أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،مونية بوستة ، أن المغرب جعل بدعم من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، من التعاون جنوب –جنوب، رافعة استراتيجية لسياسته الخارجية، وكرسه في الدستور ضمن ثوابت دبلوماسيته، في تدخل لها بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس.
وشدد بوستة أن التزام المغرب في مجال التعاون جنوب – جنوب، يندرج ضمن إطار رؤية ملكية استراتيجية وشاملة ، تقوم على تعزيز القدرات في ميدان التنمية البشرية، وتعزيز السلام والأمن والاستقرار، ودعم التكامل الاقتصادي الجهوي والإقليمي، عبر إشراك القطاعين العام والخاص،ضمن تعاون ثلاثي مع الشمال.
واعتبرت كاتبة الدولة التي تدخلت خلال جلسة في موضوع ” التعاون جنوب – جنوب : الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا” نظمت في آذار الاجتماع رفيع المستوى بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمغرب ،أن التعاون جنوب – جنوب والتعاون الثلاثي يتيح أكثر في يومنا الحاضر إمكانية اعتماد مقاربات مختلفة عن تلك التي يطبقها المانحون بشكل عام.

إقرأ أيضا:

مونية تمثّل الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس السلفادور
وقالت إن الأمر يتعلق بمقاربة تلاقي اعترافا متناميا بالنظر إلى كونها تقوم على منطق رابح /رابح ، وروح التضامن عبر آليات أكثر ملائمة، مشيدة في هذا السياق بالتوقيع على البرنامج القطري الثاني بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الذي يتوج علاقات التعاون بين الطرفين التي لم تفتأ تتطور وتتعزز.
وأشارت إلى أن هذا البرنامج القطري الجديد الذي وقعه رئيس الحكومة ،  سعد الدين العثماني، والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، انجيل غوريا سيمكن المغرب من تعزيز مكتسباته وتحسين فاعلية تنفيذ وتحديد فرص جديدة خاصة في إطار التعاون جنوب –جنوب والتعاون الثلاثي.
وأكدت أن الإرادة المعبر عنها في هذا الصدد من قبل المغرب تهم أساسا قارتنا إفريقيا، وهي مفتوحة أيضا على فضاءات إقليمية أخرى بآسيا (اسيان) وأمريكا اللاتينية (سيكا) مستعرضة العوامل المساهمة في تنمية التعاون جنوب – جنوب الذي ينهجه المغرب.
وتطرقت للإصلاحات الهيكلية التي نهجها المغرب و المبادرات الرائدة التي تم اتخاذها (إصلاح دستوري ومساواة النوع، وسياسة الهجرة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية).
وأضافت أن كل هذه العوامل تجعل من المملكة واحة استقرار سياسي في سياق إقليمي مضطرب، تتيح له إرساء تعاون على أسس سليمة ودائمة.
واستعرضت المسؤولة المغربية أيضا التجربة التي راكمها المغرب وقدراته ومعارفه التقنية في عدد من القطاعات الواعدة والاستراتيجية التي تجعل من المغرب رائدا أفريقيا في عدد من الميادين خاصة تلك التي لها صلة بالتنمية المستدامة (طاقات متجددة، امن غذائي ، تدبير الماء …) وأكثر تأهيلا لانجاز مشاريع تعاون.
كما تطرقت إلى الدينامية الاقتصادية للمغرب، مشيرة إلى أن المملكة تعتبر أول مستثمر بأفريقيا الغربية وثاني مستمثر أفريقي بأفريقيا في عدد من الميادين.
وذكرت في هذا السياق بالزيارات العديدة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لعدة بلدان افريقية خلال السنوات العشرين الماضية، مرفوقا بوفود هامة تمثل القطاعين العام والخاص ، مبرزة العديد من مشاريع التعاون الثنائي، التي يجسدها نحو الف اتفاق بين المغرب وشركائه الأفارقة في مجالات متنوعة.
وأشارت كاتبة الدولة إلى الأهمية التي يتم ايلاؤها لبرامج التعليم والتكوين المهني، كما يبرهن على ذلك وجود 11 إلف طالب إفريقي بالمغرب تسعة ألاف منهم يستفيدون من منح بحسب أرقام للوكالة المغربية للتعاون الدولي.
وجددت المسؤولة المغربية استعداد المملكة لاحتضان مؤتمر من اجل إطلاق حوار بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبلدان الإفريقية في إطار تعاون ثلاثي فعال، ومتعدد الإبعاد ومربح لكافة الإطراف.
يذكر أن إلى أن مقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية احتضن الثلاثاء ، مراسيم إطلاق برنامج التعاون القطري الثاني، المنظم في إطار الاجتماع الرفيع المستوى الذي افتتح برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني و الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية السيد أنجيل غوريا.
و جرى حفل التوقيع على برتوكول الاتفاق المتعلق بهذا البرنامج، الرامي إلى ضمان استمرارية تقوية تعاون معزز بين الطرفين، وفد وزاري هام يرافق رئيس الحكومة وكذلك سفير المغرب في فرنسا السيد شكيب بنموسى ومسؤولين رفيعي المستوى من المغرب و المنظمة.
ويعتبر البرنامج القطري آلية مبتكرة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تمكن بعض الاقتصادات الشريكة من الاستفادة من الخبرة والممارسات الجيدة للمنظمة ، و من تقوية مؤسساتها وتعزيز قدراتها من أجل إنجاز إصلاحات عمومية ناجحة. و يعد المغرب من ضمن الاقتصادات الأربعة الشريكة للمنظمة إلى جانب كازخستان و البيرو و التايلاند ، الذي استفاد من هذا البرنامج للتعاون الثنائي
ويتضمن البرنامج القطري الذي تم إطلاقه 14 مشروعا و استعراض سياسات عمومية ، وكذا انضمام المملكة المغربية إلى 20 آلية قانونية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وتعزيز مشاركتها في سبع لجان ومجموعات عمل تابعة للمنظمة.
ويهدف برنامج التعاون الثاني الممتد ما بين 2019 – 2022 إلى تعزيز الشراكة بين المملكة المغربية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل تعزيز الشراكة والتعاون في مجالات تروم تقوية النمو الاقتصادي والرفع من التنافسية وتكريس الاندماج الاجتماعي والدفع بالتنمية الترابية والحكامة العمومية، عبر العمل على تبني المزيد من الممارسات الفضلى المعتمدة من طرف المنظمة في مجالات من قبيل الحكامة العمومية والشفافية الضريبية ومحاربة الفساد وتشجيع الاستثمار والتنمية الترابية.

قد يهمك أيضا:

المغرب يدعو إلى مواصلة الجهود لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية

شاهد : مونية بوستة تؤكّد حرص وزارتها على الإرتقاء بالعمل القنصلي