ظهر الراعي الرسمي لترشيح رئيس الحكومة العراقية الانتقالية المقبلة الدكتور محمد توفيق علاوي، ففيما يستمر الجدل والغموض حول الجهة التي تولت ترشيح علاوي وتكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح؛ كشف زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، عن أن الرئيس صالح هو من تولى ترشيح علاوي، وأنه، أي الصدر، داعم لهذا الترشيح.

وفيما أعلن الصدر في حوار تلفزيوني مع قناة «الشرقية» أنه «صدم بأداء رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، لأنه فشل فشلاً ذريعاً»، فإنه انتقد كلاً من رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وزعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، مبيناً أن «تحالف الإصلاح» الذي تشكل بينهما بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة «لم ينجح في عمله»، مبيناً أن «فشل التحالف كان بسبب الطموحات الشخصية لرئيس الوزراء السابق حيدر العيادي، والسياسات الخاصة لـ(تيار الحكمة) عمار الحكيم».
وتأتي تصريحات الصدر في وقت يستمر فيه الجدل حول مصير حكومة علاوي. ففيما حدد النائب الأول لرئيس البرلمان القيادي في «التيار الصدري» حسن الكعبي غداً الأربعاء موعداً للجلسة الاستثنائية لمنح كابينة علاوي الثقة من عدمه، فإن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أعلن عن عقد جلسة أمس الاثنين لرئاسة البرلمان للنظر في تحديد موعد عقد جلسة نيل الثقة. إرادة الحلبوسي هي التي انتصرت على صعيد آليات عقد الجلسة التي تم التوصل إلى حل وسط بشأنها؛ حيث تم الاتفاق على عقدها الخميس في حال وصلت السيَر الذاتية للوزراء المرشحين والمنهاج الحكومي.
علاوي، من جهته، أرسل بالفعل المنهاج الوزاري وسيَر الوزراء؛ حيث شرعت رئاسة البرلمان في قراءة المنهاج والسير قبل 48 ساعة من موعد عقد الجلسة طبقاً للنظام الداخلي للبرلمان.

وبالعودة إلى تصريحات الصدر الداعمة لتمرير الحكومة، فإنه أعلن أيضاً أن «الحكومة المقبلة التي سيشكلها محمد توفيق علاوي، ملزمة بإجراء انتخابات مبكرة»، لافتاً إلى أنه «يدعم الوزراء السياسيين والكفوئين وليس مع وزراء مستقلين، والعراق مشاكله ليست فقط خدمية ومالية؛ بل مشاكل سياسية». وبشأن الجدل الدائر حول وجود تنسيق بين الصدر وزعيم «تحالف الفتح» هادي العامري على صعيد ترشيح علاوي، قال الصدر إنه «لم يقدم على التحالف أو التعاون مع رئيس (تحالف الفتح) هادي العامري سوى باختيار عبد المهدي في تشكيل الحكومة المستقيلة».
وفيما انتقد الصدر تلقي علاوي اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عادّاً أن ذلك «بمثابة تدخل في الشأن العراقي، وسيكون لنا وقفة في حال تكرر»، فإنه أكد من جانب آخر أن «إيران أبلغتنا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق».
إلى ذلك؛ لا يزال الغموض يلف مفاوضات الساعات الأخيرة بين علاوي وكل من البيتين الكردي والسني، فيما حددت الكتل المنضوية في البيت الشيعي موقفها من حكومة علاوي بين رافض مثل «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، وموافق بشروط مثل «تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم و«النصر» بزعامة حيدر العبادي، وداعم مثل «بدر» بزعامة هادي العامري، وموافق على دعم الحكومة لكن دون المشاركة فيها مثل «عصائب أهل الحق».
سُنّياً؛ أكد عضو البرلمان عن «تحالف القوى العراقية» محمد الكربولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الخلافات لا تزال مستمرة سواء بين الأطراف السُنيّة أو بين (تحالف القوى العراقية) ورئيس الوزراء المكلف»، مبيناً أن «(تحالف القوى العراقية) الذي يضم أكثر من 40 نائباً لا يزال متماسكاً، ومجموع من خرج منه ليلتحق بركب المؤيدين لعلاوي والباحثين عن المناصب دون شروط هم 4 فقط». وأضاف الكربولي: «هدفنا هو ليس الحصول على وزارات من علاوي حتى يمكن أن نرضخ للضغوط؛ بل نحن أعلنّا بكل وضوح أن هناك استحقاقات لأبناء مناطقنا لم نتلقَّ إجابة عنها، كما إننا لم نتلقَّ إجابة على القضية الأهم والتي تهم كل العراقيين وهي تحديد موعد مبكر للانتخابات المقبلة». وأوضح الكربولي أن «الأمر بالنسبة لنا أصبح قضية موقف؛ بمعنى أننا إما نمثل المكوّن الذي ننتمي إليه، أو نكون في صف المعارضة». وتابع: «في حال صرنا معارضة؛ فيمكن أن تذهب الأوضاع إلى مديات أوسع لا يمكن التكهن بنتائجها».
في السياق نفسه، وبينما أكد النائب عن «الفتح» حسين عرب لـ«الشرق الأوسط» أنه «رغم كل ما جرى من مفاوضات بين جميع الأطراف من أجل الوصول إلى حلول وسط؛ فإن حظوظ كابينة علاوي لا تزال تتراوح بين أن تمضي أو لا تمضي»، فإن النائب السابق في البرلمان العراقي حيدر الملا استبعد من جهته في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» إمكانية «منح الثقة لحكومة محمد علاوي بسبب تناقض المواقف بينه والفريق الذي يعمل معه والداعم له، وبين كل من (التحالف الكردستاني) و(تحالف القوى العراقية)». وأضاف أنه «من دون (تحالف القوى) بزعامة محمد الحلبوسي و(الحزب الديمقراطي الكردستاني) بزعامة مسعود بارزاني، فإنه من الصعب أن ترى الحكومة النور».

وقد يهمك أيضا" :

معارك حامية في جهات عدّة مع الجيش اليمني تكبّد الحوثيين خسائر بشرية

الحراك العراقي والسلطة يسيران في مساران متقاطعان قبل التصويت على الحكومة