حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، من تمرير مخططات الاستيطان وتهويد القدس وقتل المزيد من أبناء شعبنا الفلسطيني وارتكاب عمليا ت تطهير عرقي، لخدمة الدعاية الانتخابية الإسرائيلية المزمع إجراؤها في نيسان/ إبريل المقبل جاءت أقوال عريقات ، تعليقا على اعتزام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إقرار بناء 2500 وحدة استيطانية غير قانونية في مستوطنات "أفني هيفيتز، وجولد ليف، وتسوفيم، وشافي شومرون، وألفي منشية"، وإنشاء منطقتين صناعيتين في "أفني هيفيتز وبيتار ايليت"، وبناء محطة نقل في "ريشاليم"، بعد حصوله على موافقة "مجلس التخطيط الأعلى".

اقرأ أيضًا:فلسطين تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم إسرائيل

 وقال: "هذه الإغراءات التصعيدية الأولى التي يقدمها نتنياهو لناخبيه في توظيف الاستيطان لأغراض الدعاية الانتخابية، فقد شهدنا في الانتخابات السابقة هذا التنافس على التحريض على حقوق الشعب الفلسطيني واستباحة دمه وأرضه وموارده لخدمة المشروع الاستيطاني الاستعماري، واسترضاء المستوطنين من خلال تكثيف نشاطات الاستيطان وتهويد القدس، وشن حملات مدروسة لتدمير حل الدولتين ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وفرض إسرائيل الكبرى بدلا منها".

وأكد عريقات أن جرائم الاستيطان، هي جرائم حرب حسب القانون الدولي وميثاق روما، توثق وترفع بشكل دوري ومنتظم إلى المحكمة الجنائية الدولية وجدد دعوته للمدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا إلى الإسراع في فتح التحقيق الجنائي ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين بشكل فوري، لأن كل تأخير في فتح التحقيق يكلف شعبنا المزيد من الأرواح والأرض والموارد والمزيد من المعاناة واليأس".

وطالب عريقات، المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الجماعية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334، لضمان التزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأحكام ومبادئ هذا القرار، ووضع حد فوري لجرائمها ولأنشطتها الاستيطانية غير القانونية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني قبل انفلات المنطقة برمتها على موجة مفتوحة من العنف وعدم الاستقرار.

قد يهمك المزيد:عريقات يُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة بشأن التصعيد ضد الشعب الفلسطيني
صائب عريقات يعتبر أن قرار حل "التشريعي" ينسجم مع قرار "المجلس الوطني"