علّقت صحف عربية على التحديات التي تواجه الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، داخليا وخارجيا، ورأى كُتاب أن "الفساد" هو أخطر ملف يواجهه الكاظمي، إضافة إلى إقامة علاقات متوازنة مع كل من إيران والولايات المتحدة حتى لا يتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات.

وقالت إحدى الصحف إن تجدد الاحتجاجات في العراق، على الرغم من الإجراءات المتخذة لمنع تفشي وباء كورونا، مؤشر على "قوة إرادة المتظاهرين... ودليل على عودة السياسة" إلى البلاد.

"حزب الفساد"

يرى إبراهيم الزبيدي في صحيفة "العرب" اللندنية أن "هناك أمورا معينة عاجلة لا يمكن تأجيل البت فيها ولا تعويمها أو خداع الجماهير بتبريرات مرفوضة مقدما، وهي، الانتخابات المبكرة، ومحاكمة قتلة المتظاهرين وعادل عبدالمهدي في طليعتهم، والإطاحة بكبار الفاسدين المعروفين جيدا من قبله باعتباره رئيس جهاز المخابرات، ثم ضبط سلاح الحشد الشعبي إن لم نقل سحبه منه وتسليمه للدولة، وتحرير القضاء العراقي من سطوة الأحزاب والميليشيات، والإسراع في تخفيف أعباء كورونا الصحية والاقتصادية والأمنية عن كاهل المواطن الفقير، دون تأخير".

ويقول: "لو افترضنا أن الكاظمي ووزراءه سيحاولون أن يكونوا عند حسن ظن شعبهم بهم فإن من الصعب عليهم تحقيق الإصلاحات المنشودة من خلال التعاون مع برلمان يُسيّره أصحابُ السلاح والمتهمون بالفساد والمعتمدون كليا على تدخل القوى والحكومات وأجهزة المخابرات الأجنبية".

ويؤكد الكاتب أن "التجارب المريرة التي مر بها الشعب العراقي على طول سنوات حكم المحاصصة والفساد والغش والاحتيال علّمته كيف يرفض تمييع مطالبه، أو تخديره بقرارات وإجراءات سطحية لا تشفي الغليل".

ويقول فاتح عبد السلام، رئيس تحرير صحيفة "الزمان" العراقية: "خرج وزراء الحكومة السابقة من الحكم من دون مساءلة عما أنجزوا أو لم ينجزوا، ونالوا التقاعد الوظيفي بسهولة تامة".

وأوضح أن الشعب العراقي "لا يدري لماذا لم تُبن مدرسة أو مستوصف أو مستشفى أو دار للمسنين أو أفران خبز شعبية أو محطات تحلية مياه وتقوية تغذية الكهرباء، ولا يدري الشعب ماذا كانت تخطط وزارة التخطيط وهل أضافت وزارة المالية لاحتياطي البنك المركزي من العملات الصعبة أم استلفت منه؟ لم يطلع على شيء، وليست هناك آلية أو مجال لمكاشفة الشعب بما جرى".

ويضيف: "هكذا مضى الفاسدون إلى غاياتهم وطويت صفحاتهم، بل لم يتبين أحد مَن هو الفاسد من غير الفاسد في حكومات متعاقبة لم يكن الخير فيها أو منها سوى النزر اليسير".

"فشل ما بعد صدام"

ويقول غسان شربل، رئيس تحرير "الشرق الأوسط" اللندنية: "الحقيقة أن أخطر ملف على طاولة رئيس الوزراء الجديد هو ملف الفشل العراقي الواضح في مرحلة ما بعد صدام. فشل في بناء مؤسسات دستورية صلبة تحفظ حقوق المواطن وهيبة الدولة معا، رغم التوجه المتكرر إلى صناديق الاقتراع".

ويرى الكاتب أن "معظم القوى السياسية لم تنخرط في معركة بناء الدولة وفضلت الانخراط في معركة تقاسمها واستباحة مواردها. كانت فكرة الدولة اللاعب الأضعف في كل اختبارات القوة".

ويؤكد الكاتب أن الكاظمي يعرف "أن 'الشرعية' التي حازتها الميليشيات بفعل مشاركتها في محاربة 'داعش' تحولت عبئا قاتلا بسبب الإصرار على إحلال منطق الفصائل والتلويح بالقوة مكان منطق المؤسسات ودولة القانون. كما يعرف أن العراق تعرض لعملية نهب غير مسبوقة جعلت دولة تنام على النفط تخشى من عدم قدرتها على تسديد رواتب المتقاعدين. والحقيقة أن حزب الفساد كان أكبر الأحزاب العراقية بعد سقوط صدام، وهو حزب عابر للطوائف والمذاهب والقوميات".

ويضيف: "تبقى المهمة الأصعب وهي كيفية الخروج من الوضع الذي كرَّس العراق مختبرا للعلاقات الأمريكية - الإيرانية وتبادل اللكمات والرسائل. ربما لهذا السبب افتتح الكاظمي نشاطاته باستقبال كل من السفيرين الأمريكي والإيراني. قال إن العراق 'لا يقبل أن يكون ساحة لتصفية الحسابات، أو منطلقا للاعتداء على أي دولة جارة أو صديقة'. ليس سهلا أنْ تكون رئيسا للوزراء في بلاد ما بين النهرين وهي أيضا بلاد ما بين السفيرين".

وتعليقا على تجدّد الاحتجاجات في العراق بعد تولي الحكومة الجديدة وبعد توقف إجباري نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار جائحة كورونا، اعتبرت "القدس العربي" اللندنية في افتتاحتيها ذلك مؤشرا على "عودة السياسة" في البلاد.

وتقول: "لم تكن مصادفة طبعا أن يقوم آلاف المتظاهرين العراقيين باستئناف احتجاجاتهم في وسط وجنوب البلاد بعد إعلان تشكيل حكومة جديدة برئاسة مصطفى الكاظمي".

وتضيف: "تعتبر محاولات الجهات السياسية المتنفذة، التي مثلتها الحكومة العراقية السابقة، في كسر الحراك الجماهيري بالقتل والاغتيالات وخطف الناشطين والناشطات وترويع المتظاهرين، وكذلك في محاولة منع تشكيل حكومة جديدة، منهاجا معروفا للنظم القمعية الفاسدة عنوانه الرئيسي هو منع السياسة وتغليب منطق البطش والإرهاب".

وترى الصحيفة أن "المطلوب من حكومة الكاظمي 'الانتقالية' أكبر بكثير من قدرتها على تحقيقه، فتشكيلها على أسس المحاصصات، والذي هو من صلب لعبة المصالح السياسية والفساد والتبعية الخارجية، سيحدّ كثيرا من قدرتها على الحركة، بغض النظر عن الاتفاق على شخص رئيسها، وعن التسوية الاضطرارية بين طهران وواشنطن، ولكنّ تأليف الحكومة وعودة المظاهرات، على الرغم من كورونا والتصعيد الأمريكي الإيراني، دليل على قوّة إرادة المتظاهرين العراقيين، ودليل أيضا على عودة السياسة إلى العراق".

ويرى خيرالله خيرالله في "العرب" اللندنية أن لدى الكاظمي "طموحات لا تتفق مع الطموحات الإيرانية بالنسبة إلى مستقبل العراق الذي يعاني من الفساد ومن هبوط سعر برميل النفط إلى حدّ كبير. العراق بلد مفلس، على الرغم من كل ثرواته ولا خيار آخر لدى رئيس حكومته، في حال كان يريد المحافظة على السلم الاجتماعي، سوى محاولة الاستجابة لمطالب شعبية عراقية تختزلها فكرة إعادة بناء مؤسسات الدولة ورفض أي سلاح خارج سلاح الجيش العراقي".

قد يهمك ايضا

خلافات توزيع الحقائب الوزارية تُهدد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي

الحكومة العراقية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان