بدأ رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي لقاءات مع قوى وكتل سياسية بهدف «جس النبض»، قبل الشروع في مشاورات تشكيل حكومته، فيما تباينت المواقف داخلياً وخارجياً من تكليفه.وبدأت كتل وقوى سياسية إطلاق بالونات اختبار لتمرير رسائل إلى علاوي عن شكل الحكومة المقبلة عبر وضع فيتو استباقي، سواء بالتلويح بالتمسك بإبقاء بعض وزراء الحكومة المستقيلة أو اختيار شخصيات سبق لها أن شغلت مواقع حكومية.وقال مصدر مطلع على لقاءات علاوي لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الحكومة المكلف «يسعى لتشكيل حكومة خارج المحاصصة، وعازم على عدم قبول أي تدخلات أو إملاءات من أي جهة سياسية أياً كانت، من منطلق أن ذلك لو حصل سيكون أول بوادر الفشل الذي لا يريد أن يحسب عليه».

لكن المصدر أضاف أن «توجهات علاوي لم تتضح بعد حيال طريقة اختيار الوزراء، وإن كان على الأرجح سيضع خريطة توازن للمكونات في التشكيلة الحكومية، لكنه لن يكون ملزماً بقبول ما تريده الكتل منه على مستوى الشخصيات، مع حفظ التوازن الذي لا بد من أن يؤخذ بنظر الاعتبار مكوناتياً وبرلمانياً».وواصلت ساحات التظاهر التعبير عن رفضها تكليف علاوي، باعتباره «مرشح الأحزاب السياسية». وفشل ترشيحه مطلع الشهر الحالي في تهدئة الاحتجاجات المتواصلة منذ نحو أربعة أشهر وتطالب بتغيير شامل.ورفض معظم المتظاهرين علاوي باعتباره قريباً جداً من النخبة الحاكمة. لكن زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر الذي أيد المظاهرات رحب بتكليف علاوي، وحض أتباعه على البقاء في الشوارع، ما أدى إلى انقسام داخل الساحات الاحتجاجية.

وفي مسعى منه لسحب البساط من تحت أقدام الأحزاب التي رهن بعضها الموقف منه بتحقيق تعهداته، أعلن علاوي أن اختياره لمنصب رئيس الحكومة جاء بعد طرح اسمه «في ساحات التظاهر»، مشدداً على أنه «ممثل المحتجين السلميين». وقال علاوي في بيان أمس: «لقد حققت المظاهرات نتائج باهرة برفضها أغلب الطبقة السياسية التي أوصلت البلد إلى هذا الحال المتردي، وتمثلت هذه الإنجازات بوضع قانون جديد للانتخابات وواقع جديد لمفوضية الانتخابات فضلاً عن إسقاط مرشحي الأحزاب لتولي منصب رئيس الوزراء».وأضاف «على أثر ذلك استجابت مجموعة من النواب المستقلين الذين وصل عددهم إلى نحو 170 نائباً لمطالب المتظاهرين فاختاروا خمسة أسماء من الذين طرحت أسماؤهم وصورهم في ساحات التظاهر، وأجرى هؤلاء النواب المستقلون استفتاء بينهم عن الأسماء الخمسة فوقع اختيار الأغلبية على اسم محمد توفيق علاوي، فكان محمد علاوي بحق ممثلاً عن المتظاهرين السلميين».

ورأى أن «أخشى ما يخشاه الفاسدون هو أطروحات محمد علاوي في إنهاء المحاصصة السياسية فيفقد هؤلاء ما يأملونه من فساد وسرقات، لذلك تحركوا لإشاعة أجواء البلبلة والفوضى وتفريق كلمة المتظاهرين».وقال: «من هذا المنبر أوجه نداء إلى المتظاهرين الأعزاء كافة لسحب فتيل النزاع والخلافات وعدم إتاحة الفرصة للفاسدين لإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء». وأضاف «إننا فقط بروح الأخوة والمحبة والتعاون نستطيع أن ننقذ بلدنا وننهض به ونحقق ازدهاره وتطوره، وبخلافه سنفقد ما تحقق من إنجازات عظيمة وسنجر بلدنا إلى الهاوية إن تخلينا عن روح الأخوة».وقال النائب عن محافظة بغداد آراس حبيب كريم لـ«الشرق الأوسط»: «بعيداً عن أي ضغوط يمكن أن تمارس على هذه الحكومة، فإن الحكومة التي نريد هي التي تعبر بالعراق من مرحلة تصادم القناعات والإرادات إلى مرحلة الاستقرار والبناء». وأضاف أن «ذلك لن يحصل من دون تشكيلة رشيقة ببرنامج واضح المعالم والأهداف وقدرة على التنفيذ».

ويرى المستشار السابق لرئيس الجمهورية الباحث فرهاد علاء الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مهمة علاوي تبدو في غاية الصعوبة لجهة التوافق بين نقيضين، هما الشارع والكتل السياسية، لكن في الواقع هذه يمكن أن تكون فرصة لصالحه لو أحسن اختيار الفريق المحيط به واختار الوزراء على أساس مبدأ الكفاءة والنزاهة بدل المحاصصة والمحسوبية».وأضاف أن «الأحزاب أصبحت اليوم في زاوية ضيقة ولن يكون بإمكانها رفض ترشيحاته للوزراء لو كانت تلك الترشيحات صائبة»، مشيراً إلى أن «الشارع نفسه ليس موحداً ويعاني الكثير من الانقسامات الحادة، ولا يوجد من يمثله، وبالتالي فإنه في حال تمكن من كسب مجموعة منهم فلن يكون هناك ما يمكن أن يخشى منه خصوصاً إذا تمكن من تحقيق جزء من تعهداته».

وقد يهمك أيضا" :

أميركا-تؤكد-أن-العراق-يحتاج-إلى-حكومة-زيهة-ومستقلة-تلبي-مطالب-شعبه

انتهاء-مهلة-الرئاسة-العراقية-لاختيار-رئيس-للحكومة-ومحمد-علاوي-الأقرب-للمنصب