تتكدس الرسائل بشكل لافت في صناديق بريد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني في مقره الرئيسي في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، لكنها لا تجد من يأخذها ويفتحها منذ سنوات طويلة، فالمجلس محلول وينتظر انتخابات جديدة للخروج من غيبوبته، وجرت آخر انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني في عام 2006، وقد فازت «حماس» حينها بغالبية المقاعد. وتوقفت أعمال المجلس التشريعي في 2007 إثر سيطرة حركة «حماس» على قطاع غزة، ونشوب خلافات حادة بين نواب حركتي «فتح» و«حماس» في المجلس. وأعلن الرئيس الفلسطيني أواخر عام 2018 رسمياً حل المجلس والدعوة إلى انتخابات برلمانية خلال ثلاثة أشهر، لكن لم يتم حتى الآن تحديد موعد للانتخابات، ويمكن للمارة أمام مبنى المجلس المكون من أربع طبقات والواقع في أحد شوارع رام الله الحيوية، رؤية شرطي مسلح لتأمين حماية المقر يقف قرب الباب المربوط بسلسلة حديدية وقفل.

ولا تختلف الصورة في الداخل، حيث يمكن ملاحظة الأوساخ والغبار والزجاج المكسور عند مدخل قاعة الاجتماعات العامة للمجلس التي لم تفتح أبوابها ولم تعقد فيها أي اجتماعات منذ سنوات. وخلال فترة الصباح، لا توجد في موقف السيارات الذي أعد لاستقبال مئات السيارات، سوى العشرات، في حين يبدو مقر المؤسسة وكأنه مهجور. وفي مكاتب النواب، يواصل أحدهم إيصال الرسائل التي لم يستلمها بعضهم منذ سنوات.

تم تدشين مقر المجلس في 2004، ولم يشهد إلا انتخابات وحيدة في عام 2006، وعلى الرغم من عدم ممارستهم مهامهم الأساسية، يتقاضى كل نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني راتباً قدره نحو ثلاثة آلاف دولار، علماً بأن الرئيس عباس قطع رواتب النواب المحسوبين على حركة «حماس» بعد حل المجلس، كما قطع رواتب غالبية الموظفين العاملين في المجلس في قطاع غزة الذين تم احتسابهم على حركة «حماس».

وتشير رشا قواس، من الأمانة العامة للمجلس التشريعي حيث تعمل فيه منذ أكثر من عشرين عاماً، لوكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن الموظفين يتقاضون رواتبهم كباقي موظفي القطاع العام وحسب السلم الوظيفي المتعارف عليه. ويبلغ عدد الموظفين حالياً 120 موظفاً، ينحصر عملهم في تنظيم بعض الأنشطة المجتمعية في أروقة المجلس. وبين هذه الأنشطة عقد حلقات نقاش واستضافة طلبة مدارس وتقديم مساعدة لمواطنين يقصدون المقر. ويقول مدير عام اللجان البرلمانية في المجلس، أحمد أبو دية «منذ توقف عمل المجلس في 2007، نعمل داخل المجلس من خلال اللجان، لكن بوتيرة متفاوتة».

ومنح تعطل أعمال المجلس التشريعي رئيس السلطة الفلسطينية حق إصدار قرارات تأخذ صفة القوانين، استناداً إلى النظام الأساسي الفلسطيني أو الدستور. ووفقاً للدستور، لا يتم تغيير القوانين الصادرة بقرارات عن رئيس السلطة الفلسطينية إلا بقرار من المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها.

قد يهمك ايضا
الجيش الليبي يؤكد الاقتراب من المناطق السكنية في العاصمة ومطالب بإجلاء العالقين
القيادة العامة للجيش الليبي تعلن وقف إطلاق النار