بعد ساعات من البحث في قضية التهدئة مع "حماس" في قطاع غزّة، خرج وزير الدفاع الإسرائيلي، معلنًا قرارًا واحدًا؛ هو خصم 150 مليون شيقل (42 مليون دولار) من الأموال الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل من الجمارك. ومع أن "حماس" نفت أنها تدير مفاوضات مع إسرائيل حول التهدئة، قالت مصادر إسرائيلية إن المفاوضات متقدمة جدًا، لكنها لم تصل إلى حد إبرام اتفاق بسبب الخلافات الداخلية الإسرائيلية.وكان الكابنيت (المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن في الحكومة الإسرائيلية)، قد عقد جلسة سرية مطولة، أمس (الأحد)، تم تحديد موضوع البحث لها "التهدئة مع حماس". ومن التسريبات التي نشرت في الإعلام الإسرائيلي، يتضح أنه بسبب الخلافات الداخلية بين الجيش الإسرائيلي من جهة والمخابرات (الشاباك) من جهة ثانية، تتجه الحكومة إلى "تهدئة مختصرة". فلن يكون هناك مطار أو ميناء ولا تبادل أسرى، إنما تسهيلات لحياة السكان في قطاع غزة.

وأفاد تقرير للقناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي، بأن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شابات، عرض على وزراء الكابنيت، "البنود الأساسية للتسوية" في القطاع، التي توصل إليها من خلال مباحثات غير مباشرة مع حركة "حماس" بوساطة مصرية. وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن "حماس" ردت على الجهات الأجنبية الضالعة بالمباحثات، بأن كل التفاهمات المتعلقة بالتهدئة مع إسرائيل تخص قطاع غزة فقط، ولن تشمل الضفة الغربية التي تقع تحت الاحتلال. وذكرت الإذاعة أنه ليس من الواضح إذا كانت إسرائيل هي المبادرة لدى الجهات الأجنبية لفحص موضوع وقف العمليات بالضفة، خلال الاتصالات مع قادة حماس، أو أن ذلك تم بمبادرة ذاتية من قبل الوسيط والجهات الأجنبية.

وقال عضو الكابنيت، الوزير تساحي هنغبي، إن "التسوية أقرب مما كانت عليه في العام الماضي. لكن هناك عنادًا على الجانب الآخر، خصوصًا بشأن قضية إرجاع المختطفين. فما دام لا يوجد ملخص عن موضوع المختطفين، لن ينعم الطرف الآخر بأمور مهمة، مثل البنى التحتية". وحول بنود ومحاور مقترح التسوية، أفادت المراسلة السياسية للقناة 12 الإسرائيلية، دانا فايس، بأن إسرائيل ستتعهد في الاتفاق بتقديم تسهيلات مدنية لسكان القطاع؛ منها زيادة التصاريح الممنوحة لـ5 آلاف تاجر للخروج من القطاع عبر المعابر مع إسرائيل بشكل تدريجي، وزيادة مساحة الصيد في البحر، ودفع مشروع مد أنبوب غاز في القطاع، وزيادة في إدخال المعدات لمستشفيات القطاع وتحسين التزويد بالكهرباء. هذا إضافة إلى إدخال الأموال القطرية بقيمة 30 مليون دولار نقدًا في كل شهر إلى قطاع غزة.

وتتعهد "حماس" في المقابل بمنع إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع، وستقوم بالتقليص التدريجي لمسيرة العودة الأسبوعية عند السياج الحدودي، وصولًا إلى إلغاء المسيرات نهائيًا. ونفت حركة "حماس"، وجود أي حديث عن اتفاقات "تهدئة" أو تسوية شاملة مع إسرائيل، سواء كان بالضفة الغربية أو في قطاع غزة. وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، إنّ ما يجري على الأرض هو تثبيت للتفاهمات السابقة المتعلقة برفع الحصار عن قطاع غزة، وليس أكثر من ذلك. وأوضح أنّ ما يدور من حديث في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن عدم شمولية الضفة الغربية لتفاهمات التهدئة، "هو محض تأليف وعارٍ عن الصحة".

وعقّبت حركة "الجهاد الإسلامي" على هذه الأنباء، قائلة إنه "يجب تعزيز دور المقاومة على الساحة الفلسطينية، وليس تهدئة". ورفض وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بنيت، إعطاء تفاصيل عن الأبحاث في الكابنيت وراح يتحدث عن "توجيه ضربة اقتصادية للذين يكرسون الأموال لتمويل الأسرى وبذلك يشجعون الإرهاب". وقال: "منح هذه الأموال لسلطة أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) كان مخالفًا لكل منطق سليم. فالجمهور في إسرائيل انتخب حكومة يمين ووجد نفسه أمام سياسة يسار تمول أعداء إسرائيل، وقد انتهى هذا العهد".وقالت مصادر سياسية في تل أبيب إن بنيت، الذي يعدّ وزير الدفاع الأكثر يمينية وتشددًا في تاريخ إسرائيل، قد أبدى تأييدًا لسياسة الجيش في التوصل إلى تهدئة مع "حماس"، باعتبارها فرصة سانحة لتحييد هذه الحركة عن الصراع وعن تنظيمات متطرفة مثل الجهاد.

قد يهمك أيضًا : 

تبون يعيّن وزيرًا وسفيرًا سابقًا في منصب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة

النيابة السودانية تطالب قوش بتسليم نفسه بعد دعاوى ضده عن "ثراء غير مشروع"