أفرزت الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد في تونس، فوزًا كاسحًا لقيس سعيّد برئاسة البلاد، إثر منافسة غير متوازنة مع رجل الإعلام نبيل القروي، الذي لم يخرج من السجن سوى قبل أيام قليلة من الاقتراع.

وأعطت عمليات سبر الآراء فوزًا واضحًا لسعيّد بحدود 70 في المائة من أصوات الناخبين، وهو ما جعل القروي يعترف فورًا بهزيمته في السباق الرئاسي ويتقدم لمنافسه بـ"أسمى عبارات التهنئة بمناسبة انتخابكم رئيسًا للجمهورية التونسية".

وأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، اتصالًا هاتفيًا، بالرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، هنأه فيه بنيل ثقة شعب بلاده وانتخابه رئيسًا جديدًا للجمهورية التونسية.

وعبّر خادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته الصادقة له بالتوفيق، ولشعب تونس الشقيق التقدم والازدهار، متطلعًا إلى تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.

بدوره، أعرب الرئيس قيس سعيد عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكدًا حرصه على تنمية العلاقات المتميزة بين البلدين في شتى المجالات.

ويطرح فوز سعيّد تساؤلات حول كيفية تنفيذ برنامجه الانتخابي، خصوصًا أنه ترشح مستقلًا ولا يملك كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد. وسيكون سعيّد مضطرًا إلى الاعتماد على حلفاء ساندوه في الدورة الثانية من الانتخابات وعلى رأسهم إسلاميو حركة "النهضة" التي تملك أكبر كتلة برلمانية بعد فوزها بـ52 مقعدًا والتي ستوكل لها مهمة تشكيل الحكومة الجديدة.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المشرفة على العملية الانتخابية برمتها، النتائج الأولية الرسمية بعد ظهر أمس وأشارت إلى أن قيس سعيّد فاز بأكثر من 72 في المائة من أصوات الناخبين. لكن الإعلان النهائي عن الرئيس الجديد للبلاد قد ينتظر حتى نهاية الشهر الحالي في حال تقديم طعون.

وفي حال إقرار فوز قيس سعيّد، فإن الخطوة المقبلة ستكون دعوة البرلمان التونسي إلى عقد جلسة أخيرة في مشواره النيابي، مخصصة فقط لأداء اليمين الدستورية من قبل الرئيس السابع في تاريخ تونس الحديث.

وفور الإعلان عن النتائج ليلة الأحد، قال سعيّد إنه "سيبقى على العهد وسيعمل بنفس الصدق والإخلاص"، معبّرًا عن احترامه لكل الناخبين الذين صوتوا له أو لم يصوتوا. وأفاد بأن الجزائر المجاورة ستمثل الوجهة الأولى التي سيقصدها في أول زيارة له إلى الخارج، وتمنى أن تتاح له الفرصة لزيارة ليبيا كذلك.

وفي رد فعله على هذه الهزيمة، قال نبيل القروي في مؤتمر صحافي عقب الإعلان عن النتائج غير الرسمية إنه كان يتمنى المشاركة في انتخابات نزيهة، غير أن الحصيلة بدت أبعد ما يكون عن هذا الحلم، على حد تعبيره. وأشار إلى أن حزب "قلب تونس" الذي يتولى رئاسته، يمتلك الكتلة البرلمانية الثانية في البرلمان التونسي، مؤكدًا أن حزبه سيتخذ القرار المناسب إثر الإعلان عن النتائج النهائية للسباق الرئاسي، في إشارة إلى إمكانية تقديم طعن.

وبشأن الخروقات الانتخابية المسجلة، أفاد نبيل بافون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بأنها كانت قليلة جدًا مقارنة بالدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية (منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي) وكذلك الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وفي ردود الفعل، أشارت يمينة الزغلامي، القيادية في حركة "النهضة" الداعم الأساسي لقيس سعيد في الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة، إلى أن الرئيس المنتخب يمثّل "العصفور النادر" لكامل الشعب التونسي، في إشارة إلى محاولة "النهضة" احتواء الرئيس الجديد واستقطابه إلى جانبها. وأكدت أن قيس سعيد خرج مع التونسيين من "قفص الديكتاتورية" منذ سنة 2011 ولن يعود إلى "قفص الاستبداد والفساد والقمع".

وفيما يتعلق بـ"ظاهرة قيس سعيّد"، كما بات كثيرون يسمونها، فقد أجمع عدد من المتابعين لبرنامج سعيّد الانتخابي على صعوبة تنفيذه على أرض الواقع، فهو يقوم على لامركزية القرار السياسي وتوزيع السلطة على الجهات ولا يتضمن فعليًا تفاصيل تبلور رؤيته لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص. وكان قيس سعيّد قد دافع عن برنامجه الانتخابي بالتأكيد على أنه لا يمتلك برنامجًا بالمعنى الكلاسيكي أي الذي "يبيع من خلاله الأوهام والأحلام الكاذبة والوعود الانتخابية الزائفة"، على حد قوله، بل إنه يقوم على أفكار وتصورات يستشير فيها التونسيين قبل تنفيذها على أرض الواقع باعتماد أسس جديدة ويطلق عليها اسم "التأسيس الجديد". ويؤكد الرئيس التونسي الجديد على المسؤولية الجماعية الموزعة بين رئاسة الجمهورية وبين البرلمان التونسي وبين أعضاء الحكومة، لتجاوز الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق التوازن المنشود في المشهد السياسي في البلاد.

ولاحظت وكالة الأنباء الألمانية أن قيس سعيّد، المرشح المستقل وأستاذ القانون الدستوري، حقق في جولة الإعادة فوزًا بمجموع أصوات فاق أصوات جميع الأحزاب في الانتخابات التشريعية. ولفتت إلى أن النظام السياسي في تونس برلماني معدل، إذ يفوّض الدستور سلطات واسعة لرئيس الحكومة التي تشكلها الأغلبية الفائزة في البرلمان، مقابل صلاحيات محدودة، لكنها مهمة، لرئيس الجمهورية. وتشمل تلك الصلاحيات حصرًا مجالات الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية، بجانب مشاريع القوانين التي يمكن أن يتقدم بها إلى البرلمان. وتابعت الوكالة أن فوز سعيّد بنحو ثلاثة ملايين صوت يلقي بالضغط على البرلمان بسبب حصوله على "مشروعية شعبية أوسع، مقارنة بكافة الأحزاب الفائزة بمقاعد". فعلى سبيل المثال، لا يتعدى عدد الأصوات التي حصل عليها حزب حركة "النهضة" الإسلامية في الانتخابات التشريعية 500 ألف صوت ما منحها أغلبية غير مريحة بواقع 52 مقعدًا، مقابل 38 مقعدًا لمنافسه الحزب الليبرالي "قلب تونس".

وأشارت الوكالة الألمانية إلى أن المخاوف التي سبقت فوز سعيد تتمثل في افتقاره لغطاء سياسي واضح ما قد يجعله في عزلة في القصر الرئاسي.

وستكون أولى مهام الرئيس الجديد بعد إعلان النتائج الرسمية والنهائية، تكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، وفقًا للنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد 6 أكتوبر. وتحتاج الحكومة لأغلبية مطلقة (109 أصوات من أصل 217) للمصادقة عليها في البرلمان.

قد يهمك ايضا:

الإدارة الذاتية الكردية تتوصل إلى اتفاق مع "دمشق" للتصدي للعدوان التركي