استعادت قوات سورية الديمقراطية، الأحد، السيطرة على مدينة رأس العين بشكل شبه كامل، بعد هجوم معاكس قتل فيه 17 من الفصائل الموالية لتركيا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات سورية الديمقراطية تمكنت من استعادة غالبية المناطق التي تقدمت إليها القوات التركية والفصائل الموالية لها في مدينة رأس العين في ريف الحسكة، السبت، وذلك بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين، أفضت إلى انسحاب الفصائل من المنطقة الصناعية. وأوضح أن الاشتباكات تتركز الآن في منطقة معبر رأس العين، بالإضافة إلى محور تل حلب، وسط قصف مكثف وعنيف بشكل متبادل.

ووثق المرصد مقتل أكثر من 17 من الفصائل الموالية لتركيا خلال الهجوم المعاكس لـ"قسد" في رأس العين، كما أفاد بقتل 4 عناصر من قسد في الاشتباكات ذاتها. ونقل المرصد عن مصادر مطلعة قولها إن قوات من التحالف الدولي تنتشر في مدينة القامشلي ومدينة عين العرب (كوباني).

يذكر أن مراسل العربية، كان أفاد فجر الأحد، بانحسار سيطرة القوات التركية على بلدات مدينة رأس العين إلى نحو 10%، بعد أن كانت تسيطر على أجزاء كبيرة من المنطقة خلال الساعات الماضية.

وحسب المصادر الميدانية فإن تركيا لجأت إلى شنّ غارات جوية مكثفة على حي الصناعة في رأس العين، بهدف استعادته من قوات سورية الديمقراطية "قسد"، بينما تدور اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا بغطاء جوي من الطيران التركي وقوات سورية الديمقراطية.

وضمن سلسلة ردود الأفعال المنددة بالهجوم التركي في شمال سورية، حثَّ رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونوسون، السبت، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على وقف العملية العسكرية التي يشنها الجيش التركي شمال شرقي سورية والبدء في إجراء مفاوضات.

وأكد جونسون لأردوغان خلال اتصال هاتفي استعداد بريطانيا وشركائها الدوليين لدعم أي مفاوضات تهدف لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن العملية العسكرية التركية من شأنها تقويض مساعي محاربة داعش.

وعبر رئيس الوزراء البريطاني عن قلقه من تدهور الأوضاع الإنسانية شمال سورية. وأعلنت وزارتا الخارجية والدفاع في فرنسا ببيان مشترك تعليق صادرات السلاح إلى تركيا والتي يمكن استخدامها في إطار الهجوم على سورية، واعتبر البيان أن العملية التركية شمال شرقي سورية تهدد الأمن في أوروبا.

وأوضح البيان أن هذا القرار هو فوري وأن مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي الذي سيجتمع في الـ24 من الشهر الجاري في لوكسمبورغ سيكون مناسبة لتنسيق مقاربة أوروبية في هذا الصدد.

وسبقت ألمانيا فرنسا في قرارها، حيث قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، سابقاً إنّ حكومة بلاده أوقفت أي تصاريح جديدة لجميع الأسلحة التي يمكن أن تصدر إلى تركيا وتستخدم في سورية، وأكد هايكو ماس لصحيفة بيلد لألمانية، أنّ القرار يأتي على خلفية الهجوم العسكري التركي في شمال شرقي سورية، مشيراً إلى أنّ برلين، منذ عام 2016 تفرض قيوداً على صادرات الأسلحة لأنقرة خاصة عقب الهجوم العسكري على منطقة عفرين.