باشرت وزارة الداخلية المغربية إجراءات جديدة بهدف إنعاش وتنمية مجموعة كبيرة من الأقاليم التي تشهد تعثرًا في وتيرة إنجاز المشاريع، بالإضافة إلى حل مشاكل التنمية المحلية التي تواجه بعض التحديات المختلفة في هذه المناطق، وفي مقدمتها عدم نجاعة السياسات العمومية التي تستهدف محاربة بطالة الشباب وتشجيع الاستثمار.

وأفادت مصادر مطلعة من داخل وزارة الداخلية بأن الأخيرة شكّلت لجنة موسعة تتكون من قطاعات مختلفة، تسعى إلى تحقيق العدالة والتنمية ، بعدما سجلت الحكومة وجود تفاوت ترابي "مُهول" بين أقاليم المملكة؛ الأمر الذي نتج عنه ضعف العدالة المجالية، الناجم عن مجموعة من الاختلالات الترابية.

وأوضحت المصادر ذاتها، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن اللجنة ستهدف إلى الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في هذه الأقاليم، لاسيما أن سكانها ينتظرون تحريك المياه الراكدة منذ مدة، مبرزة أن هذه الخطوة جاءت من أجل وضع حد لحالة "السُبات" الطويل التي تشهدها مجموعة من المشاريع، في وقت تشهد فيه أقاليم أخرى دينامية اقتصادية متجددة.

وأكدت المصادر نفسها أن خارطة الأقاليم التي ستهتم بها هذه اللجنة تهم جهة درعة تافيلالت في الدرجة الأولى، وفي مقدمتها إقليم تنغير الذي يشهد بطئًا كبيرًا في وتيرة إنجاز المشاريع، إلى جانب تعثر مجموعة من الورش التنموية في المنطقة، بما فيها المركب الثقافي والديني والمستشفى الإقليمي، ثم أكشاك حاملي الشهادات المعطلين، وتوسيع الشبكة الكهربائية، وبناء مقر العمالة، ودار الشباب، واللائحة طويلة.

وسيستفيد إقليم ورزازات بدوره من هذه الدينامية الجديدة، التي تهدف إلى  ضخ دماء جديدة في طريقة تدبير التنمية المحلية، إلى جانب كل من إقليمي ميدلت وزاكورة، باعتبار هذه المناطق تشهد مشاكل بنيوية عدة، ساهمت في وضعها خارج مخطط التنمية، لاسيما في ظل الصراعات الداخلية التي تشهدها المجالس المنتخبة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه اللجنة ستعكف على دراسة كيفية تفعيل مخطط التنمية في أقاليم عديدة توجد في جهات مختلفة، في مقدمتها الجهة الشرقية التي تشهد ركودًا تجاريًا كبيرًا، ثم جهة كلميم واد- نون التي تشهد "تطاحنات" بين الأغلبية التي يقودها عبد الرحيم بوعيدة والمعارضة التي يتزعمها عبد الوهاب بلفقيه، ما دفع وزارة الداخلية إلى تمديد توقيف المجلس الجهوي لمدة ستة أشهر أخرى.