تعتزم الكويت تخفيض العمالة الأجنبية بشكل كبير على أراضيها، اذ تخطط لخفض نسبة المهاجرين، من بينهم المغاربة من 70٪ إلى 30٪ فقط في السنوات القادمة.وفي هذا الصدد، تحدث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، قبل بضعة أيام عن “تحدي كبير”، مشيرا إلى أن حكومته اتخذت هذا القرار “لحل هذا الخلل الديموغرافي”، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية كونا.

وبالنسبة لرئيس الوزراء الكويتي، سيكون الوضع المثالي هو التركيبة السكانية التي تتكون من 70٪ من الكويتيين و30٪ من غير الكويتيين”. في الواقع، من بين ما يقرب من 4.8 مليون نسمة ، أكثر من 1.4 مليون كويتي وحوالي 3.3 مليون أجنبي، أو 70٪ من السكان.في الوقت الحاضر، لم يتم بعد تحديد الخطوط العريضة لهذا الإصلاح الذي سيتم في “مراحل”. لكن هذا سيتقرر بانخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة، مما يدفع البلاد إلى اتباع سياسة تفضل توظيف مواطنيها. في مواجهة هذا الوضع، الذي ازداد مع انهيار أسعار النفط الخام في الأشهر الأخيرة، يتم مناقشة وضع السكان المهاجرين بانتظام.

وفي الشهر الماضي، أثارت ممثلة كويتية شهيرة ضجة من خلال طلب طرد جميع الأجانب من البلاد ، من أجل حجز أسرة المستشفيات للكويتيين، وتعتمد الكويت على غرار دول خليجية أخرى، مثل الإمارات، وقطر، فإنّ الكويت، الدولة الغنية بالنفط، في العديد من المهن، والقطاعات على العمالة الأجنبية، الآتية، خصوصاً، من الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا.وتشير بيانات حكومية برسم عام 2019، الى أن الكويت تستضيف عمالة أجنبية من مختلف دول العالم، أغلبهم من جنسيات هندية، بنحو 917 ألفا، فيما يعتبر المصريون ثاني أكبر الجاليات بنحو 510 آلف عامل، يليهم على التوالي البنغلاديشون، والفلبينيون، ثم السوريون، فيما لا يتجاوز عدد المغاربة بهذا البلد  4555 فردا حتى نهاية 2016، من أصل أكثر من 100 ألف مغربي في عموم دول الخليج.

قد يهمك ايضا

الكويت تستعد لتشغيل رحلات الطيران التجاري وفتح المساجد

دول الخليج تواصل "ترتيب أولوياتها" لمكافحة تداعيات أزمة وباء "كورونا"