دعا رئيس جبهة العدالة والتنمية الشيخ عبد الله جاب الله، السبت في الجزائر العاصمة لمراجعة شاملة وجذرية للدستور الجزائري بما يؤسس لدولة القانون والحقّ، وفق مبادئ بيان 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1954 على أسس ديمقراطية واجتماعية ذات سيادة وضمن إطار المبادئ الإسلامية، مؤكداً أنه تمّ إعداد هذا المشروع "بالاستفادة من كل ما هو إيجابي من دستور 1996 وتجنب كل خطأ وغموض أو نقص أو خلل لا تقره الديمقراطيات الحديثة".
  ويأتي هذا المشروع الذي يبادر به أول حزب إسلامي في الجزائر موازاة مع التحضير لتعديل الدستور الحالي من طرف لجنة من خبراء القانون أنشأها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ شهرين، ولكن لا يعرف أحد مضمون هذا التعديل.
  وكما صرّح به الشيخ جاب الله إلى "العرب اليوم" قبل أيام تمّ عرض مشروعه الذي أطلق عليه تسمية "دستور جزائر أول نوفمبر" الذي انطلق في التحضير له قبل إعلان الرئيس بوتفليقة تنصيب لجنة تعديل الدستور، وجاء مشروع دستور جبهة العدالة والتنمية حسب الشيخ جاب الله في خمسة أبواب وستة عشر فصلاً ومائتين وسبع وتسعين مادة موزعة على الأبواب والفصول.
  وكان رئيس جبهة العدالة والتنمية قد انتقد الدستور الحالي الذي يتضمّن 192 مادة لا يمكن الاحتفاظ منها سوى بـ80 مادة – حسب رأي الشيخ - ويريد جاب اللّه، من وراء مشروع دستوره، اقتراح بديل لدستور 1996، الذي أدخل عليه الرئيس بوتفليقة تعديلاً في 2008، مؤكداً أن "الدستور الحالي يحتاج إلى مراجعة شاملة ودقيقة بدءاً بالديباجة إلى الأحكام الختامية بمرجعية نوفمبر1954".
  وأوضح الشيخ جاب الله أن "الوفاء لمرجعية بيان أول نوفمبر هو وفاء مقدس للشهداء" و"تحقيق لهدف صون الدين وحفظ الثوابت والحقوق والحريات ورعاية المصالح وتنظيم الدولة والمجتمع"، وتضمن مشروع دستور الجبهة العديد من المقترحات منها "تعزيز المواطنة بالولاء للدولة والمساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين بغض النظر عن مراكزهم وأوضاعهم الاجتماعية".
  كما يقرّ المشروع حسب المتحدث "نظام حكم شبه برلماني قائم على مبدأ التوازن في توزيع الصلاحيات على السلطات المختلفة" مع "صلاحية تشكيل السلطة التنفيذية من طرف رئيس الجمهورية وبموافقة البرلمان وليس بالضروري أن يكون الجهاز التنفيذي من الحزب الفائز بالأغلبية"، كما اقترح المشروع الإبقاء على مجلس الأمة مع إجراء تعديلات عليه حفاظا على كفاءات الأمة وإطاراتها الذين همشتهم الانتخابات" مع "الإبقاء على حق التشريع للمجلس الشعبي الوطني".
   كما أعطى المشروع "حق سحب الثقة" من رئيس الحكومة أو نائبه أو أحد الوزراء بناء على اقتراح 10/1 من أعضاء المجلس الشعبي الوطني وتصويت 3/2 الأعضاء  وحدد المشروع شروط حل المجلس الشعبي الوطني من طرف رئيس الجمهورية باستشارة رئيسي الغرفتين ورئيس الحكومة وموافقة 3/2 من أعضاء مجلس الأمة.
  وتطرق مشروع دستور جبهة العدالة والتنمية إلى مسألة رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية أعطى المشروع "الحق في الاستجوابات لكل 10 نواب من المجلس الشعبي الوطني و 5 من مجلس الأمة طلب مناقشة موضوع عام "، كما يقترح جاب الله "فتح مناقشة عامة بشأن السياسة الخارجية ويتخذ القرار بالأغلبية".
  واقترح المشروع لتعزيز الرقابة "توسيع حق اخطار المجلس الدستوري الى القضاة والمحامين المعتمدين ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان و20 نائبا"، كما يقترح جاب الله في مشروعه "لمنع سياسة التزوير وتشديد العقوبة عليها" إنشاء مجلس وطني مستقل يتولى الإشراف الكلي على ملف الانتخابات والاستفتاءات بدءاً بمراجعة القائمة الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج ".
  وبتقديم الشيخ جاب الله مشروع دستوره يكون زعيم جبهة العدالة والتنمية ثاني أطراف المعارضة بعد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المبادر إلى طرح اقتراح دستور بديل للرأي العام الجزائري، وهي رسائل واضحة لرفض هذه الأحزاب للطريقة التي تعالج بها السلطة الجزائرية ملفاً ذا أهمية على مستقبل البلاد، مؤكدة أنها تريد دستوراً للجزائريين كلهم رافضة "الانفراد" بصياغة التعديل الدستوري في "الغرف المغلقة"، حسب رأي الشيخ جاب الله.