أثار الفصل 73 من الدستور التونسي المتعلّق بإسقاط شرط الجنسيّة عن المترشحين لرئاسة الجمهوريّة التونسيّة، حالة من التشنّج والفوضى في المجلس الوطني التأسيسي التّونسي، مساء الاثنين، بعد أن صوت 60 نائباً ضد الفصل الذي تمّت المصادقة عليه بأغلبيّة 111 صوتا، معتبرين أن منح أصحاب الجنسيّة الثانية حق الترشح للرّئاسة "مساس بسيادة القرار الوطني ومقدّمة لتشريع التدخل الاستعماري في تونس وتهديد استقلالها"، وأعلن أكثر من 30 نائبا تعليق مشاركتهم في أعمال المناقشة على الدستور، مشترطين التراجع عن الفصل.
واضطر رئيس المجلس الوطني التأسيسي إلى رفع الجلسة العامة للمجلس المخصّّصة لمناقشة الدستور، وسط حالة من الاحتقان والتشنج التي سيطرت على النوّاب إثر التصويت على الفصل 73 المتعلق بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية.
وتطورت حالة التشنج إلى تلاسن حاد وتبادل للإتهامات بين النواب بـ"التخوين والعمالة والولاء للغرب".
المصادقة على الصيغة النهائية للفصل الثالث والسبعين (73 معدلا) بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي  بموافقة 111 واحتفاظ 18 ورفض 60.
وينص الفصل 73 من الدستور التونسي المثير للجدل، على أن "الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام".
يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين عاماً على الأقل. وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية.
وتشترط تزكية المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسبما يضبطه القانون الانتخابي.
واعتبر المعارضون لهذا الفصل، أن تمريره دليل على خضوع الأغلبية البرلمانية التي يسيطر عليها حزب النهضة الإسلامي، إلى الضغوط الأجنبية ومقدمة لـ"إستعار ومصادرة سيادة الدولة".
وكان زعيم تيار المحبة السياسي المعارض التونسي المقيم في لندن، الهاشمي الحامدي طالب بالتخلي عن شرط الجنسية في الترشح للرئاسة، واعدا بالتخلي عن جنسيته البريطانية في صورة فوزه برئاسة الجمهورية، في حين طالب أنصار رئيس حزب نداء تونس المعارض الباجي قائد السبسي بالتخلي عن الحد الأقصى لسن الرئاسة والذي كان مضبوطا بـ75 عاما لتمكينه من الترشح للرئاسة، وهو ما تم في تعديل الفصل 73 من الدستور بإلغاء الفقرة التي تنص على السقف العمري الأعلى والإبقاء على الحد الأدنى لسن الرئيس مع تعديله بـ35 عاما عوضا عن 40 في الدستور السابق.
وقرر أكثر من 30 نائبا في المجلس التأسيسي الرافضين للمصادقة على الصيغة النهائية المعدلة للفصل 73 المتعلق بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، تعليق مشاركتهم في التصويت على بقية فصول الدستور إلى حين التراجع عن نتيجة التصويت على الفصل، في حين دعا مؤيدو الفصل من وصفهم بـ"الأقلية الرافضة للفصل إلى القبول برأي الأغلبية إلى تمكين الشعب التونسي من حرية الاختيار".
وتمّ تعليق الجلسة العامة للمجلس التأسيسي التونسي، مساء الاثنين، بسبب احتدام الخلاف بشأن النقاط الخلافية في الدستور، في انتظار أن يتم الحسم فيها داخل جلسات الحوار الوطني.