تشغل الأزمة اللبنانية اهتمام العالمين العربي والدولي. ففيما الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تناول في حديث التهنئة الذي اجراه مع نظيره الاميركي المنتخب جو بايدن ما يعانيه لبنان وشعبه من مشكلات سياسية ومالية ومعيشية. وفيما دخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومعه جامعة الدول العربية على خط تقريب وجهات النظر بين المرجعيات اللبنانية لبلوغ التسويات الواجبة، وبالتوازي مع مضي البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بدفع فاتيكاني في أطلاق مناشداته التي بلغ صداها المجتمع الدولي، وسط كل هذه المشهدية لا يبدو أن اهل السلطة والحكم يعيرون لذلك اهمية وهم ماضون في المكابرة وسوق الاتهامات لبعضهم البعض وكأن المآسي المتعاظمة التي يكابدها الشعب لا تعنيهم اطلاقا، وهو ما دفع بماكرون الى تفعيل مبادرته مجددا تحت عنوان تشكيل حكومة “ذات مصداقية” تقارب في تركيبتها التكنوسياسية على ان تكون لموقفه من الحقائب المتنازع عليها كالطاقة والداخلية ألارجحية على ما تقول أوساط ديبلوماسية عليمة، تؤكد وجود مثل هذه التفاهمات مع العديد من القيادات اللبنانية .

الا ان الاوساط تنقل لـ”المركزية” عن مسؤولين فرنسيين استغرابهم التفسيرات التي اعطيت لكلام ماكرون لقناة العربية، موضحة انه اراد ان يؤكد وجوب الاستعجال وعدم التلهي بتطابق المعايير.ان اي حكومة خارج مواصفات المبادرة الفرنسية لا يمكنها ان تؤمن المساعدات.فلا مساعدات الا من خلال حكومة غير سياسية بعيدا من المحاصصة ومواصفات المبادرة لتشكيل الحكومة تنطلق من الشروط التي وضعتها مجموعة الدعم الدولية لمساعدة لبنان في المؤتمرالذي عقدته في باريس عام 2019 ووضعت آنذاك خريطة طريق لانقاذ لبنان،ادرجتها فرنسا في مبادرتها.اما بالنسبة الى تمثيل حزب الله في الحكومة العتيدة، تضيف الاوساط، ان ماكرون سيحاول في مسعاه  تحقيق الفصل بين لبنان الدولة والحزب واعتبار عدم جواز معاقبة اللبنانيين باسرهم على النهج المتبع من قبل البعض خصوصا وأن الاوضاع المالية والمعيشية بلغت الحضيض وباتت تستدعي عقد اكثر من مؤتمر دولي للمساعدة على غرار” سيدر وباريس”وسواهما .

وتسأل اوساط معارضة اذا كانت باريس لا تزال متمسكة بموقفها من اعتبار حزب الله مكونا لبنانيا تعترف بجناحه السياسي وهو ممثل في المجلس النيابي وله حيثيته على الساحة وذلك خلافا للموقف الاوروبي الذي يصنف الحزب ارهابيا ، علما ان ثمة من ربط بين اغتيال الناشط لقمان سليم في الجنوب وبين وجوده وسيطرته على المنطقة باسرها، ام انها ادخلت تعديلا على هذا الموقف الذي يعتبر الحزب مكونا “مزعجا” ومسؤولا عن عدم قيام الدولة اللبنانية ومؤسساتها العامة بمهامها، على ما جاء ايضا في البيان السياسي للتيار الوطني الحر وانتقاده لوثيقة التفاهم التي صاغها معه وقوله ان اتفاق مار مخايل لم يؤد الغرض منه لجهة قيام دولة القانون والمؤسسات.

قد يهمك ايضا:

رئيس الكنيست يدعو المحكمة العليا إلى عدم منع نتنياهو من تولي رئاسة الوزراء

إخضاع أعضاء الكنيست لفحص "كورونا" بعد وضع وزيرين في الحجر