدت ذكية ومباغتة حتى للقوات الأمنية. عبورهم جسر الشهداء أربك قوات الأمن للمرة الأولى بعدما توسعت “حرب الجسور” لتشمل أربع نقاط عبور. وبعد عمليات حرق محدودة لعدد من المحلات لم ينجح المتظاهرون في الوصول إلى مقر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في منطقة علاوي الحلة، ولا إلى التلفزيون الرسمي الحكومي (قناة العراقية)، فعادوا أدراجهم من حيث أتوا، لتتمكن القوات من إحكام غلقه هو الآخر لبضع ساعات بعد أن أعادت فتحه ثانية أمام حركة السير.

واصل المتظاهرون، أمس، معركة الجسور، لكن هذه المرة باتجاه جسر باب المعظم القريب من مدينة الطب. وكي يصل المحتجون إلى هذا الجسر فإن أمامهم أهدافُا ثمينة تمثل العصب المالي للبلاد وهي مباني البنك المركزي العراقي ومصرفي الرافدين والرشيد. لم يفلح المحتجون في الوصول إلى هذا الجسر فضلُا عن عبوره، لكن امتداد الاحتجاجات من جسر الجمهورية حيث المنطقة الخضراء إلى ثلاثة جسور أخرى من جسور بغداد السبعة يعني أنهم يريدون إيصال رسالة بأن الرهان على إنهاكهم لن يجدي. كما أنهم باتوا يشعرون أن رسائلهم بدأت تصل إلى المجتمع الدولي، بعدما دخلت الولايات المتحدة والأمم المتحدة على خط إدانة استخدام العنف، مع استمرار الاحتجاجات وسقوط الضحايا في ظل استمرار أزمة الثقة بين السلطات والمحتجين، وهو ما يؤخر فرص إجراء حوار وطني كان دعا إليه أخيرُا الرئيس برهم صالح.

ويصعد المحتجون أساليبهم، قائلين إن العصيان المدني بات مسارهم الوحيد، ودعوا إلى إضرابات. وقالت مصادر أمنية ونفطية لوكالة “رويترز” إن محتجين أغلقوا أمس مدخل مصفاة نفط الناصرية في محافظة البصرة الجنوبية المنتجة للنفط. وأضافت أن المحتجين منعوا شاحنات تنقل الوقود إلى محطات غاز من دخول المصفاة، ما تسبب في نقص الوقود.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن قوات الأمن فرقت بالقوة، ليل الثلاثاء - الأربعاء، اعتصامُا نظمه المحتجون في البصرة، لكن لم ترد تقارير عن سقوط قتلى. وكان المحتجون معتصمين أمام مبنى المحافظة.

ويغلق آلاف المحتجين جميع الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر الرئيسي المطل على الخليج، قرب البصرة. والعمليات في الميناء الذي يستقبل معظم واردات العراق من الحبوب والخضر والزيوت والسكر متوقفة تمامُا منذ أسبوع. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء إن إغلاق ميناء أم قصر كلف البلاد ما يزيد على ستة مليارات دولار حتى الآن.

وقالت مصادر أمنية، أمس، إن أوامر اعتقال لمنظمي الاحتجاجات صدرت من بغداد لكل المحافظات الثلاثاء. وأضافت أن العشرات اعتقلوا بالفعل في البصرة والناصرية.

وذكر مرصد “نتبلوكس” لمراقبة انقطاع الإنترنت أن قيام الحكومة بقطع الإنترنت عن معظم أنحاء العراق شطب ما يزيد على مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر (تشرين الأول). ولا يزال الإنترنت مقطوعُا في كثير من مناطق العراق، بعد أن كان عاد مؤقتُا للعمل الثلاثاء.

ونددت السفارة الأميركية في بغداد، أمس، بالعنف ضد المحتجين العزل، وحثت زعماء البلاد على “التفاعل عاجلُا وبجدية” مع المتظاهرين. وقالت في بيان: “نشجب قتل وخطف المحتجين العزل وتهديد حرية التعبير ودوامة العنف الدائر. يجب أن يكون العراقيون أحرارُا لاتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن مستقبل بلدهم”.