كشف تقرير سري أن مراقبي عقوبات الأمم المتحدة يحققون في استخدام طائرة مسيرة من قبل الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر أو "طرف ثالث" داعم له في هجوم على قوات الحكومة المعترف بها دوليا.

وتوصل تقرير سري لمجلس الأمن الدولي إلى أن صاروخ جو-أرض من طراز بلو آرو (بي.إيه-7) استخدم على الأرجح في الهجوم الذي وقع قرب العاصمة طرابلس في الـ 20 من أبريل الماضي، وأن مثل هذا السلاح مصمم للإطلاق من طائرة مسيرة من طراز وينغ لونغ الصينية الصنع.

وذكر المراقبون أيضا أن تسجيلا مصورا أظهر هجمات جوية أخرى على طرابلس كانت "على الأرجح بصواريخ جو-أرض"، وقالوا في التقرير المقتضب الصادر بتاريخ الثاني من مايو الجاري: "تحقق اللجنة حاليا في الاستخدام المرجح لنسخ من الطائرات المسيرة وينغ لونغ على يد الجيش الوطني الليبي أو طرف ثالث يدعمه"... "إدخال هذه الطائرات إلى ليبيا، يمثل انتهاكا لحظر الأسلحة من جانب طرف لم يُحدد حتى الآن".

ويشير تقرير الأمم المتحدة إلى أن صواريخ (بي.إيه-7) لا تستخدم سوى في الصين والإمارات وكازاخستان، لكنه ذكر أنها ربما تكون مستخدمة أيضا في بعض الدول التي تشغل طائرات وينغ لونغ المسيرة. وأضاف أن الصين والإمارات وكازاخستان ومصر وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان والسعودية وصربيا وأوزبكستان تستخدم تلك الطائرات.

وتساند الإمارات ومصر قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر وترى في قواته حصنا ضد المتشددين في شمال إفريقيا. ولم ترد بعثتا مصر والإمارات لدى الأمم المتحدة على طلب تعليق على التقرير، وفي حين تنتج الصين صواريخ (بي.إيه-7) وطائرات وينغ لونغ المسيرة فإن التقرير يشير إلى أنه "من شبه المؤكد" أن "الشركة المصنعة لهما والدولة الصينية لم تزود بهما أي طرف في ليبيا".

وفي سياق متصل، قصف سلاح الجو الليبي التابع للجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، في ساعة مبكرة من فجر الخميس، مقر كتيبة فرسان جنزور (غرب طرابلس) في 3 غارات جوية.

وكان الجيش صد مساء الأربعاء، هجوما لقوات حكومة الوفاق، على مطار طرابلس الدولي، وقال العقيد محمد بن نايل، آمر اللواء 12 في الجيش الليبي، في تصريحات صحافية، أن "المجموعات المسلحة التابعة للسراج حاولت التقدم باتجاه طريق مطار طرابلس الذي لا يزال تحت سيطرتنا، لكن قواتنا كانت لهم بالمرصاد وصدت هجومهم".

واتهمت مفوضية الأمم المتحدة، قوات حكومة الوفاق بعسكرة مراكز المهاجرين في طرابلس، وتعريض المهاجرين لأخطار القصف الجوي.

وعلى الجانب الآخر، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوقف إطلاق النار في المعركة المستمرة منذ شهر للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، بعدما ألحق القتال أضرارا بمركز لاحتجاز المهاجرين.

وقال مكتب ماكرون في بيان بعد لقاء الأخير مع فائز السراج رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، إن فرنسا تدعم خطة الأمم المتحدة للسلام ولإجراء انتخابات وإنه "لا حل عسكريا للصراع الليبي، ولإنهاء الهجوم العسكري على طرابلس دعا رئيس الجمهورية إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار".

وأضاف المكتب "شدد (ماكرون)على ضرورة حماية السكان المدنيين. وفي هذا السياق طرح مقترحا لتحديد خط لوقف إطلاق النار تحت إشراف دولي".

وكانت فرنسا في الماضي تدعم قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر الذي شن هجوما على قوات السراج في أوائل شهر أبريل /نيسان الماضي، بدعوى مكافحة الإرهاب وحفظ النظام.

ومن جانبها، طالبت سلطات شرق ليبيا، بضرورة محاكمة رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا، بتهمة جلب المرتزقة من الخارج لقتل الليبيين.

وألقت قوات الجيش الليبي، أمس الثلاثاء، القبض على طيار أجنبي، تضاربت الأنباء حول جنسيته، عقب إسقاط طائرته من قبل الدفاعات الجويّة التابعة للجيش، عندما كانت تستعد لشن غارة على مواقع تابعة له في منطقة الهيرة جنوب العاصمة طرابلس، وهو ما خلّف انتقادات واسعة، حول تحالف الميليشيات المسلّحة مع المقاتلين الأجانب لمساندتها في قتل الليبيين، وترك تساؤلات بشأن عدد المرتزقة، الذين يقاتلون مع قوات الوفاق.

وفي هذا الجانب، أكدت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أنه يجب تقديم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ووزير الداخلية فتحي باشاغا والمتورطين في جلب المرتزقة للمحكمة، باعتبارهم مجرمي حرب، وأوضحت أن استجلاب المرتزقة الأجانب لقتل المواطنين الليبيين وقصف المدن "يعدّ جريمة حرب مكتملة الأركان"، مشيرة إلى أن الطيار الأجنبي الذي قبضت عليه وحدات القوات المسلحة، "يتقاضى أموال الليبيين لقتلهم، فضلا عن أموال التأمين على حياتهم".
 
من جانبها، دعت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، في بيان، إلى ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي تجرّم تجنيد المرتزقة، خاصة الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، التي تبنَّتها الأمم المتحدة في الـ4 من شهر ديسمبر عام 1989، ودخلت حيّز التنفيذ في الـ20 من شهر أكتوبر عام2001.

وتنّص الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، على أنّ تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، "ينبغي أن يعتبر جرائم موضع قلق بالغ لجميع الدول، وأنّ أيّ شخص يرتكب أيّا من هذه الجرائم، إمّا أن يحاكم أو يسلّم".

وسبق أن أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، وجود طيارين وفنيين أجانب يعملون في الكلية الجوية بمصراتة، في مهام ذات طابع عسكري، وعرض صورا لعدد منهم.

قد يهمك ايضا:

البعثة الأممية في ليبيا تستنكر تزايد حالات الاحتجاز والاختفاء في طرابلس

الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يؤكدان أنه لا حل عسكريًا في ليبيا