أجرى رئيس وزراء السودان، عبدالله حمدوك، محادثات في باريس الإثنين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما التقى عبدالواحد نور، أحد أبرز قادة المتمردين في دارفور والمقيم منذ أعوام في العاصمة الفرنسية.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة السودانية: «لقد ساعدنا في عقد الاجتماع الذي جمع البارحة رئيس الحكومة حمدوك بعبدالواحد نور الموجود في بلادنا»، مشيرا إلى الوصول إلى «مرحلة أساسية» للسلام في السودان، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

جاء ذلك في وقت أحال مجلس السيادة السوداني تعيين رئيس القضاء والنائب العام لاجتماع مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء يعقد الأربعاء المقبل، ويتوقع بأن يبت تعيينهما في اليوم ذاته، على أن يعقب ذلك نشر الوثيقة الدستورية بتعديلاتها في الجريدة الرسمية.

ومنذ توقيع وثائق الفترة الانتقالية في 17 أغسطس (آب) الماضي، تثير تسمية رئيس القضاء والنائب العام جدلاً واسعاً، استناداً إلى أن الوثيقة الدستورية نصت على أن تعيين الشخصين من صلاحيات مجلسي القضاء والنائب العام.

وقال عضو مجلس السيادة والمتحدث باسمه محمد الفكي إن اجتماع مجلس السيادة الذي عقد أمس، أحال قضية تعيين كل من رئيس القضاء والنائب العام إلى اجتماع مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء، يتم فيه نشر الوثيقة الدستورية عقب الاجتماع المشترك.

وأوضح الفكي أن حكّام الولايات (العسكريين) المكلفين طلبوا إعفاءهم من المهمة وتكليف وزراء مدنيين مكانهم وفقاً للوثيقة الدستورية، مضيفاً أنهم مصرّون على التنحي. وتبعاً لذلك؛ أحيل الموضوع للجنة رباعية من وزير الحكم الاتحادي والمحلي وممثلين من أطراف عدة لبحث الموضوع. وأضاف الفكي: «الولاة العسكريون مصرّون على التنحي، وسنبحث مع رئيس الوزراء بعد عودته للبلاد كيفية تعيين الولاة».

وقال الفكي، إن الاجتماع توصل إلى نشر الوثيقة الدستورية، بعد الاجتماع الذي سيعقد الأربعاء المقبل، ومناقشتها بصورتها النهائية من قبل المجلسين مجتمعين، مضيفاً أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام «ربما يجري في اليوم نفسه».

وعيّن المجلس العسكري الانتقالي المنحل إبان سيطرته على الحكم في البلاد رئيساً للقضاء ونائباً عاماً، لكن «قوى إعلان الحرية والتغيير» رأت أن الرجلين محسوبان على النظام المعزول، وطالبت ببديلين للمنصبين المهمين، قبل توقيع الوثيقة الدستورية.

ورشحت «قوى الحرية والتغيير» رجلين للمنصبين، لكن المجلس العسكري الانتقالي لم يوافق عليهما. ثم رشحت «قوى الحرية» شخصين آخرين، بيد أن قرار تعيينهما لم يصدر حتى توقيع الوثيقة الدستورية التي أعطت السلطة للمجلس التشريعي الذي ينتظر تعيينه في غضون شهرين من الآن.

وتتمسك «قوى إعلان الحرية والتغيير» بتعيين شخصين تقترحهما هي للمنصبين، ليعيدا النظر في وضع الهيئة القضائية والنيابة العامة، ولتفكيك قبضة رموز النظام المعزول في الجهازين العدليين المهمين في مرحلة محاسبة رموز النظام السابق ومحاسبة الفاسدين، وتكوين هيئات عدلية مستقلة.

ويرى التحالف الذي قاد الثورة الشعبية التي أطاحت نظام الرئيس السابق عمر البشير، أن تكوين مجلس القضاء العالي ومجلس النائب العام قبل تعيين مرشحيه للمنصبين، سيكرس سيطرة رموز النظام السابق في الجهازين، وسيجعل من محاسبة رموز النظام السابق عسيرة.

وفي تسعينات القرن الماضي، أحال انقلاب «ثورة الإنقاذ» بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير مئات القضاة والمستشارين من غير الموالين للإسلاميين على التقاعد تحت ذريعة الصالح العام؛ ما أفقد الهيئة القضائية والنيابة العامة خيرة الكوادر المؤهلة. ولا يزال رجال النظام القديم يسيطرون على الجهاز القضائي والنيابة العامة.

وأعلن مجلس الوزراء السوداني أن رئيسه عبدالله حمدوك التقى في باريس رئيس «حركة - جيش تحرير السودان» عبد الواحد محمد نور في العاصمة الفرنسية باريس، في لقاء وصفه بأنه «ودي ومثمر»، وشهد حواراً «عميقاً حول قضايا السودان المختلفة، بالتركيز على أسباب النزاعات في السودان وتداعياتها، وأهمية السلام والسعي الجاد والدؤوب والمضي قدماً في تحقيق سلام شامل وعادل ومستدام».

وذكرت نشرة إعلام مجلس الوزراء، أن حمدوك ونور اتفقا على «مواصلة مثل هذه الحوارات واللقاءات، حتى تنتقل إلى مراحل أكثر تقدماً».

ومنذ عام 2003 تحارب «حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد نور وحركات مسلحة أخرى القوات الحكومية في إقليم دارفور، وسط اتهامات للحكومة السودانية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم تصفية عرقية أدت إلى مقتل أكثر من 300 ألف مواطن وشردت الملايين داخل البلاد وخارجها، ونتج منها إصدار مذكرتي قبض بحق الرئيس المخلوع عمر البشير وعدد من قيادات حزبه وحكومته.

وأعطت وثائق الفترة الانتقالية تحقيق السلام في السودان أولوية قصوى، وحددت ستة أشهر لتوقيع اتفاقية سلام مع الحركات المسلحة كافة؛ وهو ما تسعى إليه الحكومة التي يقودها حمدوك الوصول خلال الفترة التي حددتها الوثيقة الدستورية.

وكانت جوبا، عاصمة جنوب السودان، قد شهدت توقيع اتفاقيات مبدئية بين «قوى الجبهة الثورية» و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» – جناح عبد العزيز الحلو» من جهة، ومجلس السيادة من جهة أخرى، بيد أن عبد الواحد نور الذي دأب على وصف الحكومة الحالية بأنها «الإنقاذ 3» (بنسختها الثالثة)، لم يشارك في تلك المباحثات واشترط إحداث التغيير الشامل وتحقيق السلطة المدنية وتصفية نظام المؤتمر الوطني ومؤسساته كافة ومحاكمة رموزه.

وقد يهمك ايضا :

رئيس الوزراء السوداني يبدأ زيارة رسمية إلى فرنسا