تردد اسم الناشط السياسي الجزائري البارز كريم طابو، أمس، في مظاهرات الجمعة، بعد إعادة اعتقاله لأسباب قال محاموه إنهم يجهلونها، وهاجم آلاف من المتظاهرين «مرشح السلطة» للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام، رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبَون الذي اعتبروه «امتدادًا لعهد بوتفليقة».

واعتقل طابو مساء أول من أمس، بعد 14 ساعة من الإفراج عنه بقرار من القضاء، ما مثل نفساً جديداً للحراك الشعبي الذي أصبح مزعجاً للجيش الذي يسعى بقوة لوقفه قبل الانتخابات المقررة في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وفهم نشطاء الحراك جيدًا، أن الوقت ليس في مصلحة السلطة، فرفعوا التحدي بإطالة عمر الحراك إلى أقصى مدة ممكنة، مع تحديد هدف واحد هو إفشال خطة تنظيم انتخابات واختيار رئيس يعتبرون أنه "يضمن استمرار النظام ويجنبه التغيير الجذري"، الذي يطالب به الجزائريون منذ 22 فبراير /شباط الماضي.

وأغلقت قوات الدرك، بأمر من وزارة الدفاع، المنافذ التي تقود إلى العاصمة، كما جرت العادة منذ شهور، لـ«منع الشرذمة»، على حد وصف قائد الجيش الجنرال قايد صالح لمجموعة من الناشطين يتهمهم بتوجيه المظاهرات «وفق إملاءات خارجية».

ورغم تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة، فإن الآلاف تدفقوا بعد صلاة الجمعة على شوارعها الرئيسية وساحاتها العامة الشهيرة، خصوصاً ساحة موريس أودان وساحة البريد المركزي، ورددوا شعارات بينها «الشعب يطالب بالاستقلال».

وطالبت موجات بشرية شهدتها بقية الولايات، بالإفراج عن عشرات الناشطين، بينهم لخضر بورقعة وسمير بلعربي وفضيل بومالة، المتهمين بـ«التأثير على معنويات الجيش»، وقالت قناة «العربية» إن مراسلاً ومصوراً أوقفا خلال تغطية المظاهرات.

وكان قضاة رفضوا الإفراج المؤقت عن الناشط طابو بناء على طلب محاميه، وتم وضعه تحت الرقابة القضائية، وبعد ساعات، اعتقله رجال أمن بزي مدني من بيته، وعُرض على قاضي التحقيق فأودعه رهن الحبس الاحتياطي.

وبحسب محامين، توجد جهتان في السلطة مختلفتان بخصوص التعامل مع الاعتقالات، إحداهما ترفض الحبس وتفضل إجراءات أقل تشدداً بحق المعتقلين، وأخرى تنزع إلى الردع وإنزال عقوبات قاسية ضد المتظاهرين لثنيهم عن مواصلة الاحتجاج، وليكونوا عبرة لغيرهم.

وعلى صعيد التحضير للانتخابات، أعلن «التجمع الوطني الديمقراطي» الموالي للسلطة، أن أمينه العام بالنيابة، الوزير السابق عز الدين ميهوبي، سيسحب غداً استمارات جمع 50 ألف توقيع، تحسباً للترشح. وخلف ميهوبي، أحمد أويحيى في قيادة الحزب، بعد إيداعه الحبس بتهم فساد. وكان أويحيى رئيس آخر حكومات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ويرتقب أن يعلن عبد الرزاق مقري رئيس الحزب الإسلامي المعارض «حركة مجتمع السلم»، مساء اليوم، عن ترشحه للاقتراع المثير للجدل. ويجتمع «مجلس الشورى»، أعلى هيئة في الحزب، للفصل في مسألة المشاركة في الانتخابات.

وقال قياديون بـ«مجتمع السلم» لـ«الشرق الأوسط» إنهم منقسمون بين دخول المعترك بمرشحهم، ومقاطعة الاستحقاق. ويرى أصحاب الطرح الأول أن حزبهم كبير لا يمكنه أن يغيب عن موعد حاسم كالانتخابات، فيما يرى أصحاب الرأي الثاني أن مشاركته ستكون «شكلية» على أساس أن «نتيجة الاقتراع محسومة» لمرشح السلطة.

قد يهمك أيضا:
تظاهُر الآلاف في الجزائر للتعبير عن رفضهم للانتخابات المقرّرة في كانون الأول