شكّلت إعادة فتح التحقيق في قضية "فلويد المغربي"، التي أثارت جدلا حقوقيا وطنيا ودوليا لافتا، فرصة مواتية لإثارة النقاش بخصوص الترافع المدني في قضايا تهمّ مواطني المملكة، من خلال الدفاع عن حقوق المغاربة أينما وُجدوا، وهو ما نبّه إليه شكيب الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، الذي لفت إلى أهمية "التشبيك للجمعيات الفاعلة في المجال الحقوقي، عبر استثمار الوسائط الرقمية في سبيل توحيد الجهود الوطنية والدولية".

إلى ذلك، قال الخياري، إن "الواقعة ليست الأولى من نوعها، فقد سبق أن تفجرت ملفات أخرى في سنوات منصرمة، من قبيل ملف المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء سنة 2005، لكن لا نجد الكثير من التقارير بخصوص مجمل الأحداث التي وقعت ما بين 2005 و2012".

وأضاف الخياري أن "الجمعيات التي اشتغلت على تلك المواضيع لم تسلط عليها الضوء في حينها، لكن، اليوم، هناك إسهاب في الحديث عنها، ذلك أن التيمات المتصلة بالأطفال القاصرين الكائنين في مراكز الإيواء ليست وليدة اللحظة، بل هي مؤرشفة في الإعلام، لكنها لم تلق اهتماما كبيرا من لدن جمعيات المركز، ويعود الأمر، ربما، إلى بعد المسافة بين أنشطة الشمال والمركز، إلا أن التعاطي مع هذه المواضيع لم يكن مكثفا في تلك الفترة".

وأوضح الحقوقي المغربي أنه "ليس من المستغرب تأكيد ممارسة الاعتداء بشكل ممنهج، حيث توجد دلائل وحجج ثابتة تعود إلى فترة سابقة، توثق لعملية تعذيب القاصرين المغاربة، من خلال كيّ أجسادهم بالسجائر وكسر أيديهم، وغيرها من المواضيع التي اشتغلنا عليها"، مبرزا أن "حالة الوفاة ليست الأولى من نوعها، بل وقعت وفيات أخرى، بينها واقعة سنة 2017 التي تعود إلى مهاجر يحمل الجنسية الإفريقية من جنوب الصحراء".

وأشار الفاعل عينه إلى أن "بروتوكول التقييد الميكانيكي ينبغي أن يكون مصورا في البداية، وكذلك ضرورة إخبار الطبيب قبل تطبيقه، لكن جرى العكس في الحادثة، كما يوجد مبدأ عالمي في التدخل ذي صلة بتدخلات السلطة، يدعى مبدأ التناسب، لكن المدعي العام خلص إلى أنه لا يوجد أي تناسب بين الخطر المدعى والطريقة المستعملة في حق المرحوم؛ ومن ثمة توجد مؤشرات كثيرة على أن الفعل ممنهج".

ولفت الخياري إلى أن "الأطفال يعانون من التعذيب بشكل ممنهج داخل هذه المراكز التي يفترض أن تحميهم، والشيء نفسه يقع في فرنسا"، لكنه يتساءل، أيضا، عن ماذا قدمت الضفة المغربية لهؤلاء الأطفال حتى يهاجروا في الأصل، مشيرا إلى "غياب مراكز لإيواء الأطفال المشردين في العديد من المدن، بينها مدينة الناظور التي تتموقع في منطقة حدودية مع مليلية".

"تحاول إسبانيا، أكثر من مرة، الحديث عن عزمها ترحيل المغاربة القاصرين في مراكز الإيواء، لكن المغرب لا يكذب هذه الأخبار بشكل رسمي، لأن إسبانيا لا تنوي الترحيل فعلا، بل يتعلق الأمر باختبار، فقط، لمدى تقبل المجتمع المغربي لهذا الإجراء، على أساس أن القانون الإسباني يمنع ذلك، إلا في حالة كان الطفل سيتلقى معاملة حسنة، أو سيدخله المغرب إلى مركز مخصص للعناية به"، حسب مداخلة الفاعل الحقوقي.

وخلص المتحدث عينه إلى أن "حرية التنقل مضمونة بالمواثيق الدولية، إذ تمت رعاية هؤلاء الأطفال في الخارج، على أساس إدماجهم في المجتمع ما لم تكن هناك أي ممارسات عنصرية، فهي مراكز مفتوحة؛ أي إنهم مثل أي شخص يعيش في إسبانيا، لكن ليست لديهم أي رغبة في العودة إلى المغرب، ما يجعل معاناتهم صعبة".

وختم الخياري حديثه بالقول: "المغرب يتفهم ذلك، فهو لا يريد تسلم الأطفال القاصرين في الخارج، إلا إذا تم تحديد أولياء الأمور بدقة ونيل موافقتهم، بينما تريد أوروبا التخلص منهم، ما يعني أن الحل المتوفر يتمثل في انتزاع بذرة العنصرية المنتشرة في أوروبا بشكل كبير".

وقد يهمك ايضا:

سيناريو الولايات المتحدة لإصلاح جهاز الشرطة بعد مقتل جورج فلويد

ترامب يوجّه بمنع استخدام حركات الخنق أثناء تدخلات الشرطة الأميركية