قالت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود إن بريطانيا ستدرس تشديد القواعد المتعلقة بكيفية استقرار المهاجرين بشكل دائم في البلاد من خلال جعل المتقدمين بطلبات الإقامة يثبتون "نفعهم للمجتمع".

هذه الخطة هي أحدث جهود الحكومة للحد من الشعبية المتزايدة لـ"حزب الإصلاح"، الذي قاد النقاش حول التعامل مع الهجرة، وأجبر "حزب العمال" بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر على تشديد سياساته.

ويمكن لمعظم المهاجرين في الوقت الحالي التقدم بطلب للحصول على "إجازة غير محددة المدة للبقاء" بعد خمس سنوات من العيش في بريطانيا، وهو وضع يمنحهم الحق في العيش بشكل دائم في البلاد.

في أول خطاب لها أمام مؤتمر "حزب العمال" كوزيرة للداخلية، من المرتقب أن تقول الوزيرة إن الحكومة تدرس إجراء تغييرات بحيث لا يتأهل الأشخاص للحصول على هذا الوضع إلا إذا كانوا يدفعون اشتراكات الضمان الاجتماعي ولديهم سجل جنائي نظيف ولا يطالبون بامتيازات.

وستقول أيضاً، وفقاً لمقتطفات من خطابها الذي نشره "حزب العمال"، إن الحكومة تدرس السماح للأشخاص بالتأهل فقط إذا كان بإمكانهم التحدث باللغة الإنجليزية بمستوى متقدم ولديهم سجل من الأعمال التطوعية في مجتمعاتهم.

وستقول أيضاً إنه سيتم إجراء مشاورات بشأن هذه المقترحات في وقت لاحق من هذا العام.

يذكر أن "حزب الإصلاح" المناهض للهجرة الذي يتزعمه نايجل فاراج والذي يتصدر استطلاعات الرأي، كان قد قال الأسبوع الماضي إنه يفكر، بحال وصوله للسلطة، في إلغاء "الإجازة غير محددة المدة للبقاء" للمهاجرين، واستبدالها بتأشيرة عمل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

واتهم ستارمر "حزب الإصلاح" أمس الأحد بالتخطيط لتطبيق "سياسة عنصرية" للترحيل الجماعي من شأنها أن تؤدي إلى "انقسامات في البلاد".

لطالما كانت الهجرة واحدة من أهم القضايا بالنسبة للناخبين في بريطانيا. وكان التحكم في عدد الوافدين عاملاً رئيسياً في التصويت عام 2016 لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك بلغ صافي عدد الوافدين مستويات قياسية بعد انفصال بريطانيا عن التكتل.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

رئيس وزراء اسكتلندا يطالب بريطانيا بوقف بيع الأسلحة إلى إسرائيل

بريطانيا تنضم لفرنسا في الاعتراف بفلسطين وتصاعد الجدل حول الهجرة بينما يثير حديث بوتين وشي عن الخلود تساؤلات عالمية