أعادت إسرائيل توقيف عدد من المعتقلين الفلسطينيين، الذين أُفرج عنهم في يناير/كانون الثاني 2025 بموجب اتفاق تبادل الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس، والذي جرى برعاية مصرية وقطرية، وبدعم من الولايات المتحدة. وفي الوقت الذي لم تعلّق فيه الحكومة الإسرائيلية رسمياً على حوادث الاعتقال لمُفرَج عنهم على إثر الصفقة، أعادت إسرائيل خلال الأسابيع الماضية توقيف تسعة فلسطينيين على الأقل من بين من أُفرج عنهم في صفقة التبادل، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

من أبرزهم وائل الجاغوب، الذي اعتُقل مجدداً من منزله في نابلس يوم الثلاثاء، بعد نحو أربعة أشهر على إطلاق سراحه.

الجاغوب كان قد أمضى 24 عاماً في السجون الإسرائيلية، بعد إدانته بالانتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمشاركة في عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وكان يشغل موقعاً قيادياً داخل المعتقل، وسبق أن ألّف كتباً عن تجربته الاعتقالية.

ووفق ما صرّحت به أماني سراحنة، مسؤولة الإعلام في نادي الأسير لبي بي سي، فإن خمسة من المعتقلين أُفرج عنهم بعد استجوابهم، بينما لا يزال أربعة، من بينهم الجاغوب، رهن التوقيف دون توجيه تهم رسمية.

وكان قيادي في الحركة محمود المرداوي، قد قال في تصريحات سابقة لـ"وكالة أنباء العالم العربي"، أن الوسطاء تعهدوا خطياً – وبموافقة إسرائيل – بعدم إعادة توقيف المعتقلين الذين شملهم الإفراج، مشيراً إلى أن الالتزام بهذا التعهد هو "شرط أساسي لاستمرار الاتفاق".

وقال المرداوي: "نحن لا نوقّع على اتفاقات لا نعتزم تنفيذها، ونتوقع من الأطراف الأخرى أن تلتزم كما التزمت حماس"، مضيفاً أن "الضمانة الأكبر لالتزام إسرائيل هو استمرار المقاومة وقدرة المقاتلين على الأرض".

وبالرغم من اتهامات بخرق بنود الاتفاق، إلا أن لا نصاً صريحاً نشر بشكل رسمي، يوضح بنود الاتفاق، ومن بينها ما يتعلق بإمكانية إعادة توقيف المعتقلين السابقين من عدمه.

في الوقت الذي لم تُصدر فيه الحكومة الإسرائيلية أي موقف رسمي بشأن إعادة التوقيف، نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مصادر أمنية أن إسرائيل "تدرس إعادة توقيف بعض المفرج عنهم كوسيلة للضغط على حماس" في ظل تعثر المفاوضات.

يرى مراقبون أن هذه الخطوة تشير إلى أن إسرائيل ترى في استمرار احتجاز المعتقلين "ورقة مساومة" في أي تفاهمات مقبلة.

كما سبق لإسرائيل أن قررت تأجيل الإفراج عن نحو 620 معتقلاً في المرحلة الثانية من الاتفاق، متهمةً حماس بـ"التحريض" وتنظيم "احتفالات استفزازية" بالتزامن مع إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وتفيد تقارير متقاطعة أن المعتقلين الفلسطينيين المُفرج عنهم في يناير كانون الثاني خضعوا لقيود أمنية فرضتها إسرائيل، شملت منعهم من الانخراط في أي أنشطة سياسية أو إعلامية أو التعبير عن مواقف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع التهديد بإعادة توقيفهم في حال مخالفة هذه الشروط.

ورغم ذلك، لم تقدم السلطات الإسرائيلية أي توضيح رسمي بشأن الأساس القانوني لفرض هذه القيود أو المدة الزمنية لها.

وما يجري الآن يُعيد للأذهان ما حدث بعد صفقة شاليط عام 2011، حين أفرجت إسرائيل عن أكثر من ألف معتقل فلسطيني مقابل الجندي جلعاد شاليط، وفي عام 2017، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي آنذاك أفيغدور ليبرمان أن 202 من المُفرَج عنهم قد أُعيد توقيفهم، من بينهم نائل البرغوثي وسامر العيساوي، بدعوى "مخالفة شروط الإفراج".

قد يهمك أيضــــاً:

حماس ترفض اتهامات ترامب بالسيطرة على المساعدات وتتهمه بتبنّي الرواية الإسرائيلية

لبنان يحذّر حماس من إستخدام أراضيه لتنفيذ عمليات عسكرية ويطالبها بتسليم متّهمين