تسلم الرئيس المصري الموقت عدلي منصور المشروع المُعدل للقرار بقانون الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات السلمية، لبحثه ودراسته قبل إقراره رسميًا، حسب تأكيد المتحدث الرئاسي إيهاب بدوي. وأكّدت مصادر قضائية، في تصريحات إلى "المغرب اليوم"، أن "الرئيس عدلي منصور سوف يقر ويعتمد قانون التظاهر، في الساعات المقبلة، تزامنًا مع انتهاء حالة الطوارئ الثلاثاء". وأوضحت المصادر أن "إقرار القانون ليس له علاقة بإلغاء حالة الطوارئ، حيث أن القانون تم إعداده سلفًا، قبل صدور الحكم برفع حالة الطوارئ". وبيّنت المصادر أن "الرئيس منصور سيبحث مع مستشاره الدستوري علي عوض تفاصيل القانون الجديد، والذي ينص على وجوب إخطار جهات الأمن بتنظيم أية تظاهرة، قبل انطلاقها، كما ينص على الغرامة فقط في حال المخالفة دون الحبس".
وأشارت المصادر إلى أن "الرئيس منصور ومستشاره الدستوري علي عوض سوف يلتزمان بملاحظات قسم الفتوى، والتأكد من مطابقة المشروع النهائي للملاحظات التي أبداها، والتي تضمنت تقليص الفترة المطلوبة قبل موعد المظاهرة للإخطار من 7 أيام إلى 3  أيام فقط، مع الاكتفاء بعقوبة الغرامة5  آلاف جنيه، وليس الحبس لمن يتظاهر دون إخطار مسبق".
ولفتت إلى "التزام مشروع القانون بالملاحظات بشأن عدم سريان القانون على الاجتماعات الانتخابية".
في السياق ذاته، أصدرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الثلاثاء، حكمًا قضائيًا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي أقامها المحامي مرتضى منصور، وطالب فيها إلزام الرئيس المستشار عدلي منصور بإصدار قانون تنظيم التظاهرات بصيغته الأولى، التي أرسلها مجلس الوزراء لرئيس الجمهورية، وألزمت المحكمة المحامي بالمصروفات.
وأكّدت المحكمة في حيثيات حكمها أن "أي تشريع جديد ينظم حق التظاهر يندرج في عداد الأعمال التشريعية، التي يختص بها في الوقت الراهن رئيس الجمهورية، استثنائيًا، لحين انتخاب مجلس نواب جديد، يتولى هذه السلطة، وهو ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة".
وكان مجلس الوزراء في حكومة هشام قنديل أعد مشروع لتنظيم الحق في التظاهرات السلمية والاجتماعات، وأجرت حكومة حازم الببلاوي تغييرات كبيرة عليه.