أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد هي من أولويات الحكومة وعلى رأسها محاربة الفساد، وقال بأن «المعالجات قائمة للأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة بالتعاون مع وفد صندوق النقد الدولي لاتخاذ القرارات المناسبة»، لافتا إلى أن «الإجراءات التي ستتخذ تهدف إلى حماية الواقع النقدي في البلاد وحفظ حقوق المواطنين ومصالحهم».

وجاء كلام عون خلال لقائه المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، حيث أضاف أن «معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد ستكون من أولويات الحكومة بعد نيلها ثقة مجلس النواب، لا سيما أن الحكومة التي تشكل فريق عمل واحدا متضامنا عازمة على تحقيق ما هو مطلوب منها في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان».
وشدد عون على أن «إحدى أهم المعارك التي ستخوضها الحكومة هي معركة مكافحة الفساد»، لافتا إلى أن ذلك «سيتزامن مع تشكيلات في المؤسسات والأجهزة المعنية التي تساهم في تحقيق الإصلاح المنشود».
وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله في «أن يكون موضوع النازحين السوريين في لبنان من النقاط التي سترد في التقرير الفصلي عن تطبيق القرار 1701 في الجلسة المقبلة لمجلس الأمن الدولي في بداية شهر مارس (آذار) المقبل»، مؤكدا أن «الاستقرار في الجنوب مستمر رغم التطورات التي حصلت مؤخرا في سوريا والعراق». وكان كوبيتش هنأ الرئيس عون بـ«تشكيل الحكومة الجديدة ونيلها الثقة»، مؤكدا «دعم الأمم المتحدة للإصلاحات التي تنوي اتخاذها»، وقال: «سأقدم تقريرا إلى مجلس الأمن عن واقع القرار 1701. وسأقوم بزيارات إلى عدد من الدول المعنية بالوضع اللبناني».

قد يهمك أيضا" :

حكومة إلياس الفخفاخ في تونس تترقب جلسة برلمانية حاسمة للتصويت عليها

دياب يؤكّد أنّ 30 عامًا من السياسات الخاطئة أوصلت لبنان إلى الانهيار