تعهّد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، بـ"إعادة الأمور إلى نصابها" للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، باعتبارها من مسؤوليات المكون العسكري في المجلس، بحسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية في البلاد، فيما شهدت مدينتا الجنينة وبورتسودان الأسبوع الماضي صدامات قبلية خلفت عشرات القتلى والجرحى، وأدت إلى انتقادات واسعة للأجهزة الأمنية بالتقصير وعدم التدخل لاحتواء الأحداث قبل تفاقمها. وقال البرهان إن "الأحداث المؤسفة التي حدثت في الأيام الماضية، القصد منها تقسيم وحدة البلاد، والذي لا يتأتى إلا من خلال تفتيت الأجهزة الأمنية".

ووعد البرهان خلال مخاطبته ضباط صف وجنود الشرطة، في مقر رئاسة الاحتياطي المركزي في الخرطوم، أمس، بسن قوانين تحفظ للشرطة كامل الحقوق لأداء واجباتها، وتحقيق الرضا الوظيفي للقيام بمهامها في حفظ أمن البلاد والمواطن، كما دعا إلى تفويت الفرصة على من يسعون إلى الوقيعة بين القوات النظامية والشعب.وقال إن القوات المسلحة وقوات الشرطة والأجهزة الأمنية "صبرت على الاستفزازات التي تعرضت لها حفاظًا على أمن البلاد". وأكد أن الشرطة تقوم بواجبها على الوجه الأكمل ضد الإجرام وليست عدوًا للشعب، ودعاها إلى عدم الالتفات إلى الأقوال السالبة التي تتعرض لها، مشيرًا إلى دورها في احتواء الاضطرابات الأمنية التي شهدها إقليم دارفور.

إلى ذلك، قال الناطق باسم الحكومة وزير الإعلام والثقافة فيصل محمد صالح، إن الأطراف المتصارعة أشارت إلى تورط أفراد من القوات النظامية في الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة، وأدت إلى مقتل 64 وجرح 60 بحسب إحصاءات الأمم المتحدة. وأضاف أن "السلطات تعمل على تحديد الأفراد النظاميين المتورطين في الأحداث ورفع الحصانة عنهم وتقديمهم لمحاكمات. هذا هو الأسلوب الذي سيُتبع لمعالجة مثل هذه النزاعات".

وأوضح صالح في تصريحات صحافية، أمس، أن لجنة التحقيق في أحداث الجنينة ستنهي عملها في وقت قريب وستشرع السلطات في تقديم المتورطين للمحاكمة. وقال إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك "أشاد بالدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات في إعادة الأمن والاستقرار في المنطقة". وشدد مجلس الوزراء على "ضرورة تنشيط عمل اللجنة القومية لجمع السلاح لتقوم بمهامها في جمع السلاح ومنع انتشاره وسط المواطنين".وقرر مجلس الأمن والدفاع السوداني، مطلع الأسبوع الحالي، نشر قوات عسكرية إضافية وتعزيز وجود قوات الشرطة لفرض هيبة الدولة وبسط الأمن في عدد من المدن التي شهدت تفلتات أمنية. وأعلنت السلطات أنها ستتعامل بحسم مع أي تهديد للأمن القومي وسلامة المواطنين، ومنحت الأجهزة النظامية صلاحيات واسعة لمعالجة القصور الذي يقيدها عن القيام بواجباتها كاملة.وحذر نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أول من أمس، القوات النظامية من "التقاعس عن القيام بدورها"، ودعاها إلى "الالتزام بمهنيتها والابتعاد عن الانتماءات القبلية".

قد يهمك ايضا :

"الداخلية" التونسية تضبط أسلحة تركية الصنع مهربة من ليبيا لاستهداف أماكن حساسة

تفجير صراع علماني ديني قبيل الانتخابات الإسرائيلية بسبب روس الاتحاد السوفيتي