أكدت مصادر سياسية عراقية أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يسعى إلى عقد جلسة ثانية للحوار بين كل الكتل السياسية للوصول إلى حلول تنهي الأزمة التي تشهدها البلاد وستشمل الجلسة الثانية التي يسعى لها مصطفى الكاظمي العملَ على إيجاد توافق على إجراء انتخابات مبكرة وحلِّ البرلمان الحالي وتأتي هذه الجلسة في ظل استمرار الأزمة السياسية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، التي تحولت قبل أيام إلى اشتباكات مسلحة.

وكان مصدر سياسي مطلع، قال للعربية/الحدث، أمس السبت، إن قادة الإطار التنسيقي، الذي يضم نوري المالكي، وتحالف الفتح، بالإضافة إلى فصائل وأحزاب موالية لإيران قرروا، بعد اجتماع في منزل المالكي زعيم ائتلاف دولة تأجيل مسألة عقد جلسة للبرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة إلى ما بعد "زيارة أربعينية الإمام الحسين" منتصف هذا الشهر (سبتمبر) إلا أنهم أكدوا عزمهم المجيء إلى بغداد لاحقاً، بمرشح واحد لمنصب رئاسة الوزراء، مع السعي لمواصلة الحوار مع الكتل السياسية المختلفة، ومنها الكردية للإسراع بتسمية رئيس الجمهورية.

إلى ذلك، شدد المصدر على أن الإطار لن يتراجع عن تسمية محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء. وكان هذا الاسم أجج نار الخلاف بين الإطار وزعيم التيار الصدري مقتضى الصدر يذكر أن العاصمة العراقية عاشت يوم 29 أغسطس المنصرم ( 2022) اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل 30 شخصا وإصابة حوالي 600 خلال المواجهات التي اندلعت في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين والتي تضمّ مقار الحكومة وبعثات دبلوماسية، بين أنصار الصدر من جهة، وعناصر من الحشد الشعبي والإطار من جهة ثانية.

ووقعت تلك الاشتباكات إثر نزول عشرات الآلاف من أنصار الزعيم الصدري إلى الشارع للتعبير عن غضبهم بعد إعلانه "انسحابه النهائي" من الحياة السياسية، بعد أشهر على إجراء انتخابات نيابية في العاشر من أكتوبر الماضي 2021، فاز فيها الصدر بالحصة الأكبر في البرلمان، دون أن يتمكن من تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس جديد للبلاد، لعدم اكتمال النصاب، ولتمسك "الإطار" خصم الصدر اللدود، بمرشحه للوزراء.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة العراقية تٌعلق جلساتها بعد اقتحام متظاهرين مقرها

الكاظمي يدعو الصدر للطلب من المتظاهرين الانسحاب من المؤسسات الحكومية