أطلّق المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة، السبت، نداءً لإنهاء الانقسام، بالتزامن مع المشاورات التي يجريها مسؤولون مصريون مع حركتي "فتح" و"حماس" لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للمجلس التنسيقي، عقده ممثلون عن القطاع الخاص، أمام مقر جمعية رجال الأعمال في مدينة غزة.

وقال ناهض عيد، عضو المجلس التنسيقي، خلال المؤتمر إنه "انطلاقًا من وحدة الدم والأخوة والمصير الواحد، وتزامنًا مع ذكرى استشهاد الراحل ياسر عرفات 14، نطلق نداءً عاجلًا من قلب غزة لإنهاء الانقسام".

وتضمّن النداء بحسب المجلس التنسيقي، قيام حكومة الوفاق الوطني، بعقد اجتماعها المقبل، في قطاع غزة مع توفير الأمن لها ولكافة مرافقها، وتسهيل مهمة استلامها جمبع المهام المنوطة بها في محافظات غزة بما في ذلك الجباية الداخلية.

ودعا عيد إلى التوحيد الفوري للقوانين والأنظمة كافة، ودمج إدارة جميع الوزارات في محافظات الوطن كافة، وطالب حكومة الوفاق الوطني لصياغة برنامج تنمية اقتصادية واجتماعية طارئة، لإنقاذ الاقتصاد المنهار، وتوفير فرص عمل في المحافظات الجنوبية.

وشدّد عيد على ضرورة دمج الكادر الوظيفي، حسب اتفاقات أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2017، وتسديد الحكومة لرواتب الموظفين كاملة مع محافظات غزة حسب الاتفاقات الموقعة.

كما دعا الحكومة لتولي الإعداد لتجديد الشرعيات على جميع المستويات، لبدء بانتخابات بلدية بعد 3 شهور ثم انتخابات تشريعية ورئاسية خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور.

وطالب عيد بتولي حكومة الوفاق معالجة جميع المشاكل العالقة مع الجانب الإسرائيلي، بما فيها حرية حركة السلع والأفراد، أسوةً بالمحافظات الشمالية، وإلغاء آلية "GRM"، "العقيمة التي استنزفت مقدرات القطاع الخاص بلا رحمة".

وأكّد على ضرورة تشكيل لجان متخصصة برعاية الجانب المصري وجامعة الدول العربية، لإنهاء الملفات الخلافية كافة، وتنهي أعمالها خلال "3"شهور بما فيها موضوعات الأجهزة الأمنية والقضاء وسلطة الأراضي.

كما دعا عيد لتشكيل لجنة وطنية تضم القطاع الخاص والشخصيات الوطنية والتنظيمات الفلسطينية، لرعاية الحوارات اللازمة من أجل تنفيذ بنود هذا النداء بالتنسيق مع كل ذوي العلاقة المتفق عليهم.

وشدّد على ضرورة عقد اجتماع وطني شامل لصياغة الخطط والاستراتيجيات اللازمة، لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين وأهمها مواجهة ما يسمى صفقة القرن.

وثمّن عيد، الجهد المصري ودور الرئيس عبد الفتاح السيسي والأجهزة السيادية المصرية، داعيًا إياهم للاستمرار في جهودهم، حتى تحقيق المصالحة في أسرع وقت ممكن.

وناشد الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، بالاستجابة لهذا النداء، والإعلان عن البدء الفعلي بتطبيق اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام.