أثار النجم السينمائي الأمريكي جورج كلوني جدلاً واسعاً بعد تصريحات مفاجئة تحدّث فيها عن دور زوجته، المحامية والناشطة الحقوقية ذات الأصول اللبنانية أمل علم الدين، في صياغة الدستور المصري عام 2012.

وجاءت تصريحات كلوني في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج The Drew Barrymore Show، حيث قال إنّ زوجته كانت تشارك في "إعادة صياغة الدستور للمصريين" آنذاك، مشيراً إلى أنها كانت منشغلة بـ"اجتماع مع الإخوان المسلمين" عندما دعاها لزيارته في أحد استوديوهات لندن.

وأثارت هذه التصريحات موجة واسعة من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن اسم أمل علم الدين لم يرد سابقاً في أي وثائق أو سجلات رسمية تتعلق بعمل الجمعية التأسيسية لدستور 2012.

وكان آلاف المصريين قد خرجوا في احتجاجات ضد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، معتبرين أن جماعة الإخوان المسلمين – التي تصنفها مصر وعدد من الدول كجماعة إرهابية، كانت تهيمن على عملية كتابة الدستور. وقد قوبل الدستور حينها باعتراضات من سياسيين وقضاة ومنظمات حقوقية رأوا أنه لا يضمن الحريات بشكل واضح، بينما نفى المشاركون في وضع الدستور ومؤيدوهم ذلك.

وتم طرح الدستور للاستفتاء الشعبي، حيث وافق عليه الناخبون بنسبة 63.8 في المئة مقابل 36.2 في المئة بالرفض. وفي 3 يوليو/تموز 2013 تم تعطيل العمل به، قبل أن يخضع للتعديل ويُطرح مجدداً على الاستفتاء.

لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من أمل علم الدين أو مكتبها القانوني بشأن ما قاله كلوني، غير أن الجدل اتّسع داخل مصر بين مختلف الأطراف.

وقال القيادي الإخواني وعضو الجمعية التأسيسية لدستور 2012، عمرو عبد الهادي، في منشور عبر منصة "إكس"، إنه "لم يرَ أمل علم الدين وقت كتابة الدستور".

وأضاف: "مشاركة أمل علم الدين في كتابة الدستور ليست أمراً سيئاً، بل على العكس، فقد استعنا بمستشارين مصريين، أساتذة متخصصين في الدساتير المقارنة في مختلف دول العالم، من أجل الخروج بدستور توافقي يليق بثورة ٢٥ يناير ٢٠١١".

وفي المقابل، استند إعلاميون داعمون للدولة إلى تصريحات كلوني لانتقاد جماعة الإخوان المسلمين ودستور 2012، معتبرين الأمر شكلاً من أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية سمح به النظام السياسي في تلك الفترة. ووصف الإعلامي المصري أحمد موسى التصريحات بأنها "فضيحة مدوية تضاف لسجل فضائح وتآمر وخيانة وعمالة تنظيم الإخوان الإرهابي".

البحث الذي أجرته يشير إلى أن حقيقة الأمر مختلفة؛ إذ تبيّن أن أمل علم الدين شاركت في إعداد تقرير لمعهد حقوق الإنسان التابع لرابطة المحامين الدولية، ومقرّه لندن، صدر في فبراير/شباط 2014 بعنوان "الفصل بين القانون والسياسة: التحديات التي تواجه استقلال القضاة والمدعين العامين في مصر".

وتناول التقرير المعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء والنيابة العامة، إلى جانب القوانين المصرية المنظمة للسلطة القضائية، مع مقارنة بين هذه التشريعات، سواء كانت دستورية أو قوانين عادية، ومناقشة المقترحات المطروحة لتعديلها، إضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه استقلال القضاء والنيابة العامة في مصر.
تهديدات وتراجع

وفي يناير/كانون الأول 2015 نفت السلطات المصرية ما تردد عن أنها حذّرت أمل كلوني من القبض عليها إذا دخلت البلاد بسبب انتقاداتها للقضاء المصري في قضية صحفيي الجزيرة الإنجليزية، حيث كانت كلوني أحد أعضاء فريق الدفاع.

وكانت صحيفة "الغارديان" قد نقلت تصريحات منسوبة لعلم الدين تشير إلى أن السلطات المصرية حذرتها، إلا أن أمل كلوني نفت ذلك لاحقاً، موضحة أن "خبراء في الشأن المصري"، وليس السلطات الرسمية، هم من قدّموا هذا التحذير، وذلك عقب تقرير رابطة المحامين الدولية الصادر في فبراير/شباط 2014، وقبل انضمامها إلى فريق الدفاع عن المصري الكندي محمد فهمي، أحد المتهمين في قضية صحفيي الجزيرة الإنجليزية.

شهدت مصر خلال العقود الماضية سلسلة من التعديلات الدستورية وإعادة كتابة الدساتير، غالباً في سياقات سياسية شديدة التقلب. فمن دستور 1956 بعد ثورة يوليو، إلى دستور 1971 الذي استمر لعقود مع تعديلات متكررة، وصولاً إلى دستور 2012 الذي أُقر في ظل حكم الإخوان المسلمين، ثم دستور 2014 الذي جاء بعد 30 يونيو في مصر، بعد مظاهرات شعبية أدت بمساندة الجيش المصري لعزل الرئيس المصري حينها محمد مرسي في 2013، قبل أن يتم تعديل الدستور لاحقاً عام 2019.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلة "تايم " تَخْتار أمل علم الدين كلوني كـ "امرأة العام"

أمل كلوني تُعلِّق على موجة الاحتجاجات الشعبية التي ضربت لبنان