أعلنت قبائل ليبية، اليوم السبت، إغلاق حقول النفط ومنابع النهر الصناعي الواقعة جنوب شرقي البلاد إلى حين الإفراج عن وزير المالية السابق، فرج بومطاري، المعتقل في العاصمة طرابلس، في أحدث تصعيد من شأنه التأثير على إمدادات الطاقة والمياه في البلاد.
وقال مجلس حكماء وأعيان الجنوب الشرقي، في بيان، إن القبائل أغلقت حقول النفط بالمنطقة ومنابع النهر الصناعي بتازربو والسرير إلى حين الإفراج عن بومطاري، محمّلة حكومة الوحدة الوطنية ومحافظ المصرف المركزي والأجهزة الأمنية بالعاصمة طرابلس، مسؤولية سلامته.

وفي جنوب شرقي ليبيا، تقع حقول السرير ومسلة وجالو، وكذلك حقول أخرى مثل المبروك والحمادة وأبو طفل وانتصار والنخلة والنافورة وغيرها.

ومنذ يوم الثلاثاء الماضي، اعتقل بومطاري وزير المالية بحكومة الوفاق السابقة وأحد المرشحين لمنصب محافظ المصرف المركزي فور وصوله العاصمة طرابلس، دون الكشف عن أسباب احتجازه إن كانت سياسية أو لتورطه في ملفات فساد، بينما لا يزال مصيره غامضا ومكانه مجهولا.
وتقول قبيلة ازوية التي ينحدر منها بومطاري، إنه "مختطف" من سلطات طرابلس ردا على إعلان ترشحه لمنصب محافظ المصرف المركزي، بينما لم يصدر حتّى الآن أي ردّ من حكومة الوحدة الوطنية على هذه الاتهامات.

وسيزيد قرار إغلاق الحقول النفطية الواقعة جنوب شرقي ليبيا من متاعب صناعة الطاقة في ليبيا وخسائر المالية العامة للدولة، في ظلّ استمرار إغلاق أكبر حقول النفط جنوب غربي ليبيا التي تنتج حوالي ثلث إنتاج البلاد.
ولطالما شكلّ النفط وموارده ورقة ضغط ووسيلة احتجاج تستخدمها الأطراف السياسية والجماعات القبلية، لتحقيق مطالبهم وتسوية صراعاتهم، وذلك رغم الدعوات الأممية والدولية لتحييده عن النزاع ولإيجاد آلية توزيع عادل لإيراداته.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

قوات حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة تستعد لمناورات «أسد الصحراء» العسكرية

الدبيبة يؤكد قرب موعد الانتخابات إذا تم التوافق على "القاعدة الدستورية"