أدانت 6 أحزاب جزائرية معارضة "القمع الذي يتعرض له المتظاهرون" كل يوم جمعة خلال الاحتجاجات الأسبوعية الجارية منذ 11 شهرًا. وجاء ذلك بعد أن تم أول من أمس اعتقال 5 متظاهرين، ليضافوا إلى المئات بالسجون، وخارجها ممن ينتظرون المحاكمة. كما يأتي بعد أيام من تصريح الرئيس الجديد عبد المجيد تبون بأنه "يحترم الحراك الشعبي المبارك"، غير أن المظاهرات في الميدان لا تزال تشهد تضييقًا كبيرًا. والتقى أمس بالعاصمة قادة "جبهة القوى الاشتراكية"، أقدم حزب معارض، و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، و"حزب العمال"، الذي تقضي رئيسته لويزة حنون عقوبة 15 سنة سجنًا، "والحركة الديمقراطية والاجتماعية"، و"الحزب الاشتراكي للعمال"، و"الاتحاد من أجل التغيير والرقي" لبحث الأوضاع في البلاد، في ضوء مساعٍ أطلقها تبون، أهمها إنشاء "لجنة خبراء" تخص تعديل الدستور، وبدء حوار مع الطبقة السياسية لإنهاء الأزمة السياسية، والتحضير لقانون يجرم خطاب الكراهية والعنصرية. وتسمى الأحزاب الخمسة نفسها "ميثاق قوى البديل الديمقراطي"، لكنها لا تضم أبرز حزبين معارضين: الإسلامي "حركة مجتمع السلم" والنخبوي "جيل جديد".

ورفضت الحكومة الترخيص لـ"البديل" بعقد اجتماعه بـ"المعرض الدولي"، وهو فضاء فسيح بالضاحية الشرقية العاصمة، فتم نقله إلى مقر "التجمع من أجل الديمقراطية". وعدّ ذلك، كما جاء في تصريحات قادة "البديل" بمثابة "دليل إضافي على أن ممارسات النظام هي نفسها لم تتغير". في إشارة إلى الحظر الذي كان يطال الاجتماعات العامة لهذه الأحزاب خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019). يشار إلى أن مسألة الحوار مع الرئيس الجديد تقسم أعضاء "البديل"، بين موافق ورافض. فـ"التجمع من أجل الثقافة" أعلن أنه لن يلتقي الرئيس "لأنه غير شرعي"، فيما أظهر "الاتحاد من أجل الرقي" ترحيبًا بالمسعى.

وقال محسن بلعباس، رئيس "التجمع"، في بداية أشغال الاجتماع إن "الثورة السلمية التي مست كل جهات الوطن منذ شهر فبراير (شباط) 2019 أيقظت الضمير الجماعي حول ضرورة إعادة البناء الوطني، وأكدت وجود إرادة شعبية لتغيير النظام السياسي. والنظام الذي تمّ فرضه على البلاد منذ الاستقلال سبب كوارث للبلاد ومؤسساتها، وخلف مشاكل كبيرة في كل القطاعات، كما خرّب النسيج الاجتماعي وتسبب في ظاهرة الهجرة السرية، التي مست كل شرائح وفئات المجتمع. وهي وضعية ستكون لها نتائج وخيمة بالنسبة للأمة". مشيرا إلى أن "حراك 22 فبراير وضع أُسسًا صلبة لبناء دولة القانون، ومجتمع تقدمي كي يطوي صفحة الديكتاتورية العسكرية بصفة نهائية". وجاء في "أرضية" مشتركة، أصدرتها الأحزاب الخمسة، مطالبة السلطة بـ"وقف أعمال قمع الحراك، والإفراج فورًا عن المعتقلين السياسيين، وسجناء الرأي، وإسقاط كل التهم عنهم، مع رد الاعتبار لهم سياسيًا وتعويضهم ماديًا". كما تضمنت أيضا "إزالة جميع العقبات التي تعترض الحقوق والحريات، كالحق في حرية التعبير والتنقل والتظاهر في الشارع، وحرية الإعلام وتأسيس الجمعيات والأحزاب".

يشار إلى أن وزارة الداخلية غالبًا ما ترفض التعاطي مع طلبات تأسيس أحزاب، إذا كان أصحابها معارضين للسلطة. ومن بين الذين لم يتمكنوا من تأسيس حزب كريم طابو، الناشط السياسي الذي يوجد في السجن بتهمة "إضعاف معنويات الجيش". ودعا "البديل" في "أرضيته" إلى "إنهاء كل التدابير الرامية إلى بيع الثروة الوطنية، مع إلغاء كل القوانين ذات الصلة". في إشارة إلى قانون المحروقات، الذي تم اعتماده في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والذي يمنح تسهيلات للشركات النفطية العالمية، تتمثل في تقاسم الإنتاج أساسًا. ويهدف المسعى، حسب الحكومة، إلى استقطاب الاستثمارات في ميدان المحروقات، بالنظر إلى تراجع الإنتاج في السنوات الأخيرة. في غضون ذلك، قال "مجتمع السلم"، أمس، في ختام نهاية اجتماع "مجلسه الشوري"، إن مراجعة الدستور "أولوية وطنية ملحة من أجل تغيير طبيعة النظام السياسي، وضمان الحريات الأساسية دون قيد، والفصل بين السلطات، بما يحفظ هوية وسيادة الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء الحر والنزيه"، مشددًا على "التعجيل بوضع رؤية اقتصادية، يساهم فيها جميع الشركاء الفاعلين لإخراج الجزائر من التبعية للريع، وتحقيق الرفاه للمواطنين، وضمان الحقوق للأجيال القادمة"

قد يهمك ايضا :

آلاف الجزائريين في حراك "الجمعة 49" يرفضون خطة الرئيس لاستغلال الغاز الصخري

التحقيق مع 5 رجال أعمال مقربين من بوتفليقة في قضايا فساد بالجزائر