قررت الحكومة اللبنانية كسر القطيعة الرسمية مع دمشق، في زيارة يقوم بها وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين إلى العاصمة السورية بعد عطلة عيد الأضحى، للمرة الأولى بصفة رسمية منذ العام 2011، وذلك لبحث خطة إعادة النازحين السوريين على مراحل إلى بلادهم، وتأمين الآليات التنفيذية لعودتهم.

ولطالما قام وزراء في الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ العام 2011، بزيارات إلى العاصمة السورية «بصفتهم الشخصية»، حسب ما أُعلن في وقت سابق، ولم تحمل أي زيارة صفة رسمية ولم تتم بناء على تكليف رسمي منعاً لكسر القطيعة مع النظام السوري، فيما كان التكليف يُعطى لمدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم لزيارة دمشق والبحث في مواضيع محددة، بينها ملفات أمنية أو قضائية أو اقتصادية متصلة بحركة العبور من لبنان إلى الدول العربية عبر الأراضي السورية، في مقابل زيارات لوزراء سوريين إلى لبنان، آخرها وزير الكهرباء والطاقة السوري لتوقيع عقد مرور الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان.

لكن الزيارة التي ينوي شرف الدين القيام بها، بوصفه الوزير المعني بالخطة، تتخذ صفة حكومية رسمية، للمرة الأولى، وهي «تأتي بتكليف من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ولجنة عودة النازحين»، حسب ما قال شرف الدين لـ«الشرق الأوسط»، كاشفاً أنه سيلتقي وزير الإدارة المحلية في سوريا لمناقشة خطة وضعتها السلطات اللبنانية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم. وقال إن المحادثات «تسعى لبلورة الخطة ووضع تفاصيل العودة الآمنة قريباً، والبحث بالقدرة الاستيعابية المتوفرة لدى الحكومة السورية لاستقبال العائدين وتأمين الظروف الملائمة لعودتهم»، مؤكداً أن الزيارة ستكون بعد عطلة عيد الاضحى.

ومهدت السلطات اللبنانية للزيارة، بتواصل مسبق مع السلطات السورية حيث تم وضعها بتفاصيل الخطة التي حازت على موافقة دمشق، وتبلورت ترتيبات لعودة تدريجية تقوم على إعادة 15 ألف نازح شهرياً، ويمكن أن يتصاعد العدد بناء على القدرة الاستيعابية للدولة السورية. واتفقت السلطات اللبنانية مع الدولة السورية على أن تكون عودة النازحين على أساس جغرافي وأن تكون هناك مراكز إيواء للنازحين ضمن قراهم ومناطقهم في سوريا.
وقال شرف الدين إن دمشق «أعلنت عن استعدادها للمساعدة بتنفيذ الخطة عبر استحداث مراكز إيواء وترميم المنازل والمساكن، وتنفيذ مشاريع بنى تحتية ومدارس وطبابة وتمديد شبكات المياه والكهرباء للعائدين، ما يوفر الظروف الملائمة للعودة». وأشار إلى أن خطة العودة «تستفيد من قانون العفو العام الذي أقرته دمشق، وهو الضمانة للمخاوف من ملاحقات أمنية»، في إشارة إلى مخاوف من اعتقال الذين حملوا السلاح في فترة الحرب ضد النظام السوري.
وفيما تؤكد السلطات اللبنانية أن عودة النازحين «ستكون آمنة وكريمة»، وتتم مناقشة الملف ضمن لجنة حكومية مكونة من 7 وزراء، يحمل خصوم سوريا في لبنان، النظام السوري مسؤولية عدم عودة النازحين، وقال النائب عن حزب «القوات اللبنانية» بيار بوعاصي في حديث تلفزيوني أمس إنه «لا مؤامرة دولية في ملف النازحين السوريين»، ورأى أنه «مخطط سوري تم الإعداد له وتنفيذه في قصر المهاجرين في الشام، يستعمله نظام الأسد للضغط على لبنان ودول الجوار وأوروبا».
ورفض شرف الدين تلك الاتهامات، لافتاً إلى أن الحكومة السورية لا ترفض عودة النازحين، ورأى أن الاتهامات الموجهة لدمشق «سياسية، تنطوي على عملية استغلال سياسي للملف»، مجدداً نفيه أن تكون تلك الوقائع قائمة.

واصطدمت جهود إعادة النازحين التي بدأت في العام 2017 ضمن خطط رسمية وحزبية لإعادتهم، بملف المخاوف الأمنية، وواقع عجز سوريا عن تأمين الظروف الملائمة للعودة لجهة توفير البنى التحتية وظروف العيش الملائمة. وفهم لبنان من المسؤولين الدوليين في وقت سابق أن المساعدات المخصصة للاجئين «ستكون داخل الأراضي اللبنانية، ولن تكون داخل الأراضي السورية، وهو ما حال دون عودة الآلاف الراغبين بالعودة»، حسب ما قالت مصادر لبنانية معنية بالملف لـ«الشرق الأوسط»، وذلك «تجنباً لأن تتفاقم معاناتهم في سوريا».
ورد شرف الدين في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على تلك الهواجس، مشيراً إلى أنه في الملف الأمني «هناك ضمانات قانونية متصلة بقانون العفو والإعفاءات عن بعض التهم» باستثناء الذين ثبتت بحقهم جرائم فردية، أو الذين تتهمهم دمشق بارتكاب جرائم حرب، وهؤلاء سيكون الخيار الأنسب لهم الانتقال إلى موطن لجوء ثالث.

أما بشأن ملف المساعدات الدولية، فقال شرف الدين إن لبنان تواصل مع ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أياكي إيتو، وطلب منه دعم المفوضية للعائدين داخل الأراضي السورية، لكن «السيد إيتو أجاب بأن الدول المانحة ترفض ذلك»، وأضاف شرف الدين «بناء على ذلك، نقوم بترتيبات ثنائية مع الدولة السورية لتأمين عودة تدريجية على أن توفر الدولة السورية الخدمات للعائدين». وإذ أكد شرف الدين أن الخطة «لا تحوز على تغطية أممية»، قال: «نتمنى أن تعيد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين النظر بقرارها، كما نتمنى أن تعيد الدول المانحة النظر أيضاً وذلك لمصلحة شعب مظلوم يعاني من آثار اللجوء».

وتصاعدت خلال الأشهر الماضية دعوات لبنانية لتصحيح العلاقات مع سوريا وحل ملفات متصلة بها، مثل ملف النازحين واستجرار الغاز والكهرباء وتأمين عبور البضائع اللبنانية عبر الأراضي السورية إلى الأسواق العربية، وترسيم الحدود. وإلى جانب دفع «حزب الله» في هذا الاتجاه، ومطالبة رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية بذلك، أعلن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل قبل مدة أن العلاقة القوية مع سوريا تصب لصالح لبنان، وقال في سبتمبر (أيلول) الماضي إنه «بحكم الطبيعة والجغرافيا ستعود العلاقة بين لبنان وسوريا».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الرئيس اللبناني يؤكد الحكومة اللبنانية ملتزمة باتخاذ إجراءات لتعزيز التعاون مع مجلس التعاون الخليجي

نجيب ميقاتي يُشدّد على تشكيل الحكومة الجديدة من دون شروط ويؤكد الانتخابات الرئاسية قد تتأخر