أعلنت قيادة عمليات الفرات الأوسط في العراق، حالة الإنذار القصوى، كما استدعت كافة منتسبيها.

وأفادت تقارير صحافية بانطلاق أكبر تظاهرة ليلية في حي البياع في بغداد ضد النفوذ الإيراني اثناء تشييع جثمان أحد ضحايا التظاهرات.

وفي كربلاء، حاول متظاهرون اقتحام مبنى مجلس المحافظة، مساء الأحد، لترد قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

وكان محتجون قد قطعوا عددا من الطرق الرئيسية والتجارية وسط كربلاء، من بينها طرق الضريبة وحي البلدية والجاير والسناتر ومجسر الضريبة.

كما خرجت تظاهرة طلابية كبيرة، حدادا على أرواح القتلى الذين سقطوا في النجف والناصرية.

وفي محافظة النجف الجنوبية أيضا، قتل شخصان وأصيب آخرون برصاص الميليشيات، بعد تجدد التظاهرات في المدينة

كما أعلنت مديرية الدفاع المدني، قيام متظاهرين بإحراق القنصلية الإيرانية في المدينة للمرة الثانية خلال أيام، بينما تعمل فرق الدفاع المدني على احتواء النيران.

وكان متظاهرون قد اقتحموا القنصلية الإيرانية في النجف وأضرموا فيها النيران، الأربعاء الماضي، في خطوة عدت تطورا جديدا في الاحتجاجات العراقية.

وعلى الجانب الآخر وافق البرلمان العراقي على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، التي أعلن عزمه تقديمها يوم الجمعة الماضي، عقب خطبة المرجعية الدينية العليا في النجف. ورغم تأخر وصول الاستقالة إلى البرلمان، حتى قبيل بدء الجلسة بدقائق، إلا أن النواب سرعان ما وافقوا عليها بغالبية كبيرة خلال جلسة حضرها 241 نائبًا، وهو عدد كبير بالقياس إلى جلسات البرلمان التي لم يتخط الحضور فيها حاجز المائتين من مجموع 329 نائبًا.

وفي وقت لا يبدو أن استقالة عبد المهدي ستطوي صفحة الخلافات أو تقلل من زخم المظاهرات، يتبلور توافق يكاد يكون شاملًا بشأن المواصفات المقبولة لشخص رئيس الوزراء القادم، وأهمها أن يكون مقبولًا لدى المتظاهرين، وهي المهمة الأصعب في ماراثون اختيار بديل عبد المهدي.

وأعلنت كتلة "سائرون"، في بيان، أنها تنازلت عن "حقها في ترشيح رئيس الوزراء المكلف الجديد باعتبارها الكتلة الأكبر بالبرلمان". وشددت على "موافقة (سائرون) على المرشح الذي سيختاره الشعب من ساحات التظاهر"، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، أنه لن يكون طرفًا في اختيار مرشّح لرئاسة الوزراء في هذه المرحلة: "وأدعو إلى أن يكون مستقلًا، وينال ثقة الشعب". وقدم نواب طلبًا موقعًا إلى رئاسة مجلس النواب للتصويت على قرار ملزم لرئيس الجمهورية، بأن يكون رئيس الوزراء الجديد المكلف "شخصية وطنية مستقلة، ومن حملة الجنسية العراقية حصرًا، ولم يستلم أي منصب حكومي أو نيابي منذ عام 2003 وحتى الآن، ويحظى بقبول المتظاهرين".

ويلفت الباحث السياسي فرهاد علاء الدين، إلى أن "الموافقة على الاستقالة تعني العودة إلى الكتلة الأكبر، والصراع الدائر حتى اللحظة هو من هي الكتلة الأكبر". وأوضح لـ"الشرق الأوسط"، أن "هذا الجدل لم يحسم بشكل رسمي، وكتلتا (الإصلاح) و(البناء) اتفقتا برسالة موقعة معًا على ترشيح عادل عبد المهدي، لكنهما أرسلتا رسالتين منفصلتين إلى رئيس الجمهورية ادعت فيها كل منهما أنها الكتلة الأكبر".

وأشار إلى أن هذا الجدل "سيتجدد حول الكتلة الأكبر، إلا إذا تم الالتفاف عليه مرة أخرى، والاتفاق بين (سائرون) و(الفتح) على مرشح جديد، وهو أمر مستبعد، لا سيما بعد تغريدة (الداعم الرئيسي لكتلة "سائرون" مقتدى) الصدر بأنه لن يشارك في تحديد الحكومة المقبلة". وأوضح أن "الضغوط ستزداد على رئاسة الجمهورية لـ15 يومًا مقبلة، بينما الجدل سيستمر حول مواصفات رئيس الوزراء، فالجميع يريده، حسب هواه، وهذا يعني أننا أمام فترة خصبة من النقاش والحوار".

وحدد السياسي عزت الشابندر، الذي جرى تداول اسمه كأحد المرشحين لرئاسة الوزراء، مواصفات الوزراء الذين سيتم اختيارهم. وقال في تغريدة على "تويتر"، إن "مواصفات الوزراء الجدد الذين يتحمل رئيس الوزراء اختيارهم، وتسميتهم، ويتحمل مجلس النواب مسؤولية التصويت عليهم: مستقّل، كفوء، نزيه". كما اشترط أن يكون المرشح للحقائب الوزارية "وطنيًا غير معروف بطائفيته، وليست عليه جناية، وغير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة".

في السياق نفسه، أكد النائب عن "تيار الحكمة" حسن خلاطي، أن اختيار رئيس الوزراء الجديد "قد لا يتجاوز الأسبوع". وقال إن "ما يجري تداوله من أسماء في وسائل الإعلام هو في الإعلام فقط، ولم يتم تقديم أي اسم بديل لرئاسة الوزراء". وأضاف أن "رئيس الحكومة الجديد لا بد من أن يكون شخصية تحظى بالقبول الوطني والاستقلالية التامة، وعدم التبعية لأي كيان أو حزب سياسي، وفيه صفات الحزم واتخاذ القرارات المهمة، نظرًا لظروف البلد".

 وقد يهمك أيضا :  

اليمنيون يُعربون عن استيائهم من تصريحات حوثية تهدد بتقليص استخدام الإنترنت

سيناريوهات أمنية سبقت استقالة عادل عبد المهدي حاولت قمع التظاهرات بالرصاص