لندن ـ سليم كرم
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أمس الاثنين، أنها ستحاول تأجيل التصويت البرلماني على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وهي اتفاقية طويلة وملزمة قانونيا بشأن شروط الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وكان عدد كبير من نواب البرلمان قد عبروا عن رفضهم لهذا الاتفاق حتى من داخل حزب "المحافظين"، مما يضع زعيمة الحزب ماي في مأزق صعب، قد يعصف بمستقبلها السياسي.
ولأن ماي ليس لديها دعم للصفقة ببنودها الحالية، فإذا تم طرح الصفقة للتصويت ، فإن السؤال المهم هو ما الذي ستفقده؟.
وتقول صحيفة "نيويورك تايمز"، إذا "خسرت ماي التصويت بفارق ضئيل ، فستظل على الأرجح داخل اللعبة السياسية، ويمكنها أن تطلب من قادة الاتحاد الأوروبي إجراء بعض التعديلات على الصفقة، ويمكنها بعد ذلك إرسال بنود الصفقة الجديدة إلى البرلمان وتأمل في أن تؤدي هذه المهمة هدفها هذه المرة. إما إذا عانت رئيسة الوزراء من هزيمة كبرى ، بفارق 100 صوت أو أكثر ، ففقد يتعين عليها التفكير في لفتة جريئة مسألة البقاء في السلطة، وسط مطالبات بالتوصيات على سحب الثقة منها."
وأضافت الصحيفة، أن "ماي قد تسعى للحصول على استفتاء آخر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفي هذا السيناريو ، قد يُطلب من الناخبين الاختيار بين خطة ماي أو البقاء في الاتحاد الأوروبي، وقد يستبعد ذلك حتى الآن ، ولكن إذا لم يكن لديها خطة بديلة ، فقد تكون هناك إمكانية للقيام باستفتاء ثان وهذا يتطلب موافقة البرلمان.
وقد تدعو إلى إجراء انتخابات عامة، حيث تحاول السيدة ماي زيادة أغلبيتها في البرلمان للحصول على الموافقة على الصفقة، لكنها حاولت ذلك من قبل في العام الماضي وانتهى الأمر سوءا، ما يعني أن أي محاولة الآن يمكن أن يضعف موقفها أكثر.
قد تخسر ماي الدعم السياسي
تواجه تريزا ماي تحدياً قيادياً، حيث يمكن لمشرعي "بريكست" في حزب "المحافظين" أن ينتزعوا دعمهم لرئيسة الوزراء، حيث أصبحت تيريزا ماي لا تملك إلا أغلبية ضئيلة في البرلمان من عشرة أصوات يؤمنها حليفها "الحزب الوحدوي الأيرلندي الشمالي".
لكن هذا الحزب حذر من أنه سيصوت ضد المشروع بسبب غضبه على الوضع الخاص لمقاطعة ايرلندا الشمالية في الاتفاق والناجم عن الرغبة في تفادي العودة إلى الحدود المادية بين هذه المقاطعة البريطانية وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
ويضاف إلى نواب هذا الحزب نحو 80 نائبا محافظا يؤيدون "بريكست" يقطع تماما مع الاتحاد الأوروبي والنواب الاسكتلنديين أعضاء الحزب القومي الاسكتلندي والنواب المناهضين لأوروبا داخل "حزب الأحرار الديمقراطيين" .
وقد تستقيل ماي من منصبها، لكن ليس في سجلها ما يوحي بأنها قد تفعل ذلك. ففي الواقع ، كل شيء يوحي بأن ذلك آخر شيء قد تفكر فيه.
ويمكن للبرلمان أن يأخذ المزيد من السلطة بفضل ما يحدث إذا سقطت صفقة ماي بهزيمة ساحقة. كما ان الأحزاب المعارضة ربما تدعو إلى إجراء انتخابات عامة، إذ من المحتمل أن يحاول "حزب العمال" المعارض، اقتراح سحب الثقة من الحكومة، ولكن من شبه المؤكد أن تفشل في جمع الاصوات لتحقيق ذلك، وقد تطالب أحزاب المعارضة بإجراء استفتاء ثان، فإذا فشل كل شيء آخر في النهاية، فإن "حزب العمال" قد يدعو إلى "استفتاء الشعب". لكن لا يزال هناك الكثير من المعارضة لهذه الفكرة في البرلمان.
ويجوز للمشرعين دعوة الحكومة لتأجيل يوم الانسحاب من الاتحاد الاوروبي (29 مارس/آذار)، وبموجب المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي ، فإن تعليق فترة التفاوض لمدة عامين يحتاج إلى موافقة جميع الدول السبع والعشرين. ربما يوافقون على ما إذا كانت بريطانيا ستجري انتخابات أخرى أو استفتاء أو لديها خطة جديدة واضحة. لكن ليس إذا أرادت الحكومة ببساطة المساومة للحصول على مزيد من التنازلات.
لقد واجه البرلمان وقتًا عصيبًا في العثور على مخرج من الأزمة وإذا استمر هذا ، فقد تتفاقم.
واختتمت صحيفة "نيويورك تايمز"، قائلة إن "بريطانيا من الممكن أن تغادر الاتحاد الاوروبي بدون صفقة ومن الناحية الفنية ، هذا هو الخيار الافتراضي ، لكنه أشبه بالخيار النووي ، مع الأخذ في الاعتبار الفوضى التي قد تترتب على ذلك.
هناك أغلبية كبيرة في البرلمان ضد هذا السيناريو ، لكن من غير الواضح على وجه التحديد ما يمكن أن يستخدمه مشرعو الآلية البرلمانية، لذلك هذا غير محتمل ، لكنه ليس مستحيلاً.