أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، أمس الأربعاء، أنه انتهى من تشكيل حكومة "مستقلة"، داعيًا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية للتصويت على منحها الثقة يوم الاثنين المقبل.وذكر علاوي في خطاب بثه التليفزيون أنه انتهى من تشكيل حكومة مستقلة من دون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية، داعيًا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية الأسبوع المقبل للتصويت على منحها الثقة من دون أن يكشف عن أسماء الوزراء في حكومته، في ما بدا محاولة لرمي الكرة في ملعب البرلمان الذي من المفترض أن يتسلّم السيرة الذاتية لكل وزير قبل التصويت على منح الوزراء الثقة كل على حدة.

وترسل الأسماء إلى "الهيئة المكلّفة باجتثاث البعث"، للتأكيد من أنّ أيا من الوزراء المرشحين لم يتسلم منصبًا خلال عهد صدام حسين وحزب البعثـ حيث أبقىى علاوي الباب مفتوحًا أمام احتمال عدم نيل حكومته الثقة في حال وافق البرلمان على عقد جلسة استثنائية في ظل الخلافات والانقسامات التي تعصف به.

وأضاف "إذا فازت الحكومة بالثقة، فإن أول إجراء لها سيكون التحقيق في قتل المتظاهرين وتقديم الجناة للعدالة". كما وعد بإجراء "انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيدًا عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية". فيما دعا المتظاهرين إلى منح حكومته فرصة رغم "أزمة الثقة تجاه كل ما له صلة بالشأن السياسي" والتي ألقى مسؤوليتها على فشل أسلافه.

وحذّر علاوي، من مخاطر عدم "تمرير الحكومة"، مؤكدًا أن "هناك جهات تعمل على استمرار الأزمة في البلاد"، معتبرًا أن "الحراك الشعبي أسس لمرحلة جديدة في تاريخ العراق"، متمنيًا "من نوابنا الكرام أن يثبتوا للعراقيين جميعًا رغبتهم بالإصلاح".

وأضاف: "إن كل ما تحقق كان نتيجة لإصراركم وتضحياتكم، فهنيئا لكم هذا الشرف العظيم الذي سيحفظه لكم شعبكم والتاريخ، هنيئا لكم هذا المجد الباسل وهذه الشجاعة. فقد أسستم لمرحلة جديدة في تاريخ العراق، فاستمروا بارك الله بجهودكم".

وقال علاوي إنّ التظاهرات "غيّرت القواعد السياسية وأثمرت عن تشكيلة حكومية مستقلة لأول مرة منذ عقود بدون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية"، متابعًا "لا يمكننا التهرب من الإصلاح الحقيقي وتلبية مطالب الحراك"، مؤكداً أنه سيعمل على تحسين الظروف المعيشية للعراقيين وإعادة النازحين إلى بيوتهم في العراق.

وقال متوجها إلى المتظاهرين: "إذا لم تمرر فاعلموا أن هناك جهات ما زالت تعمل من أجل استمرار الأزمة من خلال الإصرار على عدم تنفيذ مطالبكم وتعمل كذلك على استمرار المحاصصة والطائفية والفساد".

ويواجه العراق أزمة داخلية عنيفة إثر الاحتجاجات المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي أدت إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي. ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يتهمونها بالفساد وبإنهاء التدخل الأجنبي خاصة من جانب إيران والولايات المتحدة. وتخلل الاحتجاجات أعمال عنف أدت لمقتل حوالي 600 متظاهر وجرح آلاف الآخرين.

ويأتي هذا فيما حث رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته عادل عبد المهدي الزعماء السياسيين في البلاد، على الإسراع بالموافقة على حكومة علاوي، محذرًا من أنه سيترك مهمة تصريف الأعمال إذا لم يتم ذلك بحلول الثاني من مارس/ آذار المقبل.

ويطالب المحتجون بالإضافة إلى محاربة الفساد بتغيير الطبقة السياسية التي تسيطر على مقدرات البلاد منذ 17 عامًا، وملاحقة المتورطين بهجمات ضد المتظاهرين.

وأمام علاوي، الذي سمّي رئيسًا للوزراء بعد توافق صعب توصّلت إليه الكتل السياسية، حتى 2 آذار/مارس المقبل للتصويت عليها في البرلمان، بحسب الدستور، علمًا أن مجلس النواب لم يُعلن بعد عن انعقاد جلسة استثنائية خلال العطلة النيابية التي تنتهي في منتصف الشهر المقبل.

وتعهّد علاوي خلال لقاء مع عشرات من ممثلي الاحتجاجات الشهر الحالي بمنح ناشطين وزارتين كحد أعلى في تشكيلة حكومته، وبأن يأخذ برأي المحتجين في خمس وزارات ضمن مجلس الوزراء المقبل.

وكان الرئيس برهم صالح قد كلف علاوي، وهو وزير سابق للاتصالات، في الأول من فبراير/شباط بتشكيل الحكومة، بعد أشهر من الخلافات بين أعضاء مجلس النواب الذين ينتمون لأحزاب متنافسة، لكن المتظاهرين رفضوه على الفور باعتباره تابعًا للنخبة السياسية.

قد يهمك أيضا :

محمود عباس يُجدِّد رفض "خطة السلام" الأميركية ويدعو ترامب إلى العدل  

 صرف ملايين الدولارات بشكل غير مسبوق على الانتخابات التمهيدية الأميركية