قال رئيس حزب «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بلغ الأردن، في رسالة طمأنة، بأن ضم الأغوار الحدودية هي «مسألة انتخابية فقط»، لكن مسؤولا في الليكود اعتبر حديث ليبرمان عاريا من الصحة.وأضاف ليبرمان وهو وزير الجيش الإسرائيلي السابق المستقيل احتجاجا على سياسة نتنياهو «اتضح قبل أيام قليلة أنه إلى جانب كل حكايات ضم غور الأردن، بعث نتنياهو برسالة طمأنة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يقول فيها: لا تقلق، إنها مجرد دعاية انتخابات، ولن يكون هناك ضم».وقال ليبرمان في ندوة أقيمت أمس، في مدينة حولون، إنه علم ذلك من مصدر موثوق.وأخذت وسائل إعلام إسرائيلية تصريحات ليبرمان بكثير من الأهمية، خصوصا أنه كان يقف خلف التسريبات الخاصة بزيارة رئيس الموساد الإسرائيلية لدولة قطر. وتحدث ليبرمان الذي ما زال يعد «بيضة القبان»، في الانتخابات الإسرائيلية عن بعض مجريات هذه الانتخابات.

وقال في الندوة إنه يوجد صفقة بين نتنياهو ورئيس تحالف «العمل - جيشر - ميرتس»، عمير بيرتس موضحا: «في الأيام الأخيرة، تم إبرام صفقة بين نتنياهو وعمير بيريتس فيما يخص منصب رئيس الدولة، لأن حزب العمل لا يهتم برئيسه، إنما الاهتمام الآن على رئاسة الدولة فقط. يحتاج نتنياهو إلى هذا ليواجه يسرائيل بيتينو، ولكي يقضي على تطلعات أدلشتاين نحو رئاسة الدولة».وأضاف ليبرمان: «على أي حال لن ننضم إلى أي حكومة يرأسها نتنياهو. هناك أمران مهمان بالنسبة لإسرائيل؛ تشكيل حكومة، والقيام بذلك دون نتنياهو. في الليكود، مرحب بانضمامهم لحكومة من دون نتنياهو».وحديث ليبرمان جاء على وقع تسريبات إسرائيلية حول رفض الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خطة ضم الأغوار، خشية إغضاب المملكة الأردنية، وتصعيد محتمل في الضفة الغربية.لكن حزب «الليكود» رد مفندا أقوال ليبرمان قائلا إنه يكذب. وأوضح الليكود الذي يتزعمه نتنياهو في بيان، أن «ما ورد على لسان ليبرمان كذبة كاملة لا أساس لها من الصحة. فقط نتنياهو سيطبق السيادة الإسرائيلية في الوقت الذي يدعم ليبرمان القائمة العربية المشتركة. أكاذيب ليبرمان الفاضحة تخطت كل المعايير».

وكان نتنياهو أعلن الجمعة أنه في حال فوزه في انتخابات الكنيست وبقائه رئيساً للحكومة، سيضم مناطق المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن وشمال البحر الميت إلى إسرائيل، غير مبال بالتهديدات التي يطلقها الأردن والسلطة الفلسطينية.وقال نتنياهو، في حديث له نشر في صحيفة المستوطنين «مكور ريشون»، «الدليل على أن التهديدات بحل السلطة الفلسطينية وإلغاء الأردن لاتفاقية السلام مع إسرائيل لا تهمّنا، هو ما ترونه في الأيام الأخير من دفع مشروعات كثيرة لبناء آلاف الوحدات السكنية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وآلاف الوحدات السكنية الجديدة في (مستوطنتي) هار حوما وجبعات همتوس وفي E1 («.: «نحن نتحدث عن قرارات مصيرية، وقد نفذناها رغم كل التهديدات. وصادقنا على خطط في (مستوطنة) شاعر هشومرون أيضاً. وهذه خطوات تدل على أن تغييراً كبيراً يحصل هنا. وليكن واضحاً، فقد طلبت منا إدارة الرئيس دونالد ترمب أن نأخذ رزمة واحدة جميع المناطق الواسعة في يهودا والسامرة التي نعتزم فرض السيادة عليها، وسيعترفون بهذا الفرض على الفور. وهذا يستوجب عملاً لعدة أسابيع، وربما لشهر أو اثنين، للطاقم المشترك».

والأسبوع الماضي بدأ طاقم أميركي إسرائيلي بترسيم الحدود الجديدة لإسرائيل وفق خطة صفقة القرن بما يشمل ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية لإسرائيل وهي الخطة التي رفضها الفلسطينيون بشدة.وقال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن أي محاولة لاسترضاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أياً كان مصدرها ومبرراتها وأهدافها على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة وحق الدفاع عن نفسه، وطرق أبواب المؤسسات الدولية لوقف جرائم الحرب المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وضمان عدم تكرارها، مرفوضة جملة وتفصيلاً. وتُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي.وأضاف أثناء لقائه عضو البرلمان الألماني روديرخ كيزوتر أن «ما يسمى صفقة القرن ليست خطة للسلام، وإنما خطة للضم والاستيطان والأبرتايد. وعلى جميع دول العام رفضها والتمسك بقوة بأسس وركائز القانون الدولي والشرعية الدولية»، مؤكداً أن غالبية دول العالم وشعوبها وخاصة دول الاتحاد الأوروبي غير راضية عن حدودها الحالية، التي رسمت بالبنادق والمدافع.

وتابع أن «إعلان ترمب - نتنياهو عن الضم وشرعنة الاستيطان وترسيخ نظام الأبرتايد يشكل مخالفة فاضحة، وإذا ما نفذ ذلك الضم بالقوة وفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض، فسيفتح الأبواب أمام الدول التي تملك القوة على التغيير وتعديل حدودها بالقوة والإكراه، مما يعني إدخال المجتمع الدولي في دوامة صراعات سيكون لها أول وليس لها آخر».وأعاد عريقات التأكيد على وجوب مواجهة مؤامرة العصر، بعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات، استناداً إلى القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة ومبادرة السلام العربية وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل.

وقد يهمك أيضا" :

نتنياهو-يتراجع-عن-طلب-حصانة-ضدّ-تهمة-الفساد

رئاسة-الفلسطينية-تؤكد-أن-أي-خريطة-لا-تتضمن-حدود-67-للدولة-لا تعترف بها