دعت دائرة العلاقات الخارجية في «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سورية، إلى إنشاء محكمة دولية خاصة في مناطق الإدارة، وطالبت المجتمع الدولي بالتعاون معها لتشكيلها وتقديم المساعدات القانونية واللوجيستية. وقالت في بيان نُشر على حسابها الرسمي، أمس: "هناك ضرورة لإقامة هذه المحكمة هنا كون الجرائم ارتُكبت بحق شعوب ومكونات هذه المنطقة، ولأننا نملك الأدلة والإثباتات والشهود والضحايا التي تدين هؤلاء المجرمين".

وقالت عبير إيليا نائبة رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة، خلال مؤتمرًا صحافيًا في مقرها في مدينة القامشلي "إن «قوات سوريا الديمقراطية» تحتجز نحو 11 ألف مقاتل كانوا ينتمون لتنظيم «داعش» الإرهابي"، وأوضحت في حديثها، «من بينهم ألف مقاتل أجنبي يتحدرون من 50 جنسية، والباقي سوريون وعراقيون وملفهم منفصل عن المقاتلين الأجانب، وسيحاكَمون أيضاً أمام هذه المحكمة الخاصة في حال إقرارها».

ورغم الدعوات الأميركية ومناشدات الإدارة الذاتية، فإن معظم الدول الغربية رفضت استعادة مواطنيها، الأمر الذي دفع مسؤولي الإدارة إلى الدعوة لتشكيل محكمة دولية خاصة، وتقديم الدعم المادي واللوجيستي لبناء سجون ومعتقلات مناسبة لاستمرار احتجاز هؤلاء الأسرى، وأشار بيان الإدارة إلى أنه «رغم الإمكانات المتواضعة فإننا ساهمنا بالحفاظ على أمن المعتقلات في مناطقنا مع وجود حالات الفرار بعد الهجمات التركية»، ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته «خصوصاً في مسائل الأمن والبنية التحتية الخاصة بالمعتقلات المخصصة للإرهابيين من هذا الطراز».

وكشفت عبير إيليا في حديثها أن دولاً غربية وافقت على إنشاء المحكمة، وقالت: «بعض الدول الغربية تجاوبت وأبدت استعدادها للتعاون في إنشاء المحكمة، من بينها فرنسا والسويد وهولندا». ولدى ردها على سؤال عن موقف الدول العربية الأعضاء في التحالف الدولي المناهض لتنظيم «داعش»، علقت قائلة: «الدول العربية أكثر مَن رحبت بإنشاء هكذا محكمة دولية على الأراضي التي وقعت فيها الجرائم سيما بسوريا والعراق، وأبدوا مرونة أكثر من باقي الدول الغربية».

وبعد الهجوم التركي الأخير على مناطق شرق الفرات، لفتت عبير إيليا إلى أن ملف السجناء الأجانب وعائلاتهم المحتجزين في مخيمات «الهول» و«روج» بات: «يشكل عبئاً كبيراً على الإدارة الكردية التي طالبت مراراً بلدانهم باستعادتهم ومحاكمتهم على أراضيها»، وأخبرت بوجود نحو 12 ألف امرأة وطفل في المخيمات شرقي الفرات، يتحدرون من 50 دول أجنبية وعربية، من بينهم 4 آلاف سيدة و8 آلاف طفل، وحذرت من نشاط «الخلايا النائمة التابعة للتنظيم ولقد ساهم الدعم التركي بعودة آمنة لأعضاء (داعش) الذين فروا إلى بلدها».

واستبعدت عبير إيليا وجود تفاصيل واضحة حول هيكلية هذه المحكمة وقوانينها وقضاتها، «لكن مؤسسات الإدارة القضائية تدرس بشكل موسع القوانين والمعايير الدولية الخاصة بقضايا الإرهاب لدى كل دولة، وتنظر في التشريعات لدى المحاكم الدولية الخاصة بمجرمي الحرب»، وختمت حديثها بالقول: «هناك ضرورة لحسم هذا الملف عبر التعاون الدولي لتشكيل محكمة دولية لمقاضاة هؤلاء الإرهابيين».

قد يهمك ايضا :

تقرير رسمي يكشف عن الظروف "القاسية" حول نساء التهريب في معبر سبتة المغربي

الولايات المتحدة الأميركية تُحذر سفنها التجارية من تهديدات إيران لهم في الخليج