الرباط _ المغرب اليوم
أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، الأربعاء، أن الرهان الأساسي للمغرب لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية الصعبة لجائحة كوفيد-19 في المرحلة المقبلة، هو إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية والاستمرار في اليقظة لحماية صحة المواطنين. جاء ذلك، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، خلال مداخلة ألقاها العثماني عبر تقنية التواصل عن بعد، أمام القمة الافتراضية العالمية لمنظمة العمل الدولية التي خصصت لمناقشة “أثر كوفيد-19 على عالم العمل”، وعرفت مشاركة أزيد من 50 رئيس دولة وحكومة عبر العالم. ونقل البلاغ عن العثماني قوله في هذه المداخلة إن “الحكومة تراهن على إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية لتجاوز مختلف الآثار التي تسببت فيها جائحة كوفيد، مع الاستمرار في اليقظة والحذر لحماية صحة المواطنين وتفادي
وقوع أي انتكاسة بعد النجاح الذي حققته البلاد في مواجهة هذا الفيروس الخطير”. وبعد أن ذكر بالوضعية الوبائية الصحية بالمملكة، وما قام به المغرب للتحكم فيها والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أكد رئيس الحكومة أن تحريك وتطوير الاقتصاد الوطني يتم عبر رافعتين، أولاهما خطة للإنعاش الاقتصادي تمتد إلى متم سنة 2021، وثانيهما خطة للإقلاع الاقتصادي على المدى المتوسط. وأبرز رئيس الحكومة أهم مضامين هذه الخطة والتي تتجلى في ميثاق للإقلاع الاقتصادي والتشغيل مع كافة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، في أفق بناء اقتصاد قوي في عالم ما بعد كورونا.وفي سياق متصل، يضيف البلاغ، شدد السيد العثماني على أن المغرب مؤمن بالشراكة والتعاون الدولي لمواجهة مثل هذه الأزمات العابرة للقارات والحدود، مؤكدا أن
المملكة تضع خبرتها تحت تصرف أصدقائها في مختلف الدول. وأشار العثماني في هذا الإطار إلى أن “المغرب قام، بتعليمات ملكية سامية، بإرسال دعم من المواد الطبية والصيدلية لأكثر من 15 دولة في إفريقيا”. ويشارك في القمة العالمية الافتراضية لمنظمة العمل الدولية وزراء وقادة عماليون وأرباب عمل من الدول الأعضاء، يناقشون، على الخصوص، تنفيذ إعلان مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل في ظروف الوباء. وحسب الجهة المنظمة، فإن التركيز خلال هذه القمة سينصب على التحديات العاجلة والفورية للمرحلة المبكرة للوباء في عالم العمل وعلى تدابير المواجهة التي تثبت فعاليتها، وكذلك على عملية إعادة البناء بشكل أفضل.
قد يهمك ايضا
قرار الحكومة بتأجيل الترقيات ومباريات التوظيف يُوفر للدولة أزيد من 2 مليار درهم