يطمح رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد (43 عاما)، الذي برز على الساحة السياسية بدفع من الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، إلى الوصول إلى قصر قرطاج، رافعا لواء حزب أسسه منذ أشهر قليلة فقط.

ترأس الشاهد، الحكومة عام 2016، عن سن تناهز الأربعين عاما ليكون بذلك أصغر رئيس حكومة في تاريخ تونس، ولم يكن معروفاً لدى عامة الشعب ولدى الأوساط السياسية في البلاد آنذاك.
دخل الشاهد، وهو مهندس متخصص في الهندسة الزراعية، معترك الحياة السياسية بعيد ثورة 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، بتأسيس حزب صغير أطلق عليه «طريق الوسط». وفي عام 2012 شارك الأستاذ المحاضر السابق، والخبير الدولي في الزراعة، في تأسيس «الحزب الجمهوري»، قبل أن يلتحق بحزب السبسي «نداء تونس»، ويصبح عضواً في المكتب التنفيذي في الحزب، الذي فاز في 2014 بالانتخابات التشريعية والبرلمانية.
في فبراير/ شباط 2015 شغل الشاهد منصب كاتب دولة مكلف الصيد البحري في حكومة الوحدة الوطنية، التي قادها الحبيب الصيد، وبعد سنة تم تعيينه وزيراً للشؤون المحلية. لكن شهر أغسطس (آب) 2016 مثّل نقطة فاصلة في مسيرته السياسية، إذ اقترحه السبسي رئيساً للحكومة خلفاً للحبيب الصيد، بعد سحب البرلمان الثقة من حكومة الأخير. وقد لقي صعود الشاهد ترحيباً واسعاً من التونسيين، الذي انتخبوا رئيساً ثمانينياً في 2014 إثر «ثورة الشباب».
وأعلن الشاهد في عام 2017 «حرباً على الفساد»، ووجهت له انتقادات كثيرة، مفادها بأن حربه «انتقائية». وكان ينظر إليه في مرحلة أولى على أنه الرجل، الذي يحظى بثقة السبسي، لكن العلاقة توترت بينهما. وبسبب الخلافات الداخلية على قيادة حزب «نداء تونس»، خصوصاً مع نجل الرئيس الراحل حافظ قائد السبسي، انشق السياسي الطموح عن الحزب، وأسس مطلع 2019 حركة «تحيا تونس»، والتحق بحركته عدد من السياسيين، الذين غادروا «نداء تونس»، فالتفوا حول الشاهد، وبات حزب «تحيا تونس» ثاني أكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب بعد كتلة حركة «النهضة» الإسلامية.
بعد أن اشتد الخلاف بين الشاهد والباجي قائد السبسي، طالب هذا الأخير في 2018 برحيل رئيس حكومته، لكن «النهضة» رفضت وتشبثت به، معللة ذلك بضرورة الإبقاء على الاستقرار السياسي في البلاد، فبقي الشاهد في منصبه. إلا أنه أعلن بعد ترشحه إلى الرئاسة أنه ليس مدعوماً من حركة «النهضة».
ويشغل الشاهد رئاسة الحكومة منذ ثلاث سنوات، ليكون الشخصية السياسية الوحيدة الأطول بقاءً في هذا المنصب منذ ثورة 2011، ولم تظهر حصيلة عمل حكومة الشاهد في مجال مكافحة الفساد، كما توعد هو بذلك، كما يؤخذ عليها عجزها عن معالجة ملفات حارقة، شكلت مطالب أساسية في ثورة 2011، وفي مقدمتها البطالة والتضخم، ما ساهم في بروز وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية مجددا، ومع ذلك تمنح استطلاعات الرأي، الشاهد، مواقع متقدمة في نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية ما بين الترتيب الرابع والخامس، رغم أنه تعرض لعدة انتقادات لكونه وظّف وسائل الدولة في خدمة حملته الانتخابية.
ودعا الشاهد، الذي يوصف بالليبيرالي، في حملاته الانتخابية إلى الحد من تدخل الدولة في الاقتصاد.
وقال خلال ندوة صحافية أمام جمع من مؤيديه، «أنا ضد الليبرالية المتوحشة (...) التعليم والصحة جزء من دور الدولة، لكن هناك العديد من المجالات التي لن تتدخل فيها الدولة».
في يونيو (حزيران) الماضي، تقدمت رئاسة الحكومة بمقترح قانون تمت المصادقة عليه لاحقاً في البرلمان، يرفض ويلغي ترشح كل من يتبين قيامه أو استفادته من أعمال ممنوعة على الأحزاب السياسية والإشهار السياسي خلال السنة التي تسبق الانتخابات التشريعية والرئاسية. ووجهت للشاهد اتهامات بمحاولة إقصاء منافسين سياسيين لهم ثقلهم في المشهد السياسي التونسي. لكن السبسي لم يوقع في حينه على التنقيحات التي أقرها البرلمان، والتي كان من شأن إصدارها إقصاء رجل الإعلام القوي، وصاحب قناة «نسمة» التلفزيونية، من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية.
والقروي موجود حالياً في السجن للاشتباه بتورطه في قضايا «غسل أموال»، لكنه ماضٍ في حملته الانتخابية، وقد قال الشاهد تعليقاً على توقيفه، إنه لن يتدخل في شؤون القضاء.

وقد يهمك أيضاً :

محكمة تونسية تؤجّل محاكمة 11 متهمًا في محاولة اغتيال برلماني

محكمة تونسية تقضي بالسجن 13 عامًا على المتطرف فريد بن صالح البرهومي